اخبار اصلي و حاشيه‌اي درباره موضوع فساد بانكي اخير با گردش مالي 3000 ميليارد تومان همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نظر مي‌رسد موضوع تابعيت دوگانه و چگونگي تاييد صلاحيت محمودرضا خاوري ـ مديرعامل بانك ملي ايران ـ جديدترين حواشي مربوط به فساد بانكي اخير است.
در روزهاي اخير برخي سايت‌ها به نقل از برخي دست‌اندرکاران اعلام کرده بودند که خاوري از ابتداي مديريت در بانک ملي صلاحيت تصدي اين پست را نداشته است.
تاييد شده بود
در اين باره حجت‌الاسلام والمسلمين حيدر مصلحي ـ وزير اطلاعات ـ در پاسخ به اين سوال كه با توجه به تابعيت دوگانه مديرعامل بانك ملي، چرا وي براي تصدي مسووليت تائيد صلاحيت شد، اظهار كرد: تائيد صلاحيت وي براي خيلي وقت قبل است. قبل از اينكه من به وزارت اطلاعات بيايم، وي تائيد صلاحيت شده بود، اما اينكه آن زمان تابعيت دوگانه داشته يا نه، اطلاعي ندارم.
در همين باره رييس مرکز حراست وزارت امور اقتصادي و دارايي صلاحيت نداشتن «خاوري» مديرعامل مستعفي بانک ملي را رد کرد.
حميدرضا حنطه‌اي به ايسنا اظهار کرد: صلاحيت نداشتن خاوري کذب محض است. وي با بيان اين‌که 24 اسفند 87 با خاوري مصاحبه شده است، افزود: صلاحيت خاوري در 28 اسفند 87 مورد تاييد قرار گرفته و در 22 فرودين 88 حكم انتصاب وي به سمت مديرعاملي بانك ملي صادر شده بود.
به گفته رييس مرکز حراست وزارت امور اقتصادي و دارايي همه مدارک و مستندات صلاحيت خاوري پيش از تصدي مديريت بانک ملي صادر شده و رونوشت آن حكم نيز براي مراجع مربوطه و تاييدكننده صلاحيت در فروردين ماه 88 ارسال شده بود.
وزير اقتصاد گفت: زماني كه مي‌خواستم آقاي خاوري را به رياست بانك ملي منصوب كنم، نه تنها مجوز مجمع عمومي را گرفتم، بلكه مجوز هيات وزيران را نيز گرفتم.
سيدشمس‌الدين حسيني ـ سخنگوي اقتصادي دولت ـ هم در مورد خروج خاوري و تابعيت دوگانه وي اظهار كرد: در آن موقع آقاي خاوري بازنشسته بود. در خصوص اينكه وي تابعيت دوگانه يا مضاعف داشته، هيچ‌گاه هيچ مرجعي اين را به ما اعلام نكرده بود. وي تائيد صلاحيت شد و مستندات آن هم موجود است.
در اين هنگام خبرنگاري با اشاره به خريد ويلايي در كانادا توسط خاوري از وزير اقتصاد سوال كرد كه چرا به رغم خريداري اين ويلا در آنجا در خصوص تابعيت وي موضوع بررسي نشد كه حسيني در پاسخ گفت: ما ايشان را در سال 1388 منصوب كرديم. اين اطلاعات را هيچ مرجع رسمي اعلام نكرده و تنها در سايت‌ها اعلام شده است. ما طبق قانون موظف هستيم موقع انتصاب مديران از مراجع مربوطه اخذ صلاحيت كنيم. حراست ما نيز اخذ صلاحيت كرده و صلاحيت وي تائيد شد و اخبار آن نيز منتشر شده است.
رييس‌كل بانك مركزي هم در پاسخ به اين سوال كه براي چه فردي كه تابعيت كانادا داشته را به عنوان رييس بانك ملي انتخاب كرديد؟ گفت: من نمي‌دانم. شخص ديگري ايشان را انتخاب و تائيد كرده است.
بازگشت در ابهام
خبر تازه‌اي در مورد احتمال بازگشتن خاوري به كشور اعلام نشده است. فقط وزير اقتصاد در جمع هيات‌مديره و كاركنان بانك ملي ايران با اشتباه خواندن اقدام خاوري در مراجعه نكردن به كشور گفت: اين كار باعث شده اتهام‌هاي زيادي به سوي وي معطوف شود و انتظار مي‌رود وي بازگشته و نسبت به مسئوليت خويش عمل كند و پاسخگو باشد.
وي گفت: اقدام اخير يك ضايعه براي بانك محسوب مي شود و راه رفع آن جهاد مومنانه، همت مضاعف و تلاش در راستاي خدمت رساني بيشتر به مردم است.
محمود بهمني ـ رييس‌كل بانك مركزي ـ هم خطاب به خبرنگاران با طرح اين سوال كه آيا شما مي‌توانيد بگوييد كه آقاي خاوري بازمي‌گردد يا نه؟ گفت: من هم مثل شما هستم!
تغييرات مديران
بانك صادرات كه مهم‌ترين بانك در اين تخلف به دليل صدور اعتبارات اسنادي از يك شعبه‌اش بوده است، حالا مديرعامل جديد خود را پس از سيدمحمد جهرمي شناخته و محمدرضا پيشرو از بانك دولتي صنعت و معدن به اين بانك خصوصي نقل مكان كرده است و اولين وظيفه خود را عذرخواهي از ملت ايران به دليل انجام اين تخلف تعريف كرد.
رييس هيات‌مديره و مديرعامل بانك گردشگري هم از سمت‌هاي خود عزل شدند و ولي‌الله ضرابيه ـ مديرعامل بانك سامان ـ هم توسط كميته منتخب دولت براي بررسي موضوع فساد بانكي بركنار شده اما اين بانك اعلام كرده روند قانوني در اين باره بايد طي شود.
همچنين برخي اخبار حكايت از خروج نام رييس هيات‌مديره بانك اقتصاد نوين از ليست مديران داراي تاييد صلاحيت بانك مركزي دارد.
گزينه‌هاي مديرعامل بانك ملي
اين روزها اخبار متفاوتي در مورد مديرعامل جديد بزرگ‌ترين بانك جهان اسلام، پس از خروج خاوري از كشور شنيده مي‌شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين سوال كه مديرعامل جديد بانك ملي چه زماني منصوب خواهد شد، پاسخ داده است: "سعي مي‌كنيم هفته جاري اين كار انجام شود."
وي با اذعان به اينكه شخص خاصي براي اين پست مدنظر است اما از ذكر نام او خودداري كرد.
همچنين رييس‌كل بانك مركزي در اين باره مي‌گويد: اكنون رييس بانك صادرات تعيين شده و در خصوص بانك ملي به دليل اينكه اين بانك دولتي است، بايد وزارت اقتصاد و دارايي آن را تعيين كند و بعد ما صلاحيت فني و تخصصي آن را تائيد كنيم.
بيش از همه نام حسين قضاوي ـ معاون اقتصادي بانك مركزي و ولي‌الله سيفغ ـ مديرعامل بانك كارآفرين و مديرعامل اسبق بانك ملي ـ به گوش مي‌رسد.
اما قضاوي در پاسخ به اين سئوال ايسنا كه چقدر رفتنش به بانك ملي جدي است؟ مي‌گويد: "هيچ قدر! اين موضوع در حد شايعه مطرح شده است."
سيف هم از موضوع رفتنش به بانك ملي ابراز بي‌اطلاعي مي‌كند و به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: "در اين باره با من صحبتي نشده است".
انتهاي پيام