/بررسي پيش‌نويس اصلاح قانون كار/ توكلي: به نظرات كارگران توجه نمي‌شود
در جلساتي كه با حضور نمايندگان كارگري و كارفرمايي براي بررسي پيش‌نويس اصلاح قانون كار برگزار مي‌شود اغلب نظرات و پيشنهادات نمايندگان كارگران مورد توجه قرار نگرفته و به آن توجهي نمي‌شود. غلامرضا توكلي ـ مشاور هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با بيان اينكه در حد يك پيش‌نويس معرفي‌كردن اصلاحيه قانون كار، مي‌تواند اين معني و مفهوم را داشته باشد كه مسئولان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه آن را ارائه كرده‌اند و تعصب خاصي روي آنچه در پيش‌نويس آمده ندارند، اظهار كرد: ارائه كنندگان اين پيش‌نويس بين نمايندگان نهاد‌هاي كارگري و كارفرمايي بي‌طرف هستند و بحث و بررسي نظرات و پيشنهادات طرفين را مورد توجه قرار داده‌اند. وي افزود: قطعا وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تلاش مي‌كند نظرات دو طرف را به يكديگر نزديك كرده و نقش گره‌گشايي و ايجاد تفاهم و توافق بين نمايندگان كارگري و كارفرمايي را اجرا كند ولي راه طي شده در نوع پيش‌نويس ارائه داده شده و روند كار در چند جلسه‌اي كه با شركت نمايندگان جامعه كارگري و كارفرمايي براي بحث و بررسي و تصميم‌گيري درباره پيش‌نويس مذكور تشكيل شد، چنين معني و مفهومي را نشان نمي‌دهند. *بي‌توجهي به نظرات كارگري در جلسات مشاور هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري با تاكيد بر اينكه در اين چند جلسه حتي يك مورد از نظرات و پيشنهادات نمايندگان كارگران مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: علاوه‌بر اين در دادن يك فرصت دو ماهه براي مطالعه و بررسي مفاد پيش‌نويس مورد نظر مقاومت شد و چنين روندي گوياي آن است پافشاري براي ماندن پيش‌نويس به همان شكل ارائه شده در جلسات تنها هدف برگزار‌كنندگان آن بوده است و حضور و شركت نمايندگان جامعه كارگري را براي آن مي‌خواهند كه اعلام كنند كه پيش‌نويس با شركت و حضور آنها مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. وي ادامه داد: ارائه پيش‌نويسي براي اصلاح قانون كار نيز كه سرتاپاي آن به زيان كارگران و به سود كارفرمايان است، بي‌طرفي مرجعي كه لازم بود بي‌طرفي خود را نشان دهد را زير سوال برده است و ترديدي باقي نگذاشت كه تفكري در آن دنبال مي‌شود كه در تضعيف موقعيت و حقوق كارگران مصمم است. توكلي در اين باره گفت: گويا تفكري كه به اين پيش‌نويس شكل داده است و پافشار‌ي‌هايي كه تلاش دارد اين پيش‌نويس به همان شكل ارائه داده شده باقي بماند، به اين موضوع توجهي ندارد كه ايده حقوق كار بر مبناي حمايت از ضعيف در مقابل قوي به وجود آمده و قرار نبوده و نيست پيش‌نويس اصلاح قانون كار بر مبناي حمايت از قوي در برابر ضعيف ارائه شود. * مبنا قرار دادن قراردادهاي موقت امنيت شغلي را از بين مي‌برد* وي با بيان اينكه اما تفكر حمايت از قوي در مقابل ضعيف چنان ذهن و فكر تهيه‌كنندگان اين اصلاحيه را به خود مشغول داشته كه تمام معيارهاي مورد قبول جامعه بشري را در رابطه با حقوق كار ناديده گرفته است، بيان كرد: از يك تعريف خشك و خالي براي كار دائم و موقت و معين نيز خودداري شده است و آنها را از يكديگر تفكيك نكرده و معلوم نكرده است كه چه نوع قرار‌دادي اختصاص به كار دائم و چه نوع قرار‌دادي به كار موقت و معين تعلق دارد و مبناي قرارداد كار را قرارداد موقت قرار داده است تا هيچ‌گاه و در هيچ زماني كارگران نتوانند داراي امنيت شغلي باشند. مشاور هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران افزود: مبنا قرار دادن قرارداد موقت در كار فقدان امنيت شغلي كارگران را باعث شده و تاثير آنان را بر روابط كار خنثي مي‌كند و همچنين به كارفرمايان اين امكان را مي‌دهد كه در هر جا و در هر زماني كه كارگر خواهان رعايت قانون و حقوق خود و بيمه‌شدن شود و يا تسليم شرايط دلخواه و غيرمنطقي كارفرما نشود و يا به تسويه حساب بدون تاريخ و كاغذ سفيد امضاء تن ندهد، به قرار‌دادش خاتمه و يا از تمديد قرارداد با او خودداري شود. وي گفت: همچنين جلو قانون‌طلبي و درخواست رعايت حقوق قانوني توسط كارگر گرفته مي‌شود و امكان ابراز وجود براي را آنها باقي نمي‌گذارد و ايجاد چنين زمينه‌اي براي كارفرمايان بستري براي آنان به وجود بياورد كه بتوانند از استفاده از قرارداد موقت در كارهاي دائم عبور كرده و سيستم استاد شاگردي را در روابط كار رواج داده و نهادينه كنند و به دوران حاكميت قانون در روابط كار پايان دهند. *دولتي شدن شوراي عالي كار و هيات‌هاي حل اختلاف در پيش‌نويس اصلاح قانون كار* توكلي با بيان اينكه آنچه به نام پيش‌نويس اصلاح قانون كار ارائه شده است، اين مهارت و زيركي را از خود نشان داده كه سه جانبه‌گرايي در شوراي عالي كار و هيات‌هاي حل اختلاف را به مراجعي دولتي تبديل كند، خاطر نشان كرد: تحقق اين امر موجب مي‌شود به جاي آنكه كارگر، كارفرما را طرف مقابل خود بداند دولت را مدعي و طرف مقابل خود به حساب آورد و اگر تقابلي هست و تقابلي به وجود آيد، تقابل بين دولت و كارگر باشد و كارفرما خود را پشت اين تقابل مخفي كند. وي ادامه داد: با توجه به آنچه گفته شد پيش‌نويس ارائه‌داده شده را نمي‌توان اصلاحيه قانون كار ناميد كه با چند تغيير و جابه‌جايي مفاد آن منطق لازم براي اصلاح قانون كار در آن به وجود آيد و نظر معاون روابط كار وزارتخانه مسوول را تامين كند. مشاور هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران در پايان بيان كرد: شأن و جايگاه دولت و مردمي‌بودن نظام جمهوري اسلامي ايران ايجاب مي‌كند، امكان ايجاد دامي را كه در اين پيش‌نويس براي او ايجاد شده‌است را از بين ببرد و با كنار‌زدن آن اقدام به تهيه اصلاحيه‌اي براي قانون كار كند كه منطبق با معيارهاي حقوق كار بوده و دفاع از مستضعفان و عدالت اجتماعي در آن نمود كامل داشته باشد و حمايت از ضعيف در مقابل قوي در آن پررنگ باشد و به اين وسيله از ايده‌هاي غيرقابل ترديد انقلاب و رسالت نظام در پيگيري اين ايده و آرمان‌ها دفاع كند. انتهاي پيام