در حالي كه سهم بخش صنعت و معدن از برنامه اشتغالزايي دولت در سال جاري ايجاد بيش از 320 هزار فرصت شغلي اعلام شده، در پنج ماهه امسال حجم اشتغال بخش صنعت براساس تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره به بيش از 118 هزار شغل رسيد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در پنج ماه نخست سال 1390 تعداد اشتغال براساس پروانه‌هاي بهره‌برداري صنعتي و معدني صادر شده به 118 هزار و 21 نفر رسيد. در اين مدت دو هزار و 539 پروانه بهره‌برداري صنعتي با سرمايه‌گذاري نزديك به 59 هزار ميليارد ريالي صادر شد.
اين در حالي است كه اشتغالزايي بخش صنعت و معدن براساس تعداد جوازهاي تاسيس صادره در پنج ماهه امسال به 153 هزار و 665 شغل رسيد.
در همين حال رضا فاطمي‌امين - معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت، به خبرنگار ايسنا گفت كه عدد اشتغالزايي براساس پروانه‌هاي بهره‌برداري را بايد در 1.8 ضرب كرد تا عدد واقعي اشتغالزايي بخش صنعت و معدن به دست آيد.
وي افزود: ضريب هم‌ترازي بين 1.7 تا 2 بوده و از قديم اعمال شده است. با توجه به اين‌كه برخي افراد متقاضي دريافت پروانه بهره‌برداري، در هنگام دريافت پروانه بنا به دلايلي ميزان اشتغال خود را پايين اظهار مي‌كنند، لذا اين ضريب اعمال مي‌شود تا آمار اشتغال واقعي‌تر شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: برخي متقاضيان دريافت پروانه بهره‌برداري به اين دليل آمار اشتغال خود را پايين اظهار مي‌كنند كه يا در مرحله‌ي رمپاپ توليد هستند يا اين‌كه مي‌خواهند بعدا از برخي معافيت‌ها استفاده كنند.
با اين حساب در پنج ماهه امسال 212 هزار و 437 شغل صنعتي در كشور ايجاد شد كه مي‌توان نتيجه گرفت حدود 60 درصد از هدف اشتغالزايي اين بخش در پنج ماهه امسال محقق شده است. بدون ضرب كردن عدد فوق، در پنج ماهه امسال حدود 35 درصد از هدف اشغالزايي صنعت و معدن در سال جاري محقق شده است.
همچنين آمار نشان داد كه تعداد اشتغال پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره در پنج ماهه امسال نسبت به سال قبل 187.5 درصد رشد نشان مي‌دهد. حجم سرمايه‌گذاري پروانه‌ها و تعداد پروانه‌هاي صادره نيز نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتيب 45.5 و 4.3 درصد افزايش يافته است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالي امسال مكلف به ايجاد بيش از 600 هزار فرصت شغلي در كشور شده كه هزينه ايجاد هر شغل صنعتي در كشور طي سالهاي گذشته افزايش قابل ملاحظه‌اي پيدا كرده است.
بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه سرمايه لازم براي ايجاد هر شغل صنعتي در کشور طي سالهاي 1384 تا 1387 بيش از 243 درصد رشد کرده و اين روند در سالهاي بعد نيز ادامه پيدا كرده است.
آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان صنايع كوچك و شهرکهاي صنعتي ايران نشان مي‌دهد در حالي که هزينه ايجاد هر شغل صنعتي در سال 1388 معادل 33 ميليون و 600 هزار تومان بوده، اين رقم در 9 ماه منتهي به دي سال 1389 به رقمي معادل 35 ميليون و 700 هزار تومان افزايش پيدا کرده است.
براساس مصوبه تير ماه هيئت دولت، وزيران دستگاههاي اجرايي به همراه برخي ارگانها مكلف به ايجاد اشتغال و محقق كردن 2.5 ميليون شغل در سال جاري شدند كه تكاليف هر يك از اين دستگاهها نيز به تفكيك مشخص شده است.
در اين بين وزارت تازه تاسيس صنعت، معدن و تجارت از حيث ايجاد اشتغال پس از وزارت راه و شهرسازي رتبه دوم را به خود اختصاص داده و مكلف به ايجاد 606 هزار و 972 شغل طي سال جاري شده است كه به تفكيك وزارتخانه‌هاي سابق، سهم وزارت صنايع و معادن 319 هزار و 139 شغل و نيز 287 هزار و 833 شغل مربوط به وزارت بازرگاني است.
جدا از اين‌كه وزير صنعت، معدن و تجارت پيشتر اعلام كرده بود كه امسال بخش صنعت و معدن كشور 400 هزار فرصت شغلي ايجاد خواهد كرد، به نظر مي‌رسد تامين سرمايه لازم براي ايجاد شغل حتي به ميزان 300 هزار مورد نيز با اما و اگرهايي مواجه خواهد شد.
در اين بين اميد وزارت صنعت، معدن و تجارت به منابع صندوق توسعه ملي بوده تا از طريق آن بتواند اهداف اشتغالزايي مربوط به خود را محقق كند. طبق وعده‌هاي داده شده قرار است حدود 10 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي به بخش صنعت و معدن كشور اختصاص يابد كه حتي در صورت اختصاص اين رقم نيز سرمايه لازم براي ايجاد بيش از 300 هزار فرصت شغلي صنعتي در كشور طي سال جاري تامين نخواهد شد.
انتهاي پيام