هيأت مديره بانك ملي مروز پنج‌شنبه با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل جلسه داد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اين جلسه دكتر سيد شمس‌الدين حسيني با اشتباه خواندن اقدام خاوري در عدم مراجعه به كشور گفت: اين كار باعث شده اتهام‌هاي زيادي به سوي وي معطوف شود و انتظار مي‌رود وي بازگشته و نسبت به مسئوليت خويش عمل كند و پاسخگو باشد. حسيني با اشاره به اينكه محمودرضا خاوري در سال 87 و در زمان انتصاب تأييد صلاحيت شده بود گفت: صلاحيت‌هاي عمومي وي از سوي مراجع ذي‌ربط انجام شده بود كما اينكه صلاحيت هاي فني و تخصصي وي نيز به تأييد بانك مركزي رسيد. وزير اقتصاد گفت: مديرعامل جديد بانك ملي هفته آينده تعيين مي‌شود و مراحل نهايي تأييد صلاحيتي وي در حال انجام است. حسيني با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري تصريح كرد: فرمايشات ايشان فصل الخطاب است و با متخلفان و مجرمان قاطعانه برخورد مي‌شود. وي گفت: كارهاي اقتصادي هم مانند گذشته با قوت دنبال مي شود. وزير امور اقتصادي و دارايي با اعلام اينكه در خصوص موضوع اخير همه قوا هماهنگ و هم جهت فعالند تأكيد كرد: هيأت مديره بانك ملي نيز بايد با تهيه گزارش هاي مستند و مستدل با مراجع رسيدگي كننده اعم از قوه قضائيه، مجلس و كميته منتخب دولت همكاري لازم را معمول دارند. حسيني خطاب به هيأت مديره، مديران و كاركنان بانك ملي گفت: اقدام اخير يك ضايعه براي بانك محسوب مي شود و راه رفع آن جهاد مومنانه، همت مضاعف و تلاش در راستاي خدمت رساني بيشتر به مردم است. وزير اقتصاد با تأكيد بر اينكه بايد اين ضايعه جبران شود گفت: بايد شبانه روز تلاش شود و خدمات بهتر و بيشتري ارائه شود. وي به نقش بانك ملي در اقتصاد ايران اشاره كرد و گفت: نبايد در حمايت از توليد و خدمات بانكي رويكرد انقباضي بر بانك حاكم شود. حسيني با اعلام اينكه بانك‌ها نقش قابل توجهي در تأمين منابع سرمايه‌گذاري و سرمايه در گردش دارند اظهار كرد: همكارانم در بانك ملي فقط به تلاش زياد و خدمات بيشتر به مردم، فكر كنند. وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: جامعه به بانك ملي به عنوان نهاد مالي معتبر مي‌نگرد و برنامه‌هاي ما در دولت نيز در همين جهت است. انتهاي پيام