چهار نفر از متهمان پرونده حادثه خمينيشهر كه در نتيجهي راي دادگاه به اعدام محكوم شده بودند، سحرگاه روز چهارشنبه بيستم مهر، در ملاء عام به دار مجازات آويخته شدند تا اين پاياني باشد بر درد روحي جامعه. پاياني كه هرچند ناتمام است اما قطعا شروعي است بر اثبات اجراي عدالت در حق كساني كه جامعه، قانون و امنيت را به تمسخر گرفته بودند.
جنايت باغ وحشت چگونه رخ داد
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در يکي از شبهاي خردادماه 14 نفر از شهروندان اصفهاني شامل 8 مرد و 6 زن شامل دو زوج، چهار خواهر و برادر با تعدادي از دوستان خود که يکي از آنها جزو اقليتهاي مذهبي است به مناسبت روز زن در يكي از باغهاي اطراف خمينيشهر اصفهان ميهماني برگزار كرده بودند كه تا پاسي از شب ادامه داشته است. اين مهماني توسط باغبان باغ مربوطه به افراد حاضر در باغ مجاور كه همگي داراي سابقه كيفري بودند، اطلاع داده ميشود، اين افراد نيز با اطلاع دادن به ديگر دوستان خود كه آنها نيز از مجرمان سابقهدار بودند از برگزاري مهماني در باغ مطلع شدند و با توجه به شرايط خاص مكاني و زماني محل، درحالي که قمه، چوب و چاقو در دست داشتند وارد باغ شده و با تهديد مردان حاضر در مهماني، آنها را در ساختمان مسکوني باغ حبس کردند و زنان را به محلي ديگر انتقال دادند و در نهايت به زنان تجاوز کردند.
محكوم كردن وسيع و آغاز پيگيريها
انتشار خبر اين وقوع جنايت بازتاب زيادي داشت و فضاي عمومي جامعه را به خود معطوف كرد به طوري كه برخي مراجع تقليد نيز با تاسفبار خواندن اين جنايت ريشهيابي علل وقوع چنين جرايمي را ضروري دانستند. همچنين آيت الله آملي لاريجاني رييس قوه قضاييه دستور ويژهاي براي دستگيري عاملان جنايت خميني شهر و رسيدگي به اين پرونده صادر كرد و بر اين اساس مسوولان دادگستري و ماموران انتظامي شهرستان خميني شهر بلافاصله پس از وقوع حادثه وارد عمل شدند. با انجام تحقيقات و بررسيهاي صورت گرفته گزارشي تهيه شد و پس از تشکيل پرونده مقرر شد کار رسيدگي به جرايم عاملان جنايت به طور فوقالعاده در دادگاه کيفري استان پيگيري شود.
دستگيري برخي از متهمان و آغاز رسيدگي
سه نفر از متهمان اصلي پرونده در روزهاي اوليه در منطقه دستگير شدند و تعدادي نيز در استانهاي مرزي در حال فرار توسط نيروي انتظامي دستگير و تحويل مقامات قضايي شدند.
اولين جلسه دادرسي در هجدهم مردادماه تشکيل شد و متهمان و وکلاي آنها به دفاع پرداختند و ادامه جلسه به دليل تنفس در روز نوزدهم مرداد ماه انجام شد و ختم جلسه در همان روز اعلام و دادگاه وارد شور شد.
متهمان و وکلاي آنها بر اساس قانون به مدت بيست روز پس از ابلاغ راي فرصت اعتراض داشتند و همچنين نسبت به دو نفر که از سوي دادگاه پس از بررسي پرونده تبرئه شده بودند دادستان اصفهان اعتراض کرد.
پرونده پس از ارسال به ديوان عالي کشور توسط سه قاضي در شعبه 32 آن در خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گرفت و در تاريخ دهم مهر ماه طي دادنامهاي از حيث انطباق اعمال ارتکابي با قانون و رعايت اصول و قواعد دادرسي راي هاي صادره را خالي از نقض تشخيص داد و راي ابرام شد.
راي سريع و قاطع
بر اساس راي دادگاه متهم رديف اول عباس، مجرد ( 24 ساله) داراي دو فقره سابقه کيفري با اتهام آدم ربايي و رابطه نامشروع در سال 83 و 87، نفر دوم رجب علي معروف به علي سياه، مجرد ( 23 ساله) داراي پيشينه کيفري با اتهام قدرت نمايي با قمه، شرب خمر و رابطه نامشروع، متهم سوم اصغر، مجرد( 20 ساله) داراي پيشينه کيفري با اتهام قدرت نمايي با چاقو، شرب خمر و رابطه نامشروع و متهم رديف چهارم منصور، مجرد( 25 ساله) داراي سابقه کيفري آدم ربايي در سال 84، نسبت به اتهام زناي به عنف به اعدام محكوم شدند.
متهماني که محاکمه شدند 9 نفر بودند که چهار نفر به اتهام تجاوز به عنف به اعدام در ملاء عام و نسبت به اتهام حبس غير قانوني، آدم ربايي، سرقت همراه با آزار و اذيت به 28 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شدند.
متهم رديف پنجم و ششم (جواد و روح الله) به 28 سال حبس تعزيري و شلاق نسبت به اتهام آدم ربايي، سرقت مقرون به آزار و اذيت و آدم ربايي محکوم شدند، ولي پرونده اين افراد نسبت به اتهام تجاوز به عنف همچنان مفتوح است.
متهم رديف هفتم (غلامحسين) از اتهام تجاوز به عنف برائت حاصل کرد و در ارتباط با آدم ربايي به 5 سال حبس و سرقت مقرون به آزار به سه سال حبس و 50 ضربه شلاق و در خصوص حبس غير قانوني به يک سال حبس تعزيري محکوم شده است که علت تخفيف مجازات نيز تاثير مداخله و مباشرت در حصول جرم است.
«مجيد» و «حسن» ديگر متهمان اين پرونده به صورت کلي از اتهام وارده به آنها تبرئه شدند، چرا که هيچ يک از مجني عليهم آنها را شناسايي نکردند و در باغ دوم نيز حضور نداشتند.
متهمان رديف اول تا ششم با موضوع اتهامي حبس غيرقانوني هركدام به سه سال حبس تعزيري محكوم شدند. در مورد اتهام سرقت مقرون به آزار از جنبه عمومي آن نيز متهمان رديف اول تا ششم به 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق محكوم شدند. همچنين در مورد مشاركت در آدمربايي با وسيله نقليه نيز متهمان تا رديف ششم به 15 سال حبس محكوم شدند.
متهم رديف هفتم به دليل اينكه مداخله و مباشرت وي در حصول جرم ضعيفتر بوده است با استناد به تبصره ذيل ماده 42 قانون مجازات اسلامي در مورد اتهام حبس غيرقانوني به يك سال حبس تعزيري و در مورد سرقت مقرون به آزار به سه سال حبس و 50 ضربه شلاق و در موضوع مشاركت در آدمربايي با وسيله نقليه به 5 سال حبس محكوم شد.
در خصوص اتهام متهم رديف هفتم با موضوع زناي به عنف و اكراه و متهم رديف نهم (باغبان) با موضوع معاونت در آدمربايي و زناي به عنف و اكراه به لحاظ كافي بودن دلايل بر برائت آنها، راي بر برائت صادر شد.
همچنين در مورد متهم رديف هشتم و با توجه به اينكه كليه اتهامات مطروحه در كيفرخواست و زناي به عنف و اكراه و با توجه به انكار متهم و اينكه هيچيك از شكات و متهمان ديگر حضور وي را در باغ اول و دوم تائيد نكرده و نامبرده توسط شكات نيز مورد شناسايي قرار نگرفت و به لحاظ نبودن دليل كافي راي بر برائت وي صادر شد.
به گزارش ايسنا، مقامات دادگستري استان اصفهان اعلام كردند كه پس از اعدام 4 محكوم اصلي اين جنايت در پارك بهشت خميني شهر، پرونده نسبت به اجراي حكم ساير متهمان و همچنين متهمان دوازدهم، سيزدهم، چهاردهم و پانزدهم که متواري هستند، مفتوح است.
انتهاي پيام