سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اين‌كه حتما بايد سيستم‌هاي نظارتي نظام بانكي كشور تقويت شود، گفت: منشاء اختلاس دو هزار و 800 ميليارد توماني در بانك صادرات بوده و بانك‌هاي ديگر هم از اين امر متاثر شده‌اند.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدشمس‌الدين حسيني در تشريح موضوع اختلاس اخير اظهار كرد: در اين باره بايد چند موضوع پيگيري شود. قطعا تخلفي بزرگي انجام شده و اين تخلف در شعبه‌اي از يكي از بانك‌ها بوده است.
وي ادامه داد: بايد بررسي شود چرا يك شعبه، بدون اخذ مجوز از اركان بالاتر توانسته اسناد اعتباري با مبالغ بسيار بالا گشايش كند و وثيقه‌هاي لازم را هم تامين نكند.
وي تاكيد كرد: گشايش اسناد اعتباري براي بانك گشاينده اعتبار، تعهدآور است و بايد وثيقه‌هاي لازم از مشتري اخذ شود. در مورد اين اختلاس بسياري از استعلام‌هاي لازم انجام نشده است و به همين دليل منابع چند بانك ديگر هم درگير شده‌اند.
حسيني با تاكيد بر اين كه موضوع اختلاس از چند ماه پيش در كميته مشترك رييس‌كل بانك مركزي، وزير اقتصاد و وزيراطلاعات در حال بررسي بود گفت: ما اين موضوع را رسانه‌اي نكرديم و در مورد دستگيري هم عجله نكرديم چون بايد در اين مدت فرد مجرم را زير نظر مي‌داشتيم.
* 1000 ميليارد تومان بازگشته است
وزير امور اقتصادي و دارايي درباره رقم كل اختلاس اظهار كرد: تمام اين 2800 ميليارد تومان بدون وثيقه نبوده و بررسي‌هاي اوليه نشان مي‌دهد حدود 1000 ميليارد تومان آن داراي وثيقه است كه سريعا مسدود شده است و مابقي آن را قطعا بازخواهيم گرداند.
سخنگوي اقتصادي دولت درباره دخالت بانك‌هاي ديگر در اين موضوع گفت: بانك‌هاي ديگر از اين اختلاس متاثر شده‌اند البته ما به استناد گزارش يك بانك نمي‌توانيم در اين باره قضاوت كنيم. مشخص است كه منشاء تخلف به ال.سي‌هاي گشايش شده از يك شعبه يك بانك بوده و استعلام‌هاي لازم گرفته نشده است.
حسيني با تاكيد بر اين‌كه در حال بررسي فني و اقتصادي اين موضوع در بانك مركزي و وزارت اقتصاد هستيم، گفت: قوه قضاييه درباره مجرمان احكام لازم را صادر خواهد كرد.
* تقويت نظارت
وي تصريح كرد: كشف اين تخلف كار مشترك سيستم بانكي، وزارت اقتصاد و وزارت اطلاعات بوده و بايد بپذيريم مادامي كه متناسب با حجم فعاليت‌هاي اقتصادي دستگاه‌هاي نظارتي‌مان تقويت نشود امكان بروز چنين مسائلي وجود دارد.
او به نمونه‌هاي تقويت نظارت در شبكه بانكي اشاره كرد و گفت: در چند سال گذشته در مورد اعطاي تسهيلات نظارت‌هاي بيشتري انجام شده كه نمونه آن راه‌اندازي بانك جامع اطلاعات مشتريان است.
وي با تاكيد بر اين‌كه نياز به تحول در ساختارهاي نظارتي وجود دارد گفت: اين موضوع در طرح تحول بانكي مطرح شده و دولت به آسيب‌هاي موجود در اين حوزه اشراف كامل دارد و مي‌داند كه برخي ساختارها ضربه‌پذير است كه بايد اصلاح شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي با رقم 60 هزار ميليارد تومان را به عنوان نمونه‌اي از تقويت نظارت بر شبكه بانكي برشمرد.
* اطلاعات در اختيار مجلس
وي همچنين خطاب به يكي از خبرنگاران كه سوال كرده بود چرا در اين باره به مجلس احضار شده‌ايد؟ گفت: من به مجلس فراخوانده شده‌ام، احضار نشده‌ام. چون احضار واژه‌اي است كه در مورد دادگاه به كار مي‌رود. مجلس به ما اعتماد كرده و ما بايد در مقابل آن پاسخگو باشيم.
وزير اقتصاد تاكيد كرد: با كمال ميل اطلاعات‌مان را در اختيار مجلس محترم خواهيم گذاشت.
* حبابي در قيمت سكه وجود ندارد
وي وجود حباب در قيمت سكه را رد كرد و گفت: قيمت سكه بر اساس محاسبات جهاني قيمت طلا و نرخ ارز تعيين مي‌شود و حبابي در اين بازار وجود ندارد.
انتهاي پيام