كميته منتخب دولت در باره تخلف بانکي گروه موسوم به امير منصور آريا اطلاعيه‌اي صادر کرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) پايگاه اطلاع رساني دولت اعلام كرد: کميته منتخب دولت در زمينه تخلف بانکي گروه موسوم به امير منصور آريا، براساس مجموع بررسي‌هاي انجام شده طي جلسات متعدد و به استناد مقررات موجود نظام بانکي و نيز مستندات و مدارک در اختيار تصميمات به شرح ذيل اتخاذ کرد:
1 ـ از آنجايي که اعتبارات اسنادي داخلي (موسوم به LC ريالي) مشابه اعتبارات اسنادي ارزي و بين‌المللي، جزو تعهدات برگشت ناپذير بانک گشاينده اعتبار است و مديريت بانک صادرات ايران در اين خصوص اعتبار سنجي، کنترل‌هاي داخلي، نظارت و بازرسي هاي لازم را انجام نداده و از رعايت مقررات احتياطي بانک مرکزي عدول کرده است که اين امر منشا فرآيند تخلف مالي محسوب مي شود لذا مقرر شد نسبت به تغيير مديرعامل و ساير مديران ذي‌ربط بانک با رعايت مقررات قانوني مربوط به بانک‌هاي غير دولتي اقدام شود.
2ـ بانک‌هاي ملي و سامان بيشترين حجم اسناد اعتباري داخلي را تنزيل کرده و در اين راستا سقف اعتباري مجاز و اعتبار سنجي بانک گشاينده را رعايت نکرده و در خصوص برخي مقررات احتياطي بانک مرکزي از جمله بسته سياستي مصوب شوراي پول و اعتبار تخلف داشته‌اند. لذا مقرر شد تغيير مديرعامل و مديران ذي ربط بانک هاي ياد شده نيز حسب مورد براساس مقررات مربوط به بانک‌هاي دولتي و خصوصي صورت پذيرد.
تصميمات کميته منتخب دولت در خصوص تخلف بانکي
کميته منتخب دولت در خصوص تخلف بانکي گروه موسوم به امير منصور آريا تصميماتي اتخاذ کرد که اهم آن در پي مي‌آيد:
* مقرر شد بازبيني ضوابط مربوط به گشايش اعتبار اسنادي با اولويت در دستور کار شوراي پول و اعتبار قرار گيرد.
* پشتيباني لازم و کافي از بانک صادرات در خصوص زمان بندي باز پرداخت اسناد اعتباري که سر رسيد مي شوند به عمل آيد.
* بررسي هاي کميته منتخب دولت تا تکميل رسيدگي ها تداوم داشته و اطلاع رساني دولت به صورت منسجم و با هماهنگي نماينده ويژه رييس قوه قضائيه (دادستان کل کشور)، از طريق اعضاي کميته انجام پذيرد.
* کميته منتخب دولت در راستاي تسريع و تسهيل رسيدگي ساير قوا، از جمله قوه قضائيه که مسئوليت رسيدگي و تشخيص جرم و مجازات متخلفان را به عهده دارد و دنبال مي کند همچنان همکاري لازم و مورد نياز را معمول دارد.
* مقرر شد نسبت به نظر مديران عامل و ساير مديران ذي‌ربط بانک‌هاي صادرات، ملي و سامان با رعايت مقررات قانوني مربوط به بانک‌هاي دولتي و خصوصي اقدام شود.
انتهاي پيام