بر اساس ماده 31 قانون پولي و بانكي كشور، مديرعامل، رييس هيات مديره، اكثريت اعضاي هيات عامل و اكثريت اعضاي هيات مديره بانك‌هاي ايراني بايد از اتباع ايران باشند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس كل بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه چطور فردي را كه تابعيت كانادا داشته به عنوان رييس بانك ملي انتخاب كرديد؟ گفت: من نمي‌دانم. شخص ديگري ايشان را انتخاب و تائيد كرده است.
وزير اقتصاد هم در مورد خروج خاوري و تابعيت دوگانه وي اظهار كرد: در آن موقع آقاي خاوري بازنشسته بود. در خصوص اينكه وي تابعيت دوگانه يا مضاعف داشته، هيچ‌گاه هيچ مرجعي اين را به ما اعلام نكرده بود. وي تائيد صلاحيت شد و مستندات آن هم موجود است.
همچنين رييس مرکز حراست وزارت امور اقتصادي و دارايي تاييد نشدن صلاحيت «خاوري» مديرعامل مستعفي بانک ملي را رد کرده است.
حميدرضا حنطه‌اي اظهار کرد: 24 اسفند 87 با خاوري مصاحبه شده است، صلاحيت او در 28 اسفند 87 مورد تاييد قرار گرفته و در 22 فرودين 88 حكم انتصابش به سمت مديرعاملي بانك ملي صادر شده بود.
به گفته رييس مرکز حراست وزارت امور اقتصادي و دارايي همه مدارک و مستندات صلاحيت خاوري پيش از تصدي مديريت بانک ملي صادر شده و رونوشت آن حكم نيز براي مراجع مربوطه و تأييد كننده صلاحيت در فروردين ماه 88 ارسال شده بود.
اما سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشي در مورد اقدام وزارت خارجه براي ارائه فهرستي از مسوولاني كه تابعيت دوگانه دارند و بررسي استرداد محمودرضا خاوري ـ مديرعامل پيشين بانك ملي ـ از سوي كانادا به ايران گفت: بر اساس قانون اساسي ايران، ما تابعيت مضاعف را قبول نداريم. هر كس بخواهد تابعيت كشور ديگر را داشته باشد، بايد نسبت به ترك تابعيت خود مقررات قانوني را انجام دهد. اين كه فردي از مسوولان تابعيت مضاعف داشته باشد توجيه قانوني ندارد و ما در اين زمينه بر اساس قوانين خود عمل مي‌كنيم.
رامين مهمانپرست افزود: وزارت خارجه در اين رابطه در مورد استرداد مجرمان ابتدا به ساكن اقدام نمي‌كند و تابع اقدامات قوه قضاييه است.
وي توضيح داد كه تابعيت دوگانه جزو اقدامات مجاز نيست كه وزارت خارجه بخواهد در مورد آن فهرستي تهيه كند. معمولا دستگاه‌هاي مربوط به اين مسائل اين اقدامات را دنبال مي‌كنند و وظيفه وزارت خارجه اين موضوع نيست، گرچه اگر ما اطلاعاتي در اين رابطه به دست آوريم به مقامات ذي‌ربط منعكس خواهيم كرد.
سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان تاكيد كرد: تابعيت دوگانه خلاف قانون اساسي كشور ماست.
به گزارش ايسنا، هم در ايران و هم در ساير کشورهاي جهان اصل بر تابعيت واحد است و هر کس مي‌خواهد تابعيت کشور ديگري را اخذ کند بايد ابتدا تابعيت اصلي خود را ترک کند. شرايط ترک تابعيت در مواد 988 تا 991 قانون مدني بيان شده است.
در ماده 988 شرايطي براي پذيرفتن تقاضاي ترک تابعيت وجود دارد. اين شرايط عبارتند از رسيدن به سن 25 سال تمام، هيات وزيران خروج از تابعيت آنان را اجازه دهند، قبلا تعهد کنند که در مدت يک سال از تاريخ ترک تابعيت حقوق خود را بر اموال غيرمنقول که در ايران دارا هستند و يا ممکن است از طريق وراثت دارا شوند به نحوي از انحا به اتباع ايراني منتقل کنند يا خدمت سربازي خود را انجام دهند. کساني که اجازه ترک تابعيت مي‌گيرند، در سه ماه فرصت دارند که ايران را ترک کنند. بر اين اساس اصولا تابعيت دوگانه طبق قانون كشور ما امري بي‌معناست.
انتهاي پيام