يك وكيل دادگستري با اشاره به نقش و جايگاه زنان در قوانين جاري خصوصا قانون اساسي، تاكيد كرد كه هرگونه تغيير در وضعيت زنان مستلزم تغيير نگرش جامعه نسبت به زنان و نقشي است كه آن‌ها در جامعه ايفاء مي‌كنند. محمدرضا سماواتي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه جامعه حول محور دو موجود زنده به نام‌هاي زن و مرد ايجاد مي‌شود، اظهاركرد: با توجه به اين مطلب طبيعي است كه در قوانين به ويژه در قانون اساسي بايد حقوق زن و مرد به طور يكسان مورد حمايت قرار گيرد، بنابراين اختصاص يك اصل از قانون اساسي به زن، اقدام ويژه‌اي از سوي قانونگذار نبوده است بلكه يك مساله‌اي كاملا طبيعي است اما به نظر مي‌رسد تصويب اين قانون در راستاي حمايت از موجودي بوده است كه پيش از تصويب اين قانون، حق وي سال‌ها ناديده گرفته شده است. وي ادامه داد: به رغم وجود اصولي مانند اصل20 و 21 قانون كه زن و مرد را داراي حقوق يكسان دانسته ‌است اما عملا به زن بر اساس نقش مادري، توليد نسل و يك همسر خوب براي مردان نگاه مي‌شود كه بعضا در اين زمينه قوانين ما نيز نياز به ترميم دارند. اين وكيل دادگستري بيان كرد: پنج محور در اصل 21 قانون اساسي به حقوق زن اشاره دارد كه چهار محور آن در راستاي همان وظايف مادري، زن است كه مي‌توان اين وظايف را، وظايف زن سنتي تلقي كرد. البته قوانين بسيار زيادي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده كه اين قوانين هيچ‌گونه ضمانت اجرايي نداشته و در عمل موجب به وجود آمدن مانع بر سر راه پيشرفت زنان بوده است. براي مثال مي‌توان قانون اعطاي مرخصي به زنان باردار يا شيرده را نام برد كه اين موارد چون در عمل ضمانت اجرايي نداشته‌اند، نه تنها موجب پيشرفت نشده‌اند بلكه مانع استخدام زنان در مراكز دولتي و غيردولتي شده‌اند. سماواتي‌پور با بيان اينكه موارد بند يكم اصل 21 قانون اساسي كاملا كلي تصويب شده است، عنوان كرد: در اين اصل مشخص نيست منظور از احياي حقوق مادي و معنوي زن دقيقا چيست؟ به همين دليل هرگونه صحبتي راجع به اين مساله ابهام‌آميز و كلي است، بنابراين براي احياي حقوق مادي و معنوي زنان بايد بند يكم اصل 21 قانون اساسي مورد بررسي قرار گيرد و تعريف واضحي از آن شود. اين وكيل دادگستري بيان كرد: براي حفظ حقوق زنان بايد قوانيني را كه به تصويب مي‌رسانند داراي ضمانت اجراي خاص باشند، بدين معني كه اگر قرار است استخدامي در سازماني صورت گيرد آن مرجع دولتي يا غيردولتي تكليف به استخدام زنان داشته باشد نه اينكه فقط در قانون اعلام شود كه زنان براي استخدام تا 40 درصد داراي اولويت هستند بنابراين اين‌گونه موارد بايد به صورت خاص مورد تاكيد قرار گيرد و براي آن ضمانت اجرايي گذاشته شود. وي خاطر نشان كرد: زنان جامعه بر اساس برخي تعاريف از برخي حقوق محروم هستند، مثل حضور در عرصه‌هاي سياسي و قضايي. اين موضوع نيز ناشي از برخي ديدگاه‌هايي است كه در اين زمينه وجود دارد. درحالي كه برخي زنان در خيلي موارد مي‌توانند بهتر از برخي آقايان ايفاي وظيفه كنند. اين وكيل دادگستري عنوان كرد: تنها ماده‌اي كه در قانون به حقوق معنوي زن تاكيد شده است ماده 1169 قانون مدني است كه در سال 82 تغيير كرد و حضانت اطفال را تا سن هفت سالگي به مادر داد كه آن هم با توجه به احساسات مادران نسبت به فرزندان‌شان بود اما در ساير موارد تغييري در زمينه حقوق زنان نداشته‌ايم. وي در خصوص شير دادن مادر به فرزند بر اساس ماده 1176 قانون مدني اظهار كرد: طبق اين قانون شير دادن مادر به فرزند جزء وظايف ذاتي او تلقي نمي‌شود و زن مي‌تواند براي شير دادن به فرزند از شوهرش مطالبه اجرت‌المثل كند، اما با وجود ديدگاه سنتي حاكم نسبت به اين مساله، زني كه از شير دادن به كودكش امتناع كند مورد مواخذه قرار مي‌گيرد و زنان با وجود اين فشار هرگز نمي‌توانند از حق خودشان استفاده كنند به عنوان مثال در سال 1374 قانوني تحت عنوان قانون ترويج تغذيه با شير مادر در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد كه به زنان اجازه مي‌داد روزانه يك ساعت از مرخصي استحقاقي جهت شير دادن به فرزندشان استفاده كنند؛ اما به اين علت كه اين قوانين و مقررات ضمانت اجرايي مشخصي در عمل نداشته، نه تنها موجب پيشرفت زنان نشد، بلكه باعث شد اداره‌هاي دولتي و ساير مراكز عمومي از استخدام زنان به جهت وجود اين مشكلات خودداري كنند. سماواتي‌پور در ادامه اين مطلب افزود: با تصويب اين قانون مراكز دولتي و غيردولتي مجبور مي‌شوند كه در كنار محل كار، مركزي را براي نگهداري از كودكان اختصاص دهند و چون اين مساله هزينه‌اي بالا در برداشت، مديران دولتي و غيردولتي تمايلي براي استخدام زنان نداشتند و همين امر باعث محدوديت استخدام زنان در اداره‌ها شد. وي با بيان اينكه قانونگذار بايد با توجه به پيشرفت‌هاي جامعه به حقوق مادي و معنوي زنان بيشتر توجه كنند، تصريح كرد: با توجه به پيشرفت‌هاي جامعه و واقعيت‌هاي موجود كه در جامعه فعلي ايران حكم‌فرماست، بايد قوانين را بر اساس اين پيشرفت‌ها و ضرورت‌ها به نفع زنان تغيير داد. معتقدم تغيير ديدگاه‌هاي سنتي آقايان از طريق آموزش مي‌تواند راه‌گشاي خوبي براي حل اين موضوع باشد. اين وكيل دادگستري گفت: اثبات مواردي كه در ماده 1131 قانون مدني در خصوص عسر و حرج زوجه بيان شده تقريبا ناممكن است و اكثر زنان در مراجعه به دادگاه خانواده نمي‌توانند اين موارد را اثبات كنند. براي مثال قانونگذار در بند دوم تبصره الحاقي و در ماده 1131 عنوان مي‌كند اگر اعتياد زوجه يا ابتلاء به مشروبات الكلي به اساس خانواده خللي وارد نكند، زن مي‌تواند به زندگي ادامه دهد. در اينجا، اين سوال مطرح مي‌شود كه كدام اعتياد يا مصرف مشروبات الكلي وجود دارد كه به كيان خانواده خلل وارد نكند؟ يا طبق پرونده‌هاي موجود در دادگاه خانواده، شوهري هر روز زن خود را در خفا مورد ضرب و شتم قرار مي‌دهد اما در اين رابطه هيچ شاهدي وجود ندارد تا حرف زن را ثابت كند بنابراين تا زماني كه ديدگاه‌هاي قانون به طور كلي مطرح شده است، در دادگاه‌هاي خانواده نمي‌توانيم به نتيجه‌اي برسيم. سماواتي‌پور با بيان اينكه نيازمند تحول در حقوق زنان هستيم، عنوان كرد: هرگونه تغيير در وضعيت زنان مستلزم تغيير نگرش جامعه نسبت به زنان و نقشي است كه آن‌ها در جامعه ايفا مي‌كنند و تا زماني كه زنان نخواهند از پوسته خودشان خارج شوند و به موضوعات سطحي و روزمره‌اي مانند چشم و هم‌چشمي، مدگرايي‌هاي افراطي بپردازند، نمي‌توانند به جايگاه واقعي و قانوني خود برسند. انتهاي پيام