کشف 100 کانتينر پارچه قاچاق که قرار بود از گمرک شهيد رجايي به سمت تهران ارسال شود، بار ديگر بر همگان ثابت کرد که بازار محصولات نساجي، پوشاک و پارچه ايران آماج حملات کالاهاي قاچاق قرار داشته و براي حل اين معضل بايد فکري اساسي شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، صنعت نساجي و پوشاک ايران طي سالهاي گذشته در حالي با بي‌مهري و بي‌توجهي شديد مسئولان مواجه شده که اين صنعت با رقيب جدي به نام کالاي قاچاق نيز جنگيده است. براساس آمارهاي منتشر شده پوشاک و محصولات نساجي بيشتر حجم را در مجموع واردات کالاي قاچاق به خود اختصاص داده و به همين دليل توليدکنندگان و صنايع فعال در اين حوزه نيز بيشترين فشار را متحمل شده‌اند. در تازه‌ترين رخداد نيز گمرک ايران خبر داد که 100 کانتينر پارچه قاچاق را کشف کرده است. اين محموله به شيوه ترانزيت داخلي از گمرک شهيدرجايي به مقصد گمرک تهران بوده، به جاي انجام تشريفات گمرکي و تحويل محموله به گمرک مقصد ترانزيت داخلي، کالا توسط افراد سودجو و فرصت طلب در مکان ديگري تخليه شده است. براين اساس با بررسي‌هاي انجام شده توسط گمرک تهران و شهيد رجايي و مظنون شدن گمرک به قاچاق اين محموله‌ها، عليه دو شرکت موردنظر در گمرک مبدا اعلام جرم شد. اما اين محموله عظيم پارچه قاچاق جزو مواردي بوده که توسط گمرک ايران کشف شده، اين در حالي است که سالانه هزاران محموله قاچاق ديگر شامل محصولات نساجي و پوشاک به شيوه‌هاي مختلف وارد کشور شده و کسي هم جوابگوي اين معضل نيست. مشکلات در اين حوزه بقدري حاد بوده که اخيرا سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس با انتقاد از بي‌توجهي مسئولان به صنعت نساجي کشور اعلام کرد که قاچاق گسترده پارچه و لباس به همراه واردات بي‌رويه اين دو محصول، صنعت نساجي کشور را به ورطه نابودي کشانده است. به گفته علي‌اصغر يوسف‌نژاد صنعت نساجي به عنوان يکي از صنايع قديمي ايران هم‌اکنون به علت واردات بي‌رويه و همچنين قاچاق وضعيت مطلوبي ندارد. سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس هشتم تاکيد کرده که به ‌طور حتم موضوع صنعت نساجي به‌ زودي در صحن علني مجلس و در کميسيون صنايع و معادن مطرح مي‌شود و رسيدگي ويژه‌اي به اين صنعت و معضلهاي واردات بي‌رويه و قاچاق پارچه و لباس به کشور خواهد شد. در همين حال شنيده شده که کميسيون اقتصادي مجلس دو هفته به وزير صنعت، معدن و تجارت مهلت داده که پاسخ خود را در مورد مشکلات و معضلات صنعت نساجي به مجلس ارائه دهد. انتهاي پيام