رييس اتحاديه كارگران قرار‌دادي و پيماني: شوراي عالي كار در پيش‌نويس اصلاح قانون كار دولتي شده است
با توجه به افزايش تعداد نمايندگان دولت در شوراي عالي كار كه در پيش‌نويس اصلاح قانون كار مطرح شده است، اين شورا دولتي مي‌شود. فتح‌الله بيات ـ رييس اتحاديه كارگران قرار‌دادي و پيماني ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين‌كه يكي از مشكلات اساسي كارگران در پيش‌نويس اصلاحيه قانون كار مربوط به تعيين حداقل دستمزد كارگران است، بيان كرد: براساس قانون كار فعلي تعيين دستمزد و عيدي براساس نرخ تورم و سبد معيشتي است، ولي در تغييراتي كه در اين پيش‌نويس اعمال شده، قرار است ميزان عيدي نيز براساس شرايط اقتصادي در شوراي عالي كار تعيين شود. وي گفت: هم‌چنين تغييرات فعلي كه در اين پيش‌نويس ايجاد شده است، شكاف عميقي بين حقوق و دستمزد كارگران در كارگاه‌هايي شده است كه با شرايط كاري يكسان مشغول به كارند. بيات با تاكيد بر اين‌كه افزايش 10 درصدي دستمزد كارگران موقت نسبت به كارگران دائم باعث شكاف بين كارگران دائمي و موقت است، گفت: علاوه براين موضوع اگر دراين پيش‌نويس سه‌جانبه‌گرايي و نظر نمايندگان كارگري و كارفرمايي كه تاكنون رعايت نشده است، اصلاح نشود ما آن را قبول نمي‌كنيم. وي ادامه داد: اصلاح قانون كار بايد در جهت صيانت از نيروي كار باشد نه كارفرمايان، ولي آنچه در اين پيش‌نويس ديده مي‌شود، صيانت از كارفرمايان است. رييس اتحاديه كارگران قرار‌دادي و پيماني با اشاره به دولتي‌شدن شوراي عالي كار گفت: با افزايش تعداد نمايندگان دولت براساس پيش‌نويس اصلاح قانون كار در شوراي عالي كار بايد از دولتي‌شدن ابراز نگراني كرد. بيات در پايان خاطر نشان كرد: ما از نمايندگان خود در شوراي عالي كار مي‌خواهيم تا جلوي اين روند را بگيرند و از حقوق موكلان خود دفاع كنند. انتهاي پيام