رييس‌کل دادگستري استان اصفهان گفت: چهارشنبه ساعت 6 بامداد چهار نفر از متهمان حادثه خميني‌شهر در پارک بهشت اين شهرستان به دار مجازات آويخته مي‌شوند. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، غلامرضا انصاري در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دستگاه قضايي يکي از ارکان مهم هر نظامي حکومتي است که نقش اساسي در برقراري عدالت اجتماعي دارد. وي افزود: اهميت قوه قضاييه در کشور به اندازه‌اي است که دستيابي به اهداف، توسعه و تعالي جامعه بدون وجود دستگاه قضايي مقتدر و کارآمد ممکن نيست. رييس کل دادگستري استان اصفهان تصريح کرد: وظيفه مهم دستگاه قضايي حفظ حقوق مردم، کمک به استقرار عدالت اجتماعي و ايجاد امنيت براي شهروندان در تمام زمينه‌ها و جوانب است. انصاري با بيان اينکه دادگستري استان اصفهان در راستاي ايجاد امنيت عمومي شهروندان اقدامات موثري را در برخورد با هنجار شکنان و مجرمان و اخلال کنندگان نظم اجتماعي انجام داده و مي‌دهد، گفت: دادگستري استان در جهت برخورد با اين افراد و تهديدکنندگان اخلاقي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي هيچ ترديدي به خود راه نخواهد داد. وي ادامه داد: برخورد دستگاه قضايي با متهمان حادثه خميني‌شهر هشداري است براي تمام گناهکاراني که قصد ورود به حريم خصوصي شهروندان را داشته و دارند. رييس کل دادگستري استان اصفهان اضافه کرد: دادگستري استان با برخورد دقيق، به موقع و قانوني اجازه نمي‌دهد عده‌اي کج انديش جو جامعه اسلامي را ملتهب کنند. انصاري خاطر نشان کرد: پس از وقوع حادثه خميني شهر چون متهمان از برخورد قاطع قوه قضاييه اطلاع داشتند، هريک براي فرار از کشور تلاش مي‌کردند، ولي نيروي انتظامي و اطلاعات خميني شهر و اصفهان به موقع وارد عمل شدند و متجاوزان به نواميس مردم را در حال فرار از استان هاي مرزي( سيستان و بلوچستان، خوزستان و فارس) دستگير کردند. وي با اشاره به اينکه حادثه خميني شهر در تاريخ سوم خردادماه سال جاري اتفاق افتاده است، گفت: سه نفر از متهمان اصلي پرونده در روزهاي اوليه در منطقه دستگير شدند و تعدادي نيز در استان‌هاي مرزي در حال فرار توسط نيروي انتظامي دستگير و تحويل قوه قضاييه داده شدند. رييس کل دادگستري استان اصفهان ادامه داد: تحقيقات مقدماتي توسط دادسراي خميني شهر انجام شد و چون موضوع در صلاحيت کيفري استان بوده است، پرونده به دادگاه کيفري استان ارجاع شد. انصاري تصريح کرد: روند دادرسي در پرونده به گونه‌اي است که متهمان بايد وکيل داشته باشند، تعدادي از آنها وکيل معرفي کردند و براي تعدادي نيز وکيل تسخيري انتخاب شد. وي يادآور شد: اولين جلسه دادرسي در هيجدهم مرداد ماه تشکيل شد و متهمان و وکلاي آنها به دفاع پرداختند و ادامه جلسه به دليل تنفس در روز نوزدهم مرداد ماه انجام شد و ختم جلسه در همان روز اعلام و دادگاه وارد شور شد. رييس کل دادگستري استان اصفهان اظهارکرد: متهمان و وکلاي آنها بر اساس قانون به مدت بيست روز پس از ابلاغ راي فرصت اعتراض داشتند و همچنين نسبت به دو نفر که از سوي دادگاه پس از بررسي پرونده تبرئه شده بودند دادستان اصفهان اعتراض کرد. انصاري افزود: پرونده پس از ارسال به ديوان عالي کشور توسط سه قاضي در شعبه 32 آن در خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گرفت و در تاريخ دهم مهر ماه طي دادنامه‌اي از حيث انطباق اعمال ارتکابي با قانون و رعايت اصول و قواعد دادرسي راي هاي صادره را خالي از نقض تشخيص و راي ابرام شد. وي با بيان اينکه اجازه اجراي راي نيز از رييس قوه قضاييه اخذ شده است، بيان کرد: متهم رديف اول عباس، مجرد ( 24 ساله) داراي دو فقره سابقه کيفري با اتهام آدم ربايي و رابطه نامشروع در سال 83 و 87، نفر دوم رجب علي معروف به علي سياه، مجرد ( 23 ساله) داراي پيشينه کيفري با اتهام قدرت نمايي با قمه، شرب خمر و رابطه نامشروع، متهم سوم اصغر، مجرد( 20 ساله) داراي پيشينه کيفري با اتهام قدرت نمايي با چاقو ، شرب خمر و رابطه نامشروع و متهم رديف چهارم منصور، مجرد( 25 ساله) داراي سابقه کيفري آدم ربايي در سال 84، فردا نسبت به اتهام زناي به عنف اعدام مي‌شوند. انصاري تصريح کرد: متهماني که محاکمه شدند 9 نفر بودند که چهار نفر به اتهام تجاوز به عنف به اعدام در ملا عام و نسبت به اتهام حبس غير قانوني، آدم ربايي، سرقت همراه با آزار و اذيت به 28 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شدند که حکم شلاق آنها نيز امروز اجرا مي‌شود. وي ادامه داد: متهم رديف پنجم و ششم (جواد و روح الله) به 28 سال حبس تعزيري و شلاق نسبت به اتهام آدم ربايي، سرقت مقرون به آزار و اذيت و آدم ربايي محکوم شدند، ولي پرونده نسبت به اتهام تجاوز به عنف همچنان مفتوح است. رييس کل دادگستري استان اصفهان گفت: متهم رديف هفتم (غلام‌حسين) از اتهام تجاوز به عنف برائت حاصل کرد و در ارتباط با آدم ربايي به 5 سال حبس و سرقت مقرون به آزار به سه سال حبس و 50 ضربه شلاق و در خصوص حبس غير قانوني به يک سال حبس تعزيري محکوم شده است که علت تخفيف مجازات نيز تاثير مداخله و مباشرت در حصول جرم است. انصاري خاطر نشان کرد: مجيد و حسن ديگر متهمان اين پرونده به صورت کلي از اتهام وارده به آنها تبرئه شدند، چرا که هيچ يک از مجني عليهم آنها را شناسايي نکردند و در باغ دوم نيز حضور نداشتند. وي يادآور شد: پرونده نسبت به متهمان دوازدهم، سيزدهم، چهاردهم و پانزدهم که متواري هستند همچنان مفتوح است. انتهاي پيام