يك مدرس دانشگاه: منوريل بخشي از فضاي حرم حضرت معصومه (س) را مخدوش مي‌كند
يك مدرس دانشگاه گفت: پس مخدوش شدن حريم منظري صحن عتيق در حرم حضرت معصومه (س)، منوريل بخش ديگري از فضاي اين بناي تاريخي ـ مذهبي را مخدوش مي‌كند. حسن قراگزلو در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به عبور كردن رودخانه‌ي قمرود از كنار حرم مطهر حضرت معصومه (س) در قم، بيان كرد: با هدف توسعه‌ي حرم، به‌تازگي روي اين رودخانه پوشانده شده و به‌عنوان يكي از صحن‌هاي حرم حضرت معصومه (س) به نام صحن امام جواد (ع) سامان‌دهي شده است. از سوي ديگر، براساس طرح‌هاي برنامه‌ريزي‌شده، منوريل قم در حال ساخت است و مرحله‌ي ساخت بخش‌هايي از پايه‌هاي آن به پايان رسيده است و اگر ادامه يابد، بايد از روي صحن امام جواد (ع) عبور کند. او با اشاره به ثبت شدن حرم حضرت معصومه (س) در فهرست آثار ملي در سال 1310، ادامه داد: رودخانه‌ي قمرود در حريم مصوب حرم مطهر قرار دارد و براساس ضوابط، هر اقدامي که به بنيان و منظر اثر لطمه يا آسيبي را شامل نصب دستگاه‌هاي لرزاننده، دودزا و پر سر و صدا وارد كند، ممنوع و غيرقانوني است. وي با اشاره به آغاز شدن طرح ساخت منوريل در امتداد رودخانه‌ي قمرود از حدود يك سال پيش، گفت: حرم حضرت معصومه (س) نه‌تنها به مردم قم، بلکه به همه‌ي مردم ايران و دوست‌داران اهل بيت در سراسر دنيا متعلق است. بنابراين همه‌ي ارگان‌ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي بايد حافظ اين مکان مقدس و شريف باشند و تمام طرح‌هاي توسعه و به‌سازي بايد با محوريت حرم مطهر اجرا شوند، نه اين‌که سبب تخريب آن شوند. او اجرا شدن اين طرح را عامل ايجاد آلودگي منظري و صوتي در اين بناي مذهبي ـ تاريخي دانست و اظهار كرد: تنها راه حل، توقف اجراي منوريل در سطح كنوني و ادامه‌ي آن از سوي ديگر رودخانه است. در واقع، منوريل قم بايد در دو قسمت مجزا ساخته شود، چون عبور اين قطار شهري از روي صحن امام جواد (ع) و کنار گنبد حرم حضرت معصومه، سبب آلودگي صوتي و منظري مي‌شود و به هيچ‌وجه توجيه منطقي، قانوني و کارشناسي ندارد. قراگزلو ادامه داد: عبور منوريل براساس مصوباتي كه مجلس شوراي اسلامي برعهده‌ي سازمان ميراث فرهنگي گذاشته است، غيرقانوني است. نمايندگان مردم اين قوانين را با هدف حفاظت از آثار تاريخي ـ فرهنگي و مذهبي به تصويب رسانده‌اند و به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده است. اين مدرس دانشگاه با اشاره به ماده‌ي 558 قانون مجازات اسلامي كه براساس آن، هر کسي به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌هاي فرهنگي ـ تاريخي و مذهبي که در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است، خرابي وارد آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از يک تا ده سال محکوم مي‌شود، گفت: استفاده از تکنولوژي و پيشرفت‌هاي صنعتي بايد در خدمت جامعه باشد، نه اين‌كه سبب تخريب اماکن تاريخي و مذهبي شود. وي بيان كرد: متأسفانه سال گذشته نيز برخلاف قوانين و مصوبات مجلس، برخي مسؤولان در اقدامي خودسرانه و غيرکارشناسي، اقدام به ساختن چتر در صحن عتيق حرم حضرت معصومه (س) کردند و با اين کار، قانون را ناديده گرفتند و موجب مخدوش شدن حريم منظري صحن عتيق شدند. او در ادامه پرسيد: تا وقتي ما با زير پا گذاشتن قانون به فرهنگ و يادمان‌هاي فرهنگي ـ مذهبي خود تهاجم مي‌کنيم، آيا به تهاجم فرهنگي بيگانگان نيازي هست؟ آيا هزينه كردن بيت‌المال و سرمايه‌هاي کشور در راه تخريب آثار تاريخي ـ مذهبي تهاجم فرهنگي نيست؟ آيا زائران حرم مطهر، همان مردمي نيستند که نمايندگان‌شان را به مجلس فرستاده‌اند و نمايندگان آن‌ها قوانين را براي حفظ آثار تاريخي ـ فرهنگي و مذهبي وضع کرده‌اند؟ چگونه مي‌شود که عده‌اي به بهانه‌ي رفاه حال زائران، اقدام به تخريب فضاي معنوي اين مکان مقدس مي‌كنند و هيچ کسي نمي‌تواند جلوي آن‌ها را بگيرد؟ اين مدرس دانشگاه اضافه كرد: ساخت چتر در صحن عتيق حرم و عبور منوريل از کنار اين حرم مطهر کاملا غيرقانوني است. آيا سازمان ميراث فرهنگي و مدعي‌العموم نمي‌توانند جلوي اين تخلفات را بگيرند؟ انتهاي پيام