"تقريبا از ساعات اوليه انتشار گسترده خبر تخلف مالي انجام شده در حوزه بانکي کشور، عذرخواهي و استعفاي مسئولان دستگاه‌هاي اقتصادي مرتبط با موضوع، خصوصا وزير اقتصاد و رييس کل بانک مرکزي مرتبا از سوي برخي رسانه‌ها، نمايندگان مجلس و عده‌اي ديگر که به هر اعتباري خود را سخنگو يا نماينده افکار عمومي مي‌دانند، تکرار مي‌شود." به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) يك كارشناس و تحليل‌گر مسائل اقتصادي در يادداشتي كه براي گروه اقتصادي ايسنا فرستاده، به بررسي ابعاد ديگري از اين ماجرا پرداخته است كه در ادامه مي‌آيد: «با وجود اين همه تکرار و اصرار اگر مروري بر دلائل و براهين اقامه شده از سوي طرفداران و افراد پيگير استعفا داشته باشيم، تقريبا به مستندات و استدلال هاي متقن و محکمي دست نمي يابيم. مرور دلائل حاميان پر و پا قرص استعفاي مسئولان نشان مي‌دهد که بيشتر از آنکه براي اين خواسته خود دليلي ارائه کنند، استعفا را حداقل اقدامي مي‌دانند که در قبال چنين تخلف مالي گسترده‌اي بايد از سوي مسئولان حال حاضر انجام شود. اما چرا؟ طرفداران و خواستاران استعفا در دفاع از خواسته خود بيان مي کنند که بي‌ترديد کوتاهي مسئولان از جمله وزير اقتصاد و رييس کل بانک مرکزي در انجام مسئوليت‌هايشان باعث شده تا چنين اتفاقي بيفتد. تا اينجاي سخن شايد محل تأمل باشد اما اگر از آنها بخواهيم مصاديق اين کوتاهي‌ها را بيان کنند حداقل به شهادت مطالبي که تا به حال بيان شده، موضوعات در اين خلاصه مي‌شود که بانک مرکزي نظارت کافي را بر بانک‌ها نداشته است و همين عدم نظارت باعث شده تا تخلف مالي بي سابقه‌اي آن هم به مدت سه سال اتفاق بيفتد. شايد بتوان از افکار عمومي و بدنه جامعه چنين رويکردي را پذيرفت اما واقعا مي‌توان از رسانه‌ها و نمايندگان مجلس نيز قبول کرد که با توجه به اشرافي که به شرح وظايف، ساز و کارها و... دستگاه‌ها دارند، همچنان مقصران اصلي را وزير اقتصاد و رييس کل بانک مرکزي بدانند و چاره را در برکناري جست‌وجو کنند؟ آيا رسانه‌هايي که در اين مدت دائما بر طبل استعفا کوبيده‌اند، تحقيقي هر چند مختصر در شرح وظائف دستگاه‌هاي مورد نظر خود داشته‌اند؟ حدود اختيارات و مسئوليت‌هاي بانک مرکزي در نظارت بر عملکرد بانک‌ها تا کجاست؟ بانک مرکزي به عنوان نهاد عالي نظارت و رگولاتور نظام بانکي چه نوع نظارتي بر عملکرد بانک‌هاي تحت نظر خود بايد و مي تواند داشته باشد؟ در شرايطي که دستگاه‌هاي نظارتي بانکي مانند بانک صادرات به عنوان درگيرترين بانک با اين تخلف، نتوانسته‌اند به هر علتي طي سه سال تخلف يک شعبه باجه مانند در اهواز را رصد و گزارش کنند، از بانک مرکزي چه توقعي مي‌توان داشت؟ از سوي ديگر از آن دسته از نمايندگان مجلس که بر طبل استيضاح مي‌کوبند، بايد پرسيد تا به حال مروري بر عملکرد خود در حوزه تصويب قوانين ناظر بر حوزه پولي و بانکي داشته‌اند؟ صورت جلسات مذاکرات و مباحثات صحن علني مجلس در زمان بررسي لايحه برنامه پنجم موجود است و قابل رجوع و نگرش نمايندگان هم نسبت به استقلال بانک مرکزي نيز در مشروح اين جلسات و نهايتا آرائشان به روشني مشخص است. نمايندگان مجلس کدام حدود از استقلال و آزادي عمل را براي بانک مرکزي در قانون برنامه پنجم قائل شدند و مصوب کردند که امروز رييس کل همان نهاد را به جرم اجراي خواسته‌هاي دولت، لايق استعفا و برکناري مي‌دانند؟ اصرار و تأکيد همان نمايندگاني که در مجلس قبلي در دفاع از کاهش دستوري نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانکي مصوبه داشتند، امروز که به اذعان کارشناسان مستقل، وقوع تخلف بي سابقه بانکي بر بستر تعيين دستوري نرخ سود به وقوع پيوسته است، چه توجيهي دارد؟ البته تأکيد و تصريح بر اين واقعيت نيز لازم است که برخورد و عکس العمل مسئولان اقتصادي کشور هم در به‌وجود آمدن و دامن زدن به مطالبه افکار عمومي در استعفا يا استيضاح مسئولان کاملا مؤثر است. متأسفانه اين فرهنگ و رسم پسنديده که حتي در موردي مقصر نيستيم يا به اندازه‌اي که ديگران تصور مي کنند تقصير نداريم، با عذرخواهي و پوزش خصوصا از ساحت افکار عمومي، درک و همدردي خود را با آنان نشان دهيم، هنوز در ميان مسئولان ما جا نيفتاده است. جاي اين پرسش از وزير اقتصاد که خود زماني مدير روابط عمومي بوده است و همچنين رييس کل بانک مرکزي باقي است که چرا بابت وقوع اين تخلف در زمان مسئوليتشان از مردم عذرخواهي نکردند؟ ممکن است پاسخ اين مسئولان اين باشد که تقصير و قصوري متوجه خود نمي‌دانيم تا بابت آن عذرخواهي کنيم اما پاسخ اين است که با فرض صحت اين سخن باز هم نمي‌توانيد در فروکش کردن التهاب افکار عمومي در صورت عذرخواهي خود ترديد کنيد. شايد لازم باشد گاهي حتي اگر به زعم خود مقصر هم نيستيم با معذرت خواهي آتش خشم ديگران را سرد کنيم تا گذر زمان امکان و اجازه قضاوت منطقي را به همه بدهد. در پايان شايد ذکر اين نکته هم خالي از فايده نباشد که به گفته تمام منتقدان و معترضان و... تخلف مالي اتفاق افتاده محصول مجموعه‌اي از ضعف‌هاي سيستمي و قانوني است که زمينه سوءاستفاده افراد سودجو را فراهم آورده است بنا بر اين در شرايط فعلي تغيير مسئولان اجرايي در حوزه اقتصاد فقط و فقط تغيير دکوراسيون است و اصلاحي در زيربنا به دنبال ندارد ضمن اينکه جابه جايي مديران ارشد که طبيعتا جابه‌جايي‌هاي گسترده‌اي در سطوح مياني نيز به دنبال دارد تنها هزينه‌اي بيشتري به اقتصاد تحميل مي‌کند و فرصت‌هاي بيشتري را از ما مي‌گيرد». گروه اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مجددا آمادگي خود را طبق روند اعلام و اجرا شده در زمينه انعكاس ديدگاه‌هاي كارشناسي مختلف درباره اين موضوع اعلام مي‌دارد. انتهاي پيام