دولت در زمينه اصلاح قانون كار لايحه خود را ارسال مي‌كند اما فضا براي اظهارنظر و رايزني در اختيار نمايندگان تشكل‌ها قرار مي‌گيرد.

به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالرضا شيخ‌الاسلامي - وزير تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي - با بيان اين‌كه ما تلاش مي‌كنيم براساس قانون برنامه پنجم توسعه، لايحه اصلاح قانون كار را در سال اول اين برنامه به مجلس ارائه دهيم گفت: در اين زمينه با شركاي اجتماعي خود گفت‌وگو مي‌كنيم و بهتر است اين كار هرچه سريع‌تر انجام شود.

شيخ‌الاسلامي درباره‌ي اجراي نظام استاد و شاگردي در كشور بيان كرد: نظام استاد و شاگردي با موضوع اشتغال بسيار متفاوت است و قطعا كسي كه شاگرد است، كارآموز هم است.

وزير تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي در اين باره بيان كرد: اين نظام نه تنها در كشور ما بلكه در همه دنيا استفاده مي‌شود و هر فردي به فراخور شرايط خود مي‌تواند مدتي را به عنوان شاگرد و كارآموز فعاليت كند.

وي درباره‌ي روند كارت‌هاي اعتباري خاطرنشان كرد: ‌اگر مشكل اصلي در زمينه اعطاي كارت‌هاي اعتباري ارائه ليست كارگران است، ما حاضريم اين ليست را ارائه كنيم؛ البته تمامي كارگران در كشور ما در ليست بيمه‌اي قرار دارند.

شيخ‌الاسلامي درباره‌ي تسهيلات قرض‌الحسنه صندوق مهر امام رضا(ع) اظهار كرد: تسهيلات اين صندوق بيش از دو هزار و 500 ميليارد تومان است و كل منابع اين صندوق هزار و 700 ميليارد تومان بوده است.

وزير تعاون، ‌كار و رفاه اجتماعي با بيان اين كه تعداد مشاغل ايجاد شده در اين صندوق بيش از 430 هزار است گفت: روند اعطاي تسهيلات توسط اين صندوق بسيار آسان است و اكنون نيز ظرفيت تسهيلات‌دهي ما بيش‌تر مي‌شود.

وي با بيان اين كه شوراي عالي اشتغال بالاترين نهاد سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و ناظر بر فرآيند ايجاد اشتغال در كشور است، تصريح كرد: اين شورا تلاش مي‌كند با اتخاذ تصميمات مناسب موانع كسب و كار برطرف كرده و زمينه‌هاي ايجاد سرمايه‌گذاري كه به ايجاد اشتغال منجر است، فراهم كند.

شيخ‌الاسلامي ادامه داد: ‌امر اشتغال يك موضوع فرابخشي است كه همه مسوولان كشور و دستگاه‌هاي اجرايي مسوول و متولي آن هستند.

وزير تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي با تاكيد بر اين‌كه در تقسيم كار تحقق 2.5 فرصت شغلي در سال 90 همه دستگاه‌هاي اجرايي سهمي را براي اشتغال پذيرفته‌اند، خاطرنشان كرد: وزارت تعاون،‌كار و رفاه اجتماعي مسوول هماهنگي، انسجام‌بخشي، پيگيري و نظارت در حسن انجام كار است.

او درباره دوره جديد دوركاري تصريح كرد: اين دوره با توجه به شرايط ادغام سه وزارتخانه تعاون،‌كار و رفاه اجتماعي در حال بررسي بوده و به تدريج اجرا مي‌شود. در صورتي كه نيروها خود علاقه‌مند باشند آن‌ها را به سازمان ديگري منتقل مي‌كنيم.

انتهاي پيام