وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار كرد: اگرچه همان‌طور كه رييس قوه قضاييه بيان كردند كه نمي‌توان اكنون گفت كه عنوان مجرمانه چيست يا حتي مبلغ دقيق تخلف چقدر است و اين امر نيازمند رسيدگي بيشتري است، اما در مجموع بررسي‌ها حكايت از اين دارد كه تخلف بزرگي صورت گرفته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سيدشمس‌الدين حسيني در حاشيه جلسه امروز هيات دولت افزود: وقتي موضوع را مستقل از نوع جرم بررسي كرديم، از نظر ميزان قصور و تخطي از ضوابط و مقررات بانكي و اعتباري مي‌توان ارزيابي كرد و اين ارزيابي حاكي از آن است كه بانك گشايش‌كننده اعتبار منشأ تخلف بوده است و اگر گشايش اعتبارها صورت نمي‌گرفت به طور طبيعي تنزيلي صورت نمي‌گرفت بنابراين بايد برخورد لازم با بانك صادرات مي‌شد و كميته منتخب به اين جمع‌بندي رسيد كه مديريت بانك صادرات بايد اصلاح شود.
وزير اقتصاد با بيان اينكه بانك صادرات خصوصي است، تصريح كرد: با هماهنگي بانك مركزي مقرر شد كه هيات‌مديره بانك تشكيل شده و خود آنها نسبت به تغيير مديرعامل تصميم‌گيري كنند و تا آن‌جا كه مطلع هستم قرار بود اين تصميم صبح امروز گرفته شود. درخصوص بانك ملي و بانك‌هاي تنزيل‌كننده اعتبار، وضعيت متفاوت بود. پس از بررسي‌ها مشخص شد كه بانك ملي و بانك سامان، سقف مربوط به اعتباري را رعايت نكردند و اين تخلف، كميته منتخب را به اين جمع‌بندي رساند كه بايد در بانك ملي و بانك سامان اصلاحات لازم صورت گيرد.
حسيني خاطرنشان كرد: مديرعامل بانك ملي استعفا كرد و پذيرفت كه در بخش نظارت بر سقف اعتبار، نظارت كافي صورت نگرفته و ضمن عذرخواهي از رهبر انقلاب و مردم، استعفا كرد و من نيز با اين استعفا موافقت كردم. البته من دستور عزل عضو ذي‌ربط هيات‌مديره را نيز صادر كردم اما بانك سامان بانك خصوصي است و دولت نمي‌تواند در مورد عزل و نصب آن تصميم‌گيري كند. بنابراين قرار شد بانك مركزي با توجه به اختياراتش از طريق سهامداران، اصلاح لازم در آن صورت گيرد.
وي يادآور شد: همه اينها به اين معني نيست كه كار تمام شده، طبعا اقدامات تكميلي انجام خواهد شد. همه اين اتفاق را نيز نبايد به قصور افراد نسبت داد؛ زيرا در اين ميان افرادي كار مجرمانه كردند كه دستگير شده و تحت بازجويي هستند اما ما از منظر تخلف اداري با موضوع برخورد كرديم.
وزير اقتصاد ادامه داد: بايد توجه داشت كه ما مستقل از مديران از نهادهاي بانك‌هاي صادرات، ملي و سامان حمايت خواهيم كرد و به همه سپرده‌گذاران و سهامداران به عنوان سخنگوي اقتصادي دولت قول مي‌دهم كه همه نوع پشتيباني از آنها انجام شود و آنها اندك خدشه‌اي به خود راه ندهند. ما از اين بانك‌ها حمايت مي‌كنيم و اين بانك‌ها هم‌چنان در عرصه اقتصادي ايران فعاليت خواهند كرد.
وي افزود: مجموع رسيدگي‌هاي ما حكايت از آن دارد كه مقررات مربوط به LC داخلي نيازمند بازبيني است و بنده با رييس كل بانك مركزي هماهنگ كردم كه هفته آينده جلسه فوق‌العاده شوراي پول و اعتبار برگزار شود و در اين راستا از رسانه‌ها درخواست مي‌كنم كه كمك كنند تا اعتبار و اعتماد در سيستم بانكي محفوظ بماند.
حسيني در پاسخ به اين سوال كه آيا در حوزه بانك مركزي قصوري رخ داده؟ گفت: در حوزه بانك مركزي هنوز به چنين جمع‌بندي نرسيده‌ايم.
وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: اينكه در آينده عزل و نصبي صورت گيرد بررسي‌ها حكايت از اين دارد كه اين افراد بايد نظارت بيشتري مي‌كردند البته ما در داخل خود مديريت‌هاي بانك‌ها نيز نيازمند اصلاح هستيم.
خبرنگاري از حسيني سوال كرد كه آيا اين احتمال وجود دارد كه افراد بركنار شده يا استعفا داده مجددا در سمت‌هاي همطراز مشغول به كار شوند؟ كه وي پاسخ داد: من نسبت به آن فردي كه خود عرض كردم چنين تصميمي ندارم. البته وقتي يك فردي عزل مي‌شود بدين معني نيست كه تا ابدالدهر حق بهره‌مندي از حقوق اجتماعي را نداشته باشد.
انتهاي پيام