سخنگوي قوه قضاييه در ادامه و در پاسخ به سوالي درباره‌ي مديرعامل سابق بانك ملي با تكرار اينكه او بهتر است به كشور بازگردد، تاكيد كرد كه از بازگشت «خاوري» مايوس شده‌ايم. به گزارش ايسنا، محسني‌اژه‌اي در پاسخ به اين سوال كه آيا متخلفاني كه در اين پرونده مطرح شده‌اند، آورده اقتصادي هم داشته‌اند، اظهاركرد: ‌با كمال تاسف اين گروه يا چند نفر از اعضاي اين خانواده كه همه آنها به يك نفر باز مي‌گردد هرچه استفاده كردند از منابع بانكي و امكانات دولتي بوده است و آورده‌اي نداشته‌اند يا اگر آورده‌اي از خانواده خود در اين قضيه به ميان آورده‌اند بسيار ناچيز بوده است. عمدتا با سوءاستفاده از منابع بانكي چه ال‌سي چه تسهيلات ديگر از دولت بوده است. در واقع پول متقلبانه‌اي از بانك گرفته و همين پول را پيش پرداخت پروژه كرده و همان پروژه را وثيقه بانك قرار داده‌اند در واقع چرخه‌اي نسبت به كارهاي خودشان بوده منتهي عمده كارهاي‌شان به سيستم بانكي مربوط بوده است. دادستان كل كشور در پاسخ به اين سوال كه از آقاي خاوري چه خبر؟ تاكيد كرد: همانطور كه قبلا هم گفتم اگر آقاي خاوري به ايران باز نگردد بيشتر اتهامات متوجه وي مي شود چون افرادي كه مي‌دانند وي در كشور نيست هر چيزي را منتسب به وي مي‌كنند و اتهام بيشتري متوجه او مي شود يعني اگر يك روزي به عنوان اينكه مديرعامل بانك ملي بوده و به دلايل مختلفي قصور كرده است و در زيرمجموعه او اين اتفاق افتاده است امروز بعضي از افرادي چه در بانك ملي يا بانك‌هاي ديگر خيلي از مسائل را به آقاي خاوري منتسب مي‌كنند و اتهامات وي روز به روز سنگين‌تر مي‌شود. تجربه نشان داده است كساني كه مورد اتهام قرار گرفته‌اند و خارج از كشور رفته‌اند عاقبت خوبي نداشته‌اند. توصيه من به ايشان اين است كه وي اگر برگردد يقينا به نفع دنياي‌اش است اما از وضع وي بي‌اطلاع نيستم بالاخره نيروهاي امنيتي موضوع را تعقيب مي‌كنند و اطلاعاتي دارند و در اختيار ما قرار مي‌دهند اما بايد بگويم كه ما از بازگشتن وي به كشور مايوس شده‌ايم و اگر احساس كنيم كه واقعا به كشور باز نمي‌گردد، ناچار هستيم از طريق اينترپل و مقررات قانوني اقدام كنيم. سخنگوي دستگاه قضايي درباره اينكه براي رسيدگي به روند قضايي پرونده به دنبال راهكاري براي اصلاح ساختار هستيم، ادامه داد: همكاري خوبي بين دستگاه‌هاي مختلف بوده است و يكي از اين همكاري‌ها آسيب‌شناسي بوده كه دستگاه‌هاي نظارتي اعم از دولت، مجلس، بانك مركزي و قوه قضاييه در اين زمينه انجام داده‌اند. در واقع در وهله اول اقدامات چند جانبه‌اي شد كه اين آسيب‌شناسي صورت بگيرد و در وهله بعد گفتيم كه آسيب هايي است كه بايد آنها را امروز علاج كنيم و بعضي از آنها را ميان مدت و بعضي را درازمدت حل كنيم. يكي از كارهايي كه در شوراي پول و اعتبار صورت گرفته اين است كه با كارشناسان بانك مركزي مقرر شد كه به دليل اينكه اين مسائل تكرار نشود ضوابط و مقررات تا پايان امسال تجديدنظر شود و تا آن تاريخ مثل سابق عمل نشود. وي ادامه داد: يكي ديگر از اين اقدامات در اين زمينه اين بود كه مديرعامل هر بانك و رييس هيات مديره و اعضاي مديره با هم متفاوت باشند و ديگري اينكه صلاحيت اعضاي هيات مديره و مديرعامل بانك مركزي احراز شود. كار ديگري كه انجام داديم نظارت بيشتر بانك مركزي و بازرسي‌هاي خود هر بانك بود. به طوري كه باعث شد دستگاه نظارتي خود بانك مركزي و خود بانك‌ها فعال‌تر شده و با متخلفان برخورد كنند و حراست‌شان بيشتر شود. وي ادامه داد: از جمله كارهاي ديگري كه موثر بود اين بود كه بانك مركزي نظارتي بر زيرمجموعه كلي بانك‌ها داشته باشد زيرا بخشي از اين بانك‌ها به وظايف خود عمل نمي‌كردند با اينكه بانك مركزي هشدار مي داد ولي پيگيري جدي را انجام نمي‌داد و ضعفي در اين ناحيه بود كه همين امر باعث شد كه بانك مركزي نظارت جدي‌اي كند و اگر هر كدام از بانك‌ها عمل نمي‌كردند بلافاصله اقداماتي را بانك مركزي انجام دهد و تقريبا نظارت‌ها به روز شود كه اين اقدامات مي‌تواند براي پيشگيري از اتفاقات بعدي موثر باشد. سخنگوي دستگاه قضايي درباره‌ي نقش دستگاه‌هاي اجرايي در اين زمينه اظهار كرد: نقش دستگاه‌هاي مختلف يعني مجلس، ‌دولت و قوه قضاييه خوب بوده است اما سيستم بانكي ما در اين پرونده بايد بيشتر همكاري كنند به عنوان مثال ما مي‌خواستيم كه بانك‌هايي كه از اين گروه طلب دارند دقيقا بيش از يك ماه پيش اعلام كرديم كه سريعا به ما بگويند كه چند ال سي پاس كردند و چه تعداد تنزيل داشتند و آيا وثايق‌شان ‌قابل وصول است يا خير؟ كه متاسفانه در اين زمينه گزارش روشن و واضح نداريم. از همين جا درخواست مي‌كنم كه بانك‌هاي ديگر به ما كمك بيشتري كنند تا پرونده زودتر به نتيجه برسد و اين كار باعث مي‌شود قبل از دادگاه بتوانيم بخشي از اموال را تعيين و تكليف كنيم. دادستان كل كشور اضافه كرد: از بازرسي وزارت اقتصاد و دارايي توقع بود و هست با اين اقدامات خوبي كه انجام مي‌دهد ولي باز نسبت به نقش خود فعال‌تر عمل كند يعني ما به مساله‌اي كه برخورد كرديم اين است كه دستگاه نظارتي به بانك مركزي،‌ملي و صادرات هشدار داد و حراست بعضي از اين بانك‌ها به مسوولان خودشان هشدار داده بودند از همين آقايان تسهيلات داده شده بدون گرفتن وثايق لازم بوده است كه اگر ثابت شود اين كار را با علم و آگاهي انجام داده‌اند جرم شان سنگين است و بر طبق ذيل ماده 598 قانون مجازات اسلامي اين ماده شامل اين افراد مي‌شود. محسني اژه‌اي در پايان در پاسخ به اين سوال كه آيا جريان‌هاي اقتصادي و يا فسادهاي مشابهي در كشور در حال انجام است، گفت: بايد خود فعالان اقتصادي وارد قضيه شوند ما مي‌توانيم بگوييم كه فعاليت اقتصادي كمي در كشور صورت نمي‌گيرد يك افراد معدودي هستند كه تخلف مي‌كنند و اين تعداد معدود بقيه افراد لكه دار كرده و جلوي كار آنها را مي‌گيرد چقدر افراد خدوم و زحمت‌كش در بانك‌ها داريم، خدايي ناكرده همه اين افراد متخلف نيستند بلكه افراد معدودي تخلف مي‌كنند ما به متخلفان اين سفارش را مي‌كنيم كه اين كار را نكنيد مگر مال دنيا چه ارزشي دارد اما در مورد فعالان و خادمان اقتصادي توصيه مي‌كنم كه خودشان مراقب باشند به عنوان مثال اگر در يك بانك 10 نفر آدم باشد يا هر 10 نفر سالم هستند يا امكان دارد يك نفر خيانت كند بنابراين 9 نفر ديگر بايد مراقب باشند. در نهايت بايد گفت وظيفه اخلاقي و انساني كه همه داريم اين است كه امر به معروف و نهي از منكر را وظيفه خود بدانيم و اگر خلافي را ديديم وارد شويم و جلوگيري كنيم تا اين مسائل كم شود. انتهاي پيام