وزير امور اقتصادي و دارايي در مراسم معارفه مديرعامل جديد بانك ملي ايران كه با حضور روساي كميسيون‌هاي قضايي و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، مديران عامل بانك ها، اعضاي هيأت مديره و مديران بانك ملي ايران برگزار شد، گفت: با تمام توان به سوي خدمت بيشتر و جديدتر براي برطرف كردن نگراني مردم پيش مي‌رويم.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سيدشمس الدين حسيني اظهار كرد: تلخي يك خاطره ناگوار را با وقايع شيرين مي توان تغيير داد و اين محنت را نيز با خدمت و انگيزه مضاعف بايد پشت سر گذاشت و طعم خوش خدمت بانكي را به ملت چشانيد.

وي با اشاره به هشتاد و سومين سالروز تاسيس بانك ملي گفت: اين بانك با مجموع 67 هزار ميليارد تومان سپرده، 63 هزار و 500 ميليارد تومان مصارف بانكي داشته و توانسته موقعيت منحصر به فردي در منطقه كسب كند.

وي از رشد 15.5 درصدي سپرده‌هاي موثر بانك ملي طي شش ماهه گذشته خبر داد و افزود: سپرده‌هاي بلندمدت اين بانك نيز طي اين مدت بيش از 18 درصد رشد داشته است.

حسيني با تقدير از همه كاركنان سيستم بانكي و به خصوص بانك ملي در پرداخت بدهي خود به بانك مركزي، آن را عامل حفظ استحكام اين بانك خواند.

وزير اقتصاد تأكيد كرد: بانك ها بايد از سه دسته فعاليت اقتصادي، توسعه‌اي و اجتماعي حمايت كنند و نقش تسهيل كننده در فعاليت‌هاي اقتصادي داشته باشند.

وي با اشاره به گزارش‌هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول كه مديريت آنها در اختيار كشورهاي متخاصم است، خاطرنشان كرد: علي رغم دشمني آنها با ايران، در گزارش‌هاي خود به بهبود كسب و كار و اقتصاد رو به رشد كشورمان اذعان دارند و ايران را به عنوان دومين قطب رشد در منطقه خاورميانه در دهه آينده معرفي كردند.

سخنگوي اقتصادي دولت از بانك ملي به عنوان حامي دولت در اجراي برنامه‌هاي سنگين و دشوار نام برد و تأكيد كرد: در بانكداري اسلامي كشورمان به امر قرض الحسنه تأكيد شده و شاهد رشد 23 درصدي آن هستيم.

وي تصريح كرد: آنچه اين اتفاق تلخ را در نظر مردم تلخ تر جلوه مي‌دهد پرداخت بخش عظيمي از منابع، بدون دقت لازم به يك بنگاه تحت مديريت يك شخص يا گروه خاص است.

حسيني از بانك ملي به عنوان يك بانك تجاري كه با شاخص‌هاي تخصصي از جمله حكمراني شركتي سنجيده نام برد و درباره ريشه يابي تخلفات و نظارت وزارت اقتصاد بر بانك‌ها اظهار كرد: در سال 1388 بازرسي وزارت اقتصاد براساس اطلاعات دريافتي و يك مطالعه اوليه به بانك‌هاي ملي و صادرات تذكر داد و در سال 1389نيز اين امر تكرار شد، اگر اين تذكرات جدي گرفته مي شد اين اتفاق نمي افتاد.

وزير اقتصاد تاكيد كرد: نظارت، دقت و حساسيت نبايد منجر به توقف و ركود كار شود بلكه با صرف كار و دقت بيشتر مانع از وقفه در امور شويم.

وزير اقتصاد ادامه داد : اگر سيستم بانكي را از چالاكي و چابكي به دام لختي بياندازيم هزينه‌ها را بيشتر نيز خواهيم كرد.

وي با اشاره به اينكه اگر نظارت در بانك‌ها چند لايه و مطمئن نباشد همچنان بايد دغدغه بروز چنين اتفاقاتي را داشته باشيم در ادامه بر ايجاد و تقويت يك مراوده با بانك مركزي به عنوان ناظر و حاكم سيستم پولي كشور تاكيد كرد.

وي با بيان اينكه هم اكنون 200 هزار نفر در سيستم بانكي كشور فعاليت مي كنند خاطرنشان كرد: همچنان به ظرفيت، تعهد و تخصص همكارانمان در بانك‌ها متكي هستيم و براي افزايش سطح اطمينان بايد بر روي كنترل هاي دروني بيشتر سرمايه گذاري كنيم.

سخنگوي اقتصادي دولت در پايان از مديرعامل سابق بانك ملي خواست تا با بازگشت به كشور از حقوق شخصي خود دفاع و به اتهامات و تخلفات صورت گرفته پاسخ دهد.

در اين مراسم فرشاد حيدري به عنوان مديرعامل جديد بانك ملي معرفي شد.

انتهاي پيام