رييس کل بانک مرکزي تاکيد كرد كه «هيچ سرنخي از خروج سه‌هزار ميليارد تومان اختلاس به خارج از کشور به دست نيامده است.»
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) محمود بهمني در حاشيه حضور در جلسه غيرعلني صبح روز يكشنبه مجلس درباره اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني از بانک صادرات،، گفت: بانک مرکزي اين مفسده اقتصادي را پيش‌تر شناسايي کرده بود، اما آن را دير اعلام کرد تا مفسدان فرصت فرار و انتقال دارايي‌هاي خود را نداشته باشند.
وي افزود: خوشبختانه اموال و دارايي‌ها به حد کافي شناسايي شد، «امير منصور آريا» و شرکت او که مفسده کرد؛ افزون‌بر 38 کارخانه دارد که سه کارخانه را هم همين اخيرا خريداري کردند که بايد به آن رسيدگي بيشتري شود.
وي تصريح کرد: بانک مرکزي به عنوان يک شاکي وارد عمل شد و به دنبال آن است که تا انتهاي کار برود و مطالبات بانک‌ها را وصول کند.
رييس کل بانک مرکزي افزود: بانک مرکزي در يک ماه و نيم گذشته، متوجه اين مفسده اقتصادي شد، ولي علت آن که اين مساله دير اعلام شد آن بود که کسي فرار نکند و نقل و انتقال دارايي‌ها انجام نشود.
وي خاطرنشان كرد: بانک مرکزي دارايي‌هاي شرکت «اميرمنصور آريا» را با کمک وزارت اطلاعات و سازمان بازرسي کل کشور بلوکه کرد؛ عوامل مؤثر بر ممنوع‌الخروج و همه اموال منقول و غيرمنقول ضبط شدند، بنابراين اکنون اين مساله با خيال راحت اعلام شد.
وي درباره حدود ابعاد مساله اختلاس سه‌هزار ميلياري، ادامه داد: مساله بسيار بزرگ و عظيم است و چيز ساده‌اي نيست، ولي حتي اگر خيلي کمتر از اين‌ها بود بانک مرکزي به علت نفس کار تا آخر قضيه را پيگيري مي‌کرد.
بهمني درباره سرنوشت بانک آريا نيز توضيح داد: مجوزي براي فعاليت بانک آريا اعطاء نشده است؛ بانک آريا تنها يک موافقت دارد؛ اميرمنصور آريا درخواستي داشت که نظام بانکي ابتدا موافقت خود با اين درخواست را اعلام کرد؛ به دنبال آن دو هزار ميليارد ريال واريز شد که آن هم بلوکه شد.
وي درباره خروج دوهزار ميليارد تومان از سه‌هزار ميليارد تومان اختلاس به خارج از کشور، تأکيد کرد: چنين اتفاقي روي نداده است، چون تاکنون هيچ سرنخي که از خروج پول به خارج از کشور حکايت کند، به دست نيامده است.
به گزارش ايسنا به نقل از خانه ملت، يهمني درباره اين‌که چه مقام مسوولي بايد پاسخگو باشد؟ يادآور شد: اکنون نبايد به دنبال آن بود که چه کسي قضيه اين مفسده اقتصادي را کشف کرده است، بايد فرض کرد که هر کسي چنين ادعايي دارد، درست مي‌گويد؛ از اين به بعد، ابتدا بايد دنبال شناسايي دارايي‌ها و اموال و وصول بدهي بانک‌ها بود، بعد دنبال آن بود که چگونه تخلفات داخلي را به حداقل رساند.
انتهاي پيام