عضو هيات رييسه كميسيون فرهنگي مجلس ضمن انتقاد از بيانيه خانه سينما درخصوص حمايت از مستندسازاني كه اخيرا بازداشت شده‌اند، گفت: خانه سينما با حمايت از مستندسازان، وارد بحث‌هاي سياسي شده است.
بهروز جعفري در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به اين‌كه« خانه سينما يك تشكل صنفي است و براي دفاع از حقوق سينماگران و منافع آن‌ها ايجاد شده است» خاطرنشان كرد: اما اين‌كه يك نهاد امنيتي اعلام مي‌كند كه اين‌ها با شبكه‌هاي جاسوسي ارتباط داشتند، با توجه به اين‌كه گزارش معتبر نهاد امنيتي كشور در اين زمينه مطرح شده، اين‌كه خانه سينما از اين مستندسازان دفاع كرده است، اين با ماهيت خانه سينما كه يك ماهيت صنفي است، مغايرت دارد و در واقع آن‌ها را وارد بازي‌هاي سياسي مي‌كند.
وي هم‌چنين با بيان اين‌كه «اين موضوع به اركان خانه سينما و اهدافي كه دارد لطمه مي‌زند» تصريح كرد: البته ميان سينماگران و هنرمندان نيز يك نوع تبعيض قائل شده‌اند، زيرا بايد مشخص شود كه چه فيلم‌هايي را به شبكه‌هاي خارجي فروخته‌اند و متعلق به كدام تهيه كننده است و بر چه مبنا و معياري اين كار را انجام داده‌اند؛ لذا اين‌ها مواردي است كه جاي بحث دارد.
اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس درباره اين‌كه در اين بيانيه عنوان شده كه فروش فيلم منع قانوني ندارد، اظهار كرد: اگر چنين چيزي امكان قانوني داشت كه يك نهاد امنيتي كشور آن را مغاير با امنيت ملي توصيف نمي‌كرد؛ بنابراين، اگر فرض كنيد چنين قانوني هم وجود داشته باشد موضوع كنترل، بررسي و تاييد از ناحيه چه نهادي بايد انجام شود؟ آيا هر فيلمي را به هر شبكه‌اي مي‌توان فروخت؟ چه نظارتي بر روي اين‌ها وجود دارد؟
جعفري تاكيد كرد: بنابراين بايد با يك مكانيسم نظارتي و تاييد شده اين‌كار صورت مي‌گرفت كه اين كار را انجام نداده‌اند و كارشان خلاف است.
انتهاي پيام