وزير اقتصاد در مجلس شوراي اسلامي گفت: استعفاي خاموش در مقابل استيضاح روشنگرانه ارزشي ندارد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، سيدشمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد و امور دارايي پس از سخنان موافقان استيضاح در جلسه علني امروز مجلس و در دفاع از عملكرد خود، گفت: هر آنچه كه داريم و هر آنچه كه بايد براي آن تلاش كنيم به خدا و به بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران باز مي‌گردد و خدا را شاكرم كه سايه ولايت فقيه بر سر ماست و تدبير ايشان جامع است و مردم را هدايت مي‌كند.

وي ادامه داد: در اين مجلس پي بردم كه اگر سخن گوينده صادقانه ، منطقي و عادلانه باشد نمايندگان محترم به او راي خواهند داد، بيش از سه سال است كه نمايندگان حاضر به من اعتماد كرده و مسووليت وزارت را به اينجانب واگذار كرده‌اند و شرايط فراهم شده كه يك روستازاده در چشم شما ديده شود و در اين مدت بنده از هيچ تلاشي فروگذاري نكرده‌ام و سعي كرده‌ام با كسب نظرات مشاورين متخصص و كارآمد دست به تحولات بنيادي در نظام بزنم.

حسيني افزود: اجراي قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، قانون ماليات بر ارزش افزوده، قانون هدفمندي يارانه‌ها، لايحه اصلاح قانون گمركي و اصلاح مالياتي از زمره فعاليت‌هاي اينجانب در اين سه سال با توجه به دو تهديد بزرگ جهاني، بحران فراگير اقتصاد جهاني و تحريم ناجوانمردانه از سوي غربيان است كه در سايه اتكاء به خداوند و تلاش همه مسوولان نظام مديريت شده است.

وي با بيان اينكه به عنوان يك شهروند و يك مسوول به ايراني بودن خود مي‌بالم اظهار داشت: به اينكه در نظامي پاك خدمت مي‌كنم كه فاسد و مفسد را در هر جايي كه باشد به محاكمه مي‌كشاند و در تعيين حكم قضا صبورانه و صميمانه تحمل مي‌كند مي‌بالم چرا كه مجلس در راس امور است و اگر امروز ديده مي‌شود كه وزيري در موضع استيضاح حاضر مي‌شود به اين معنا است كه هيچ كس از مسووليت خود فروگذاري نمي‌كند.

وزير اقتصاد همچنين خاطرنشان كرد: اين حق قانوني ملت است و بايد براي ايجاد آرامش مردم اين اتفاق صورت گيرد، امروز مسووليت من پذيرفتن مسووليت‌هاست و از نمايندگان نيز درخواست دارم به انصاف راي دهند چرا كه هر رايي براي من از شهد عسل شيرين‌تر است و قطعا قصد نمايندگاني كه درخواست استيضاح بنده را داشته‌اند در جهت اعتلاي امور و رضاي خداست و من هيچ‌گاه اين موضوع را مساله‌اي سياسي نمي‌بينم.

وي با اشاره به مفسده اخير بانكي بيان كرد: مفسده اخير واقعه تلخ و تكان‌دهنده‌اي بوده و هست كه همه اركان نظام را به واكنش وا داشته است، پديده‌اي بود آميخته از تخلف، تباني و سهل‌انگاري در سيستم بانكي كه گروهي فاسد به اين سيستم رخنه كرده و به دليل ناكارآمدي و ضعف سيستم مالي در چند ماه پنهان‌كاري كردند و حجم وسيعي از منابع بانكي در فرآيندي متقلبانه و مجرمانه در خدمت گروهي خاص قرار گرفت تا به توزيع ناعادلانه درآمد در اقشار عمومي مردم منجر شود.

حسيني ادامه داد: آيا نظام اين موضوع را نپذيرفت و با بي‌توجهي مواجه بود؟ سران سه قوه و مقام معظم رهبري دستور برخورد قاطعانه با اين موضوع را دادند و من و بقيه مسوولان دولتي اين مسووليت را پذيرفتيم.

وزير اقتصاد و امور دارايي، با عذرخواهي از تمامي ملت ايران به دليل رسوايي بزرگ بانكي گفت: اگر در اين مدت استعفا ندادم به اين دليل بود كه مسووليت را پذيرفته و مسوولانه پاسخگو بودم، اگر عذرخواهي من آلام مردم را تسكين مي‌بخشد از همه مردم پوزش مي‌طلبم و اگر چنين نكردم ترسم از ريا و فرار از مسووليت بود.

وي همچنين خاطرنشان كرد: از استيضاح كنندگان محترم تشكر مي‌كنم كه فرصتي براي روشنگري جامعه فراهم كردند چرا كه استعفاي خاموش در مقابل استيضاح روشنگرانه ارزشي ندارد و اگر شما بخواهيد براي اصلاح بهتر امور در مسند وزير و يا به عنوان معين وزير جديد در خدمت خواهم بود چرا كه در كشور قحط‌ الرجال نيست.

وزيراموراقتصادي و دارايي در ادامه سخنان خود در مجلس اظهارداشت: اصلا اينطور نيست كه من از اين جرم مطلع بوده اما سكوت كرده‌ باشم.

به گزارش ايسنا، سيدشمس‌الدين حسيني درادامه سخنان خود در مجلس در دفاع از عملكردش، با اشاره به مطرح شدن موضوع سوء استفاده مالي اخير در تاريخ 27 شهريور گفت: هيچ وزارتخانه‌اي تا آن زمان در اين زمينه تذكر نداده بودند و بنده از پشت همين تريبون اين موضوع را متذكر شدم اما در آن زمان كسي گوش نكرد، چون آن‌قدر درد و آلام زياد بود و شايد زبان من قاصر، اما امروز فردي آن هشدار بازرسي را دليل جرم من مي‌داند.

حسيني افزود: به خودتان، قاضي و قضا واگذار مي‌كنم، امروز يك انسان باتجربه اين پرونده را بازرسي مي‌كند و من مي‌خواهم كه اگر مقصر بودم صبوري كنيد.

وزير اقتصاد با بيان اين‌كه مجرم نيستم و آگاه به جرم نيز نبوده‌ام، گفت: من مسوول هستم و مسووليتم را هم ايفا مي‌كنم.

وي ادامه داد: آيا واقعا شما مي‌توانيد بپذيريد كه من مي‌دانستم فردي تابعيت دوگانه دارد و او را به صدارت بانك منصوب كنم؟ بنده مدارك و مستندات را استعلام كرده و به لحاظ صلاحيت و تخصصي كه وي داشت او را انتخاب كردم.

حسيني با اشاره به حضور وزير دادگستري در جلسه‌ي امروز اظهار داشت: آيا من وساطت كرده و گفته‌ام كه خاوري را آزاد كنند تا به خارج از كشور برود؟ نه اين‌گونه نبوده است؛ چرا كه من نه در تهران بوده و نه تذكر و توصيه‌اي داده‌ام.

وزير امور اقتصاد و دارايي تصريح كرد: امروز مرا به خاطر حكم انتصاب جهرمي مورد سوال قرار مي‌دهيد، آيا اصلا بنده به جهرمي حكم انتصاب دادم؟ اگر برويد و حكم وي را نگاه كنيد متوجه مي‌شويد كه نخست هيات مديره تصويب كرده كه جهرمي به عنوان مديرعامل انتخاب شود و سپس تاييديه بانك مركزي در اين خصوص صادر شده است.

وي افزود: در تاريخ 12 مهر 88 هيات مديره‌ي بانك صادرات جهرمي را به عنوان مدير انتخاب كرده و در تاريخ 27 مهر 88 تاييديه بانك مركزي ابلاغ شده و سپس در تاريخ 29 مهر 88 حكم مديرعاملي جهرمي توسط رييس هيات مديره‌ي بانك صادرات صادر مي‌شود.

حسيني درخصوص حكم وكيلي (مدير شركت پست بانك) نيز گفت: وي در تاريخ 19 دي 89 حكم انتصابش صادر شده كه در آن زمان گفته شد كه خلاف قانون برنامه‌ي پنجم بوده است؛ زيرا قانون برنامه‌ي پنجم مورخ 10 بهمن 89 ابلاغ شده است.

وزير اقتصاد در ادامه توضيح داد: من طي اين مدت همواره اعتقاد داشته‌ام كه نهاد بانك مركزي به استناد بند «ب 11» قانون پولي كشور مسوول نظارت بر بانك‌هاست و مي‌تواند در عزل و نصب‌ها دخالت داشته باشد، يعني هنوز الزام قانوني نداشته است.

وي يادآورشد: وكيلي فارغ‌التحصيل اقتصاد از دانشگاه تهران، برادر شهيد رزمنده دفاع مقدس بوده و 27 سال سابقه‌ي كار دارد كه به عنوان مدير شركت پست بانك انتخاب شد.

حسيني تصريح كرد: اكنون كه اين ماجرا اتفاق افتاد سعي شد مسوولانه برخورد شود كه اصل مشكل مورد رسيدگي قرار گيرد كه در اين رابطه با قوه‌ي قضاييه نيز نهايت همكاري را داشته‌ايم و پس از بررسي‌هاي مجلس و كميسيون اصل 90 به اين نتيجه رسيديم كه مديرعامل سه بانك سهل‌انگاري كرده‌اند لذا در جايي كه نياز بود عزل‌ها را انجام داده و در راستاي اصلاح قوانين و مقررات حركت كرده‌ايم.

وزير اقتصاد گفت: پس از بحث‌هاي سنگين و اصلاح مقررات، ال‌سي‌هاي داخلي را محدود كرديم.

وي در ادامه‌ي سخنان خود از مسوولان قضايي خواست رسيدگي‌هاي لازم را انجام دهند و ابراز كرد: قطعا جمهوري اسلامي ايران با هيچ‌كس تعارف ندارد اما تا زماني كه اين فرآيند رسيدگي كامل و احكام آن صادر شود كمك كنيد كه يك استثنا در كشور تبديل به يك قاعده و يا به عنوان يك قاعده معرفي نشود.

حسيني با بيان اين‌كه 25 ميليون تومان پرونده‌ي تسهيلات در كشور وجود دارد وهم‌چنين 20 هزار شعبه و 200 هزار كارمند بانكي در كشور به فعاليت مشغول هستند، گفت: فساد و مفسده نيز وجود دارد ولي سيستم بانكي، انسان پاك نيز بسيار دارد و ناپاكي و سهل‌انگاري نبايد منجر به اين شود كه همگان مورد سوال قرار گيرند.

وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: اميدوارم اين جلسه‌ي استيضاح نقطه‌ي عطفي قرار گيرد تا خشكي و بي‌اعتمادي از سيستم بانكي در سال جهاد اقتصادي رخت بربندد.

وي ادامه داد: اگر من لايق بودم كه مورد اعتماد قرار بگيرم تلاش خواهم كرد تا بسياري از كاستي‌ها رخت بربندد و فكر مي‌كنم امروز فرصت مغتنمي فراهم شد تا باز در آزمون پروردگار در جبهه و شرايط حساس قرار بگيرم و اگر شما اجازه دهيد كارهاي نيمه‌تمام را به پيش خواهم برد و اگر اجازه ندهيد مطمئن باشيد كه كمك خواهم كرد.

حسيني با بيان اين‌كه امروز سيستم بانكي بري از خطا و كاستي نيست، اظهار داشت: اگر به سه سال پيش برگرديد كه اين‌جانب محورهاي خود را درخصوص تحول اقتصادي مطرح كردم بايد اكنون ببينيد كه طرح تحول سيستم بانكي تا حدودي امكان‌پذير شده و وام‌هاي خرد نيز توسط قرض‌الحسنه به مردم اعطا شده است، اگر اجازه دهيد فرصتي فراهم شود تا بهمني ـ رييس بانك مركزي ـ حضور يافته و آمار اين تحول را ارايه دهد.

وي گفت: همان‌طور كه دادستان محترم گفتند اين بحث مهندسي شده بود، بخش مهمي از ال‌سي‌ها ثبت نمي‌شدند و امكان رصدشان وجود نداشت، اين مورد را بر عهده‌ي دولت گذاشتيد، ما هم پي‌گيري كرديم و بعد از اين نيز پي‌گيري مي‌كنيم.

به گزارش ايسنا، حسيني در ادامه با اشاره به بحث پولشويي كه از سوي نمايندگان مجلس مورد توجه قرار گرفت، اظهار كرد: در اين بحث كه در مبارزه با پولشويي كوتاهي‌هايي وجود دارد اذعان مي‌كنيم كه ظرفيت مبارزه با پولشويي با مورد توجه قرار گرفتن مصوبه‌اي كه مجلس دارد، بسيار بالاست، ولي بايد اين سوال را هم پرسيد كه چگونه شده است كه پس از دو سال از شروع شدن و ابلاغ آيين‌نامه‌ي اجرايي، امروز وقتي معاونان سازمان ملل به تهران سفر مي‌كنند در مصاحبه‌شان به صورت شفاف مي‌گويند جمهوري اسلامي ايران در بحث پولشويي يكي از كشورهاي پيشتاز در خاورميانه قلمداد مي‌شود.

وي افزود: امروز كشور ما نه تنها مبتني بر آموزه‌هاي ديني و شرعي است كه پول حرام را حرام مي‌داند و هم‌چنين گردش پول حرام را نيز حرام دانسته است بلكه قانوني دارد كه اين قانون اجازه مي‌دهد كه در اين راستا با مجرم برخورد شود.

وزير امور اقتصاد و دارايي خاطرنشان كرد: البته اشاره كردند كه گزارش مشكوكي واصل شده است اولا بر اساس همين قانون اصل بر برائت است، اما مواردي كه به صورت گزارش مشكوك مي‌آيد در دبيرخانه‌ي پولشويي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و بحث مي‌شود كه آيا جرم پولشويي اتفاق افتاده است يا نه؛ و اين مورد از مصاديقي است كه قاضي پرونده مشخص مي‌كند، البته اين موضوع نيز به عنوان پرونده مشكوك پيگيري مي‌شود، اما وقتي جرمي كشف نشده به تبع پنهان كاري، پرونده تشكيل نشده است.

حسيني با بيان اين كه البته اين مورد به ما عبرت آموخت، افزود: بنابراين چند تن از خبرگان در بخش‌هاي مختلف اين فرآيند را پيگيري مي‌كنند تا بيش از پيش سيستم‌هاي مالي‌مان را محكم كنيم.

وي هم‌چنين در پايان سخنان خود با بيان اين كه من از همكارانم در دولت هم پوزش مي‌خواهم، گفت: اين همكاران انسان‌هايي پاكدست، فداكار و مخلص هستند و چه بسا براي سهل‌انگاري كه در يك يا چند بانك اتفاق افتاده است نبايد خداي نكرده شائبه‌ي فساد به آنها برگردد، بنابراين من از همكارانم در دولت عذرخواهي مي‌كنم و اميدوارم با بخشش همه‌ي شما، خداوند از سر قصور و كوتاهي من كمترين هم بگذرد؛ من را حلال كنيد.

انتهاي پيام