تخلف اخير بانكي و اقدام گروه موسوم به امير منصور آريا در چند هفته اخير اين روزها همچنان در راس اخبار رسانه‌ها قرار دارد. بايد اذعان كرد كه در اين ميان اتفاق اخير ضايعه‌اي بود كه آزرده خاطر كردن مردم را به دنبال داشت و باعث شد با وجود اظهارنظرهاي متفاوت، تمام قوا براي برخورد قاطع با موضوع سوء استفاده مالي و مجرمان در اين مورد هماهنگ شوند. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تاكيد مقام معظم رهبري بر برخورد قاطع با متخلفان است. مجلس شوراي اسلامي نيز به عنوان يكي از قوا بر رسيدگي قاطع به اين موضوع تاكيد دارد. در اين زمينه دو تن از نمايندگان مجلس با مثبت ارزيابي كردن عملكرد وزارت اقتصاد در اين موضوع اظهار كرده‌اند كه در اتفاق اخير اقدام سريع وزير اقتصاد براي بركناري دو مديرعامل بانك انتظار حداقلي مجلس را برآورده كرده است. يك عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه تاکيد کرد که در موضوع سوء استفاده مالي اخير، بيشترين مشکل متوجه بانک مرکزي است، چراکه در سيستم بانک مرکزي بخشنامه‌هاي متعدد و گاه متناقضي وجود دارد که بر اجراي آنها هم تقريبا نظارتي صورت نمي‌گيرد. پيمان فروزش با بيان اينکه اين ضعف بزرگ در سيستم بانک مرکزي بايد با تغيير ساختار آن برطرف شود، افزود: در وزارت اقتصاد هم بايد نظارتها تقويت شده و اقدامات بانکي مرتب رصد شود. در واقع رصد کردن سيستم بانکي بايد جزو اولويت‌ها باشد که وزارت اقتصاد به اين نتيجه رسيده است. نماينده مردم زاهدان در خانه ملت ادامه داد: انتظار ما از دولت اين بود که پس از کشف سوء استفاده مالي اخير، اين موضوع زود بررسي شود که خوشبختانه وزير اقتصاد بلافاصله دستور عزل دو مديرعامل بانک را صادر کرد. البته درباره ميزان تخلف و نحوه آن، قوه قضاييه بررسي خواهد کرد. وي با بيان اين که انتصاب مديرعامل جديد بانک صادرات، باعث دلگرمي سيستم بانکي و مردم شده است، گفت: اصل در اين کار بايد شايسته‌سالاري باشد که در مورد مديرعامل بانک صادرات اعمال شد و اميدواريم درباره مديرعامل بانک ملي هم اين موضوع محقق شود تا جامعه مشتريان با آرامش بتوانند امور خود را پيگيري کنند. عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در ادامه با اشاره به اين که موضوع سوء استفاده مالي اخير بايد از جنبه چرايي وقوع و اين که آيا احتمال بروز دوباره چنين اتفاقاتي وجود دارد يا خير بررسي شود، گفت: از نظر من براي اين که جلوي اين اتفاقات براي هميشه در نظام بانکي گرفته شود، بايد دو کار اساسي انجام شود که يکي تشکيل هرچه سريعتر نظام Core Banking و ديگري موضوع ذينفع واحد است. وي در تشريح اين دو موضوع گفت: ذينفع واحد هم اکنون در نظام بانکي تعريف مشخصي ندارد. در حال حاضر شرکتهايي در کشور وجود دارند که براي يک نفر هستند و در واقع ذينفعشان يک نفر است. در واقع تسهيلات بين شرکتهاي متعدد که براي يک نفر است، توزيع مي‌شود يا يک نفر مي‌تواند براي دو شرکت ال سي باز کند که اين موضوع بايد حل شود. او ادامه داد: نکته ديگر، سيستم يکپارچه بانکي است که بايد هر چه سريعتر عملياتي شود. ما در تحقيق و تفحص از نظام بانکي هم به اين نتيجه رسيديم که تا وقتي اين دو موضوع حل نشود، امکان تکرار چنين وقايعي هست. در تخلف بانکي اخير هم اين طور احساس شد که هم مجري و هم ناظر دقت لازم را نداشته‌اند، در حالي که بانک مرکزي بايد مرتب گزارش‌ها را دريافت و آنها را کنترل کند تا متوجه شود تسهيلات در کجا هزينه شده است. در واقع من اتفاق اخير را اول متوجه ضعف سيستم بانک مرکزي مي‌دانم. فروزش با بيان اينکه وزير اقتصاد درباره گروه امير منصور آريا در سال گذشته تذکراتي را به سيستم داده است، گفت: من تاکيد مي‌کنم که حتي معاونت بانک و بيمه وزارت اقتصاد بايد شبانه روزي نظام بانکي را رصد کند. البته اگر سيستم يکپارچه نظام بانکي محقق شود، اين نظارتها دقيق و سريع خواهد بود. نماينده مردم زاهدان در خانه ملت با تاکيد بر اين که وزير اقتصاد در اجراي قوانين و به خصوص قانون هدفمندي يارانه‌ها عملکرد بسيار خوبي داشته است، افزود: در اتفاق اخير هم وزارت اقتصاد خيلي سريع وارد عمل شد و انتظار حداقلي مجلس براي برکناري مديران عامل دو بانک را برآورده کرد. يك عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي هم تاکيد کرد که در برخورد با سوء استفاده مالي اخير بايد حيثيت افراد مسوول حفظ شود و بدون اثبات اتهام يا جرم، نبايد کساني را در اين باره مورد حمله قرار داد. بهمن محمدياري با بيان اين که مجلس به عنوان نماينده مردم به موضوع ورود و جلسات متعددي را در اين باره برگزار کرده‌ است، افزود: مردم بايد به جاي اين که از طريق رسانه‌ها بيگانه اين موضوع را دنبال کنند، از طريق مراجع قانوني داخلي و نيز رسانه‌هاي کشور از روند بررسي اين سوء استفاده مالي در نظام بانکي مطلع شوند. نماينده مردم تالش در مجلس با اشاره به اين که ريشه يابي اين موضوع تا رسيدن به نتيجه مطلوب، دغدغه مردم است، ادامه داد: همين شرکتي که الان متهم به سوء استفاده مالي شده، روزي به عنوان قهرمان صنعت مورد تقدير قرار گرفته، چون اين طور تصور مي شده که در حال خدمت به کشور و کارآفريني است، در حالي که دچار انحراف شده و حالا بايد با اين انحراف به طور جدي برخورد شود. او با بيان اين که عمده تخلف مالي شرکت امير منصور آريا در اواخر سال گذشته و اوايل سال جاري رخ داده است، افزود: به هر حال نظام به محض اطلاع از اين تخلف، يکپارچه مقابل آن ايستادگي کرده و تا آخر آن را بررسي و متخلفان را مجازات خواهد کرد. واقعيت اين است که در يک نظام اسلامي و يک دولت که پرچم دار عدالت است، نبايد شاهد رشد غيرمنطقي يک شرکت در مدتي کوتاه باشيم. در واقع رشد غيرمنطقي اين شرکت، خود نشانه‌اي از انحراف آن بوده که بايد دستگاه‌هاي نظارتي را متوجه مي‌کرد. محمدياري با تاکيد بر اين که در چنين مواقعي نبايد طوري عمل کرد که حيثيت افراد خدشه‌دار شده و افراد غير مرتبط، بدون دليل متهم شوند، افزود: به هر حال در جامعه‌اي که دريافت تسهيلات حداقلي براي مردم با مشکلات متعددي روبروست، آن هم در دولتي که خود را مدعي پاکدستي مي داند، وقوع چنين اتفاقاتي قابل پذيرش نيست. وي با بيان اين که نظام در اين قضيه پيگير برخورد جدي با متخلفان است، گفت: برخورد با مديراني که به هر نحوي در اين قضيه قصور يا تقصير داشته‌اند، چه از طرف دستگاه اجرايي و چه از طرف دستگاه قضايي خواسته همه مردم است. عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي افزود: وزير اقتصاد در طول دوره مسووليت خود تعامل خوبي با مجلس داشته و در اجراي قوانين موفق عمل کرده است. محمدياري با تاکيد بر اين که بايد اجازه داد مرجع پيگيري موضوع، کار خود را به دقت انجام بدهد، اقزود: وزير اقتصاد در جريان واگذاري فولاد خوزستان نسبت به فعاليت هاي گروه آريا تذکراتي داده و با وجود برخي تاکيدها، دستور جلوگيري از واگذاري را داده بوده است. اين در واقع نقطه قوتي براي وزير است و به نظر مي رسد بايد چنين مديراني تشويق شوند. نماينده مردم تالش در مجلس شوراي اسلامي همچنين با اشاره به اين که مجلس شوراي اسلامي نمي تواند مستقيما بر بانک مرکزي نظارت کند، گفت: ما موضوع عزل و نصب رييس کل بانک مرکزي را در قانون بودجه بررسي کرديم. با اين وجود تصور مي شود که بايد اهرم نظارت قوي‌تري بر سيستم بانکي اعمال شود. در واقع مجلس بايد قانوني را تمهيد کند تا نظارت‌ها در سيستم بانکي تقويت شود. انتهاي پيام