رييس قوه قضاييه با بيان اين‌که رسيدگي به پرونده‌هاي کلان فساد اقتصادي از جمله پرونده اخير، نشانه قدرت نظام است، گفت: ‌قوه قضاييه با قدرت با اين مفاسد و هر کسي که در آن دخالت داشته برخورد مي‌کند و کسي هم نبايد خط قرمزي تعيين کند چرا که گوش ما به اين مسائل بدهکار نيست.

به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به زنجان، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در جلسه شوراي اداري استان زنجان گفت: انقلاب ما يک راه جديد در دنيا بود و ما در حال حاضر در يک موقعيت تاريخي قرار داريم و مسير تاريخي ملت ما هم به لحاظ وضعيت دروني کشور و هم به لحاظ کشورهاي داخل منطقه يک وضعيت خاص است.

وي افزود: برجستگي ملت ما اين بود که در برابر کشورهاي سلطه گر حرف جديدي داشت و آن بها دادن به ارزش‌هاي ديني و الهي بود.

رييس قوه قضاييه ادامه داد: اين خصيصه اصلي نظام ما است بر خلاف نظام‌هاي سياسي ديگر، که سر از ليبراليسم و سکولاريسم و ... در ‌مي‌آورد، نظام ما مبتني بر ارزش‌هاي الهي باشد و اهميت اين نظام هم در اين است که نگاه خاصي به انسان و دنيا دارد.

وي با اشاره به تاکيد امام(ره) بر اهميت دين و ارزش‌هاي الهي گفت: قانون اساسي ما در همه اصول اين مسئله را که نظام بر اساس توحيد و ارزش‌هاي ديني و الهي ايجاد شود، تاكيد داشته و حتي دولت را موظف کرده که اين ارزش‌ها را ترويج کند.

وي با اشاره به نقش ايران به عنوان الگوي کشورهاي منطقه گفت: اگر بخواهيم اين نظام هم‌چنان استوار بماند بايد شعارهايي که بر اساس آن نظام تحقق يافته است را زنده نگه داريم زيرا به ميزاني که اخلاص و ايمان فراموش شود به نظام خدشه وارد کرده‌ايم.

آملي لاريجاني خاطر نشان کرد: همه شما ديديد که در دوران اصلاحات چه بر سر اين ارزش‌ها آوردند به طوري که برخي خجالت مي‌کشيدند از دفاع مقدس و خون شهدا و چيزي که مورد تاکيد قرآن و روايت است، دفاع کنند و ما متاسفيم که در آن برهه چنين مسئله‌اي پيش آمد البته اين مسئله ممکن است در هر دوره‌اي به رنگ خاصي وجود داشته باشد.

رييس قوه قضاييه با اشاره به اهميت نقش ولايت فقيه در نظام اسلامي گفت: ما بر اساس تعليمات ديني و اصل قانون اساسي به ولايت فقيه اعتقاد داريم. در اصل ولايت فقيه احدي از فقها ترديد نداشته اما برخي ادعا کرده بودند که ولايت فقيه مد نظر قانون اساسي محل بحث است ، در حالي آن‌ها سفسطه مي‌کنند زيرا آن‌ها همان اصل ولايت فقيه را هم قبول ندارند.

وي با بيان اين‌که ما بايد نسبت به صداهايي که در گوشه کنار شنيده مي‌شود حساس باشيم، گفت: علاوه بر اين‌ها بايد بحث ترويج ارزش‌هاي ديني را بر خود واجب بدانيم و واقعاً‌ شايسته نظام اسلامي ما نيست که بعد از 30 سال هنوز اصل امر به معروف و نهي از منکر قانون اساسي را عملي نکرده‌ايم.

وي ادامه داد: ما بايد ببينيم آيا وزارت ارشاد، مسئولين فرهنگي و حتي حوزه‌هاي علميه ما همه به وظايف خودشان عمل مي‌کنند و نبايد فراموش کنيم که در همين نظام يک وزير ارشاد مي‌گفت ارشاد کردن به ما ربط ندارد. لذا ما بايد حساس باشيم و هر کسي در هر لباسي و همه مسوولين کشور وظيفه دارند جلوي کجي‌ها را بگيرند.

آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود به اهميت نقش مردم اشاره کرد و گفت: ‌ به تعبير امام(ره) مردم ولي نعمت‌هاي ما هستند و انتظارات به حقي از ما دارند و اگر ما به وظايف خودمان در حق مردم عمل نکنيم واقعاً دچار يک خطاي استراتژيک شده‌ايم و بايد در نظر داشته باشيم که استحکام نظام در رضاي مردم است و اگر اين رضا حاصل نباشد کم کم استحکام و مقبوليت نظام زير سئوال مي‌رود.

وي با بيان اين‌که وقتي ما مسئولين سر کار مي‌آييم وظايف خود را فراموش مي‌کنيم، گفت: در همين قوه قضاييه مردم انتظارات زيادي دارند که بسياري از آن‌ها به حق است، اگر مردم انتظار دارند بين آن‌ها به حق حکم شود، انتظار به حقي است. که البته ما در اين زمينه تلاش مي‌کنيم ولي تا رضايت‌مندي کامل مردم فاصله داريم.

رييس قوه قضاييه تصريح کرد: البته با قضات متخلف برخوردهايي صورت مي‌گيرد اما ما آن‌ها را به دليل حفظ حرمتي که دستگاه قضايي دارد، اعلام نمي‌کنيم.

وي گفت: در بحث ايجاد امنيت اجتماعي و اقتصادي که جزو وظايف دستگاه قضايي است مردم انتظار به حقي دارند لذا تلاش زيادي صورت گرفته و عزم همه مسئولان براي ايجاد امنيت اجتماعي و اقتصادي جزم است.

آملي لاريجاني با تاکيد بر اين‌که برخوردهاي قوه قضاييه با مفاسد برخوردهاي درست و قاطعي بوده، گفت: در حال حاضر ليست بلند بالايي از محکوميت‌هاي مالي و مجازات‌هاي مالي و غير آن چه در مجتمع‌هاي اقتصادي و چه در دادگاه‌هاي ما هست، وجود دارد، اما آن‌ها را اعلام نکرده‌ايم.

وي با بيان اين‌که ليست 300 نفره ارائه شده از سوي رييس جهمور براي مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: دليل اين مسئله اين است که بسياري از افرادي که در ليست بودند پرونده‌هايشان در دستگاه قضايي مطرح است و اصلاً بعضي از آن‌ها محکوم شده‌اند، لذا ليستي که بعد از چندين سال به ما اعلام شده بايد ليست قابل توجهي باشد. البته عرض من اين است که ما براي برخورد با مفاسد اقتصادي نبايد تبليغاتي عمل کنيم.

وي يادآور شد: در همين بحث فساد اقتصادي اخير قوه قضاييه از پانزدهم مرداد امسال مطلع شد و از همان زمان در استان خوزستان با زحمت‌هايي که رييس کل دادگستري و همکارانشان کشيدند، پرونده دنبال شد.

وي با بيان اين‌که فساد اقتصادي اخير پرونده بسيار پيچيده‌اي است، گفت: من از همه مسئولين مي‌خواهم تسرع نکنند چرا که نياز به بررسي دارد. اين پرونده ممکن است دهها عنوان داشته باشد و البته اختلاس از ناحيه کارمندان دولتي صدق مي‌کند. پس بايد ماهيت اين امر بررسي شود و پس از اتمام تحقيقات قاضي بروي اين پرونده راي صادر کنند ولي واقعيت امر اين است که فساد عظيمي رخ داده و اين فساد عظيم بدون کمک انجام نمي‌شود.

رييس قوه قضاييه با تاکيد بر اين‌که با تمام کساني که در وقوع اين مفسده روي داده نقش داشته‌اند، برخورد مي‌شود، گفت: اميدواريم کسي براي ما خط قرمز قرار ندهد که گوش ما بدهکار نيست، البته بدانيد که تخريب‌ها از همين الان شروع مي‌شود در عين حال اين مسئله فساد اقتصادي چيزي نيست که به آن رسيدگي نشود زيرا مردم ممکن است با صبر بسازند اما برايشان قابل قبول نيست که با ظلم و فساد بسازند.

وي تاكيد كرد: نظام ما آن‌قدر قدرت دارد که با مفاسد و هر کسي که در آن دخالت داشته برخورد کنند، اما مسئولان بايد در نظر داشته باشند تا اين پرونده سامان نيافته از اظهارنظرهاي بي‌دليل خودداري کنند.

به گزارش ايسنا، آملي لاريجاني در ادامه صحبت‌هاي خود گفت: ‌مسئله ديگر بحث انتظارات مردم از قوه مجريه است، شما در استانداري طبيعتاً با انتظارات مردم آشنا هستيد. مشکلات فراوان است البته دولت هم زحمت مي‌کشد و مي‌بينيم چه مقدار در بدنه دولت انسان‌هاي متدين وجود دارد که دارند زحمت مي‌کشند.مثلاً بحث هدفمندي يارانه‌ها اقدام مثبتي بود که خيلي‌ها جرات اجراي آن را نداشتند اما نمي‌شود بحث‌هاي ديگر ازجمله رسيدگي به وضع صنايع را رها کرد.

آملي لاريجاني ادامه داد: گران شدن حامل‌هاي انرژي بار سنگيني را بر دوش کارخانه‌ها گذاشته و برخي کارخانه‌ها در حال تعطيلي است، البته دولت محترم تلاش خود را مي‌کند ولي توقع مردم بالاتر از اين است و ما اميدواريم دولت محترم با تلاش اين معضل را برطرف کند.

رييس قوه قضاييه تاکيد کرد: ‌براي استحکام دروني نظام غير از وظايف دستگاه‌هاي کشور، همکاري و همفکري اجزاي نظام هم مسئله مهمي است و شما در همين چارچوب اسلامي مي‌توانيد اين امر را ببينيد. ما معتقديم حسب وظيفه ديني نبايد اختلاف نظرها را تعميق ببخشيم و اين سفارش اکيد ديني و مقام معظم رهبري است که فرمودند هرگونه اختلاف که موجب تنش شود خلاف شرع است، اما اختلاف نظر طبيعي است.

انتهاي پيام