يك فوريت طرح الحاق يك بند به قانون بودجه 90 مورد تصويب نمايندگان قرار نگرفت
يك فوريت طرح الحاق يك بند به قانون بودجهي 90 كه بنا بود بر اساس آن 19 هزار و 500 ميليارد ريال از محل سهام قابل عرضهي شركتها و موسسات دولتي در بازار بورس به عنوان محل تامين منابع مالي در مورد قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت لحاظ شود، مورد تصويب نمايندگان قرار نگرفت. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كاظم دلخوش به عنوان طراح يك فوريت اين طرح اظهار داشت: متاسفانه علي رغم اينكه در مورد بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت قانون وجود دارد و در بودجهي 90 نيز مجلس اين قانون را براي 5 سال تمديد كرده است اما ظرف حدود 8 ماه گذشته با درخواست بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت به دليل عدم تامين منابع مالي آن موافقت نميشود. وي افزود: بر اين اساس در اين طرح ما دولت را مكلف كرديم كه به منظور تامين بار مالي ناشي از اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مبلغ 19 هزار و 500 ميليارد ريال از محل سهام قابل عرضهي شركتها و موسسات دولتي در بازار بورس اختصاص دهد. محمدياري به عنوان مخالف يك فوريت اين طرح با بيان اينكه اين منبع پيش بيني شده سقف بودجه را بر هم ميزند لازمهي تصويب آن را ارائه متمم بودجه دانست و در عين حال افزود: قابليت فروش اين حجم از موسسات و شركتهاي دولتي فراهم نيست لذا اين منبع، منبع مطمئني نيست. به گزارش ايسنا، در حالي كه سيد عماد حسيني به عنوان موافق اين يك فوريت سخن ميگفت جعفر قادري به استناد اصل 75 قانون اساسي اخطار داد و گفت: محل تامين منابع مالي اين يك فوريت مشخص نيست اين در حالي است كه ما امسال سي و چند هزار ميليارد از محل فروش همين سهام براي دولت تعيين تكليف كرديم لذا ارجاع اين موضوع به اين سهام و تصويب آن توقع اضافي ايجاد ميكند. وي افزود: جاي طرح اين بحث در بودجه سالانه است. محمدرضا باهنر كه رياست جلسه را بر عهده داشت، گفت: در حال حاضر بحث يك فوريت طرح مطرح است. محمد دهقان نيز به استناد اصل 52 قانون اساسي اخطار داد و گفت: تنها موردي كه مجلس نميتواند طرح ارائه دهد در موضوع بودجه اعم از اصل يا متمم آن است كه در اين موارد دولت بايد لايحه بدهد. در عين حال منابع پيش بيني شده در اين طرح نيز قابل تامين نيست. لذا تصويب آن توقعي ايجاد ميكند كه هيچ نتيجهاي نيز نخواهد داشت. باهنر در پاسخ اظهار داشت: ترديدي نيست كه بحث اين موضوع متمم است و در نتيجهي آن بايد سقف ماده واحده را تغيير دهيم اما در حال حاضر بحث يك فوريت طرح مطرح است نه محتواي آن. پس از انجام مذاكرات نمايندگان تنها 91 موافق به اين يك فوريت راي دادند تا اين طرح يك فوريتي با 16 راي مخالف و 33 راي ممتنع به طور عادي بررسي شود. انتهاي پيام