ريس اتاق بازرگاني ايران با ابراز گلايه‌هايي از اختلاس‌هاي اخير تصريح كرد: اين اختلاس‌ها را به حساب بخش خصوصي واقعي كشور نبايد گذاشت.
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد نهاونديان كه در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران سخن مي‌گفت، اضافه كرد: بخش خصوصي واقعي در تشكل‌هاي خود قابل شناسايي است. اگر دستگاه‌هاي مربوطه از تشكل‌هاي مربوطه در مورد افراد سوال مي‌كردند كه آيا اين افراد و شركت‌ها را مي‌شناسند، حتما تشكل‌هاي بخش خصوصي مي‌توانستند كمك كنند.
نهاونديان ادامه داد: دستگاه‌ها و مسوولان دولتي وظيفه تسهيل اقدامات بخش خصوصي را دارند و اعضاي تشكل‌ها بهترين مراجعي هستند كه مي‌توانند افراد صالح و خوش‌سابقه را مي‌توانند معرفي كنند. در مقابل بخش دولتي نيز بايد بستر‌ساز تسهيل فضا باشد.
رييس اتاق ايران اظهار كرد: اتاق بازرگاني شايد بيش از سه سال است كه براي خريد دين مشغول مذاكره است. اين اتفاق گشايشي براي واحد‌هاي توليدي ايجاد كنند و آن وقت مي‌بينيم كه با اعتبار اسناد دولتي اين چنين كارهايي را مي‌كنند.
رييس اتاق ايران هم‌چنين گفت: اين براي اولين‌بار نيست كه مردم كشور از بحث اختلاس‌ها متاثر شدند. وقتي در كشور‌هاي مانند آمريكا اين چنين اتفاقات افتاده بود، گفتماني ايجاد كردند كه در نهايت به تدوين قوانيني براي اخلاق كسب و كار شد.
وي متذكر شد: اين اتفاق يك بار ديگر اين نكته را متجلي كرد كه بانك‌ها مثل ديگر بنگاه‌هاي اقتصادي نيستند اگرچه بنگاه اقتصادي محسوب مي‌شوند، اما در ويژگي خلق پول با هر بنگاه ديگري تفاوت دارند. در همه سيستم‌هاي اقتصادي شيوه‌ي نظارت و هدايت به بانك‌ها با ديگر بنگاه‌هاي اقتصادي متفاوت است.
نهاونديان با بيان اين‌كه هنگام حركت به سمت خصوصي‌سازي بانك‌ها تقويت بانك مركزي مدنظر باشد، افزود: لازمه تقويت اين نظارت سخت‌گيري‌هاي بيش از گذشته بر روي واحد‌هاي توليدي نيست. اين موضوع هشدار بسيار لازمي است كه بايد داده شود. اكثر اين اختلاس‌ها در مورد دانه‌درشت‌هايي بوده كه برخي حمايت‌هاي خاص را به همراه داشته‌اند، وگرنه به سبب اين اتفاقات قوانين را براي ديگران سخت‌تر كنند، شرايط سخت‌تر خواهد شد.
وي تاكيد كرد: آنچه ما نياز داريم نظارت هوشمندانه‌تر است.
نهاونديان هم‌چنين به بدهي‌هاي بانكي اشاره كرد و گفت: وقتي بدهي‌هاي بانكي را بررسي مي‌كنيم مي‌بينيم 70 درصد از معوقات براي مشترياني است كه وام‌هاي پايين‌تري از 50 ميليون تومان دريافت كرده‌اند و مابقي 30 درصد براي دانه‌درشت‌هاست. به هر ترتيب اين بازنگري در شيوه‌هاي نظارتي بايد به شكل هوشمندانه شود و نبايد به سخت‌گيري‌هاي منجر انجام شود.
وي با بيان اين‌كه نظارت‌هاي نهادينه تقويت نهادهاي نظارتي را مي‌طلبد، يادآور شد: نظارت امري نيست كه با ابتكار يك يا چند نفر محقق شود، بلكه رشد نظارت مستمر مستلزم تقويت نهادهاست.
وي يادآور شد: بخش خصوصي در حالي با بغض و حيرت اين اخبار اختلاس را دنبال مي‌كرد كه در واقعيت مشاهده مي‌كرد واحد‌هاي بخش خصوصي براي دريافت وام‌هاي 50 و 100 ميليون توماني گاهي ماه‌ها پشت در موسسات اداري مانده‌اند ولي در مقابل اين چنين ارقام نجومي اختلاس مي‌شود.
انتهاي پيام