رييس‌كل بانك مركزي گفت: موضوع اختلاس دو هزار و 800 ميليارد توماني را سياسي نكنيد تا حق و حقوق مردم پايمال نشود. وي همچنين درباره اين‌كه آيا بايد از مديران بانك صادرات به دليل اين موضوع تقدير شود؟ گفت: اگر خانه كسي را دزد بزند و كشف كند بايد از او تقدير كرد؟
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمود بهمني درباره اختلاس دو هزار و 800 ميليارد توماني از شبكه بانكي كشور اظهار كرد: سازمان‌هاي نظارتي كار خود را انجام مي‌دهند اما اگر خانه كسي را دزد زد اتهام‌ها را بايد به سازمان نظارتي وارد كرد؟
وي گفت: اختلاس در شعبه‌اي در شهرستان از يك بانك اتفاق افتاده و نبايد اين گونه مطرح شود كه چرا بانك مركزي و سازمان بازرسي كل كشور بر فعاليت بانك‌ها نظارت ندارند.
بهمني افزود: با اين حال بانك مركزي، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات و سازمان‌هاي نظارتي يك ماه و نيم قبل اين موضوع كشف كرده‌اند اما نبايد اجازه داد با اظهارنظرهاي غير كارشناسي جامعه به تشنج كشانده شود.
رييس كل بانك مركزي گفت: بررسي‌هاي كارشناسي نشان مي‌دهد كه شركت اختلاس‌كننده 38 واحد اقتصادي دارد و بايد مشخص شود چرا بيش از حد مجاز به آن‌ها تسهيلات ارائه شده و ال.سي گشايش شده است.
وي تاكيد كرد: هنوز بررسي‌هاي دقيق انجام نشده و كارشناسان بانك مركزي و سازمان‌هاي نظارتي در حال بررسي هستند و تمام بدهي‌ها و دارايي‌ها بايد مشخص و سهم مردم بازگردانده شود.
بهمني گفت: اگر در اين مورد بخواهيم از خودمان سلب مسووليت كنيم و آن را به گردن ديگر بيندازيم اصولي نيست.
رييس كل بانك مركزي گفت: نبايد اجازه داده اين موضوع سياسي شود تا حقوق مردم سياسي شود چون امكان دارد حق و حقوق مردم از بين برود و با سياسي شدن موضوع قضيه كش پيدا مي‌كند.
وي ادامه داد: هر بانكي داراي بازرسي و حدود اختيارات است هر بانكي داراي مجمع و گزارش‌هاي مالي كارشناسي است و اگر تخلفي بشود بايد از اين طريق كشف شود.
وي بار ديگر تاكيد كرد: اجازه بدهيد موضوع روال عادي رسيدگي خود را در نهادهاي بررسي‌كننده و قوه قضاييه طي كند.
بهمني ادامه داد: هر اتفاقي در هر بانكي بيفتد مردم مسووليت ندارند و سپرده‌هاي آن‌ها بايد محفوظ باشد و نمي‌پذيرم كه سپرده‌ها و حق و حقوق مردم در اين ميان پايمال شود.
وي در مورد اين كه پيش از اين هشدارهايي درباره اين اختلاس داده شده بود، اظهار كرد: آن موضوع ديگري بوده و مربوط به درخواست تسهيلات افراد ذي‌نفع اين شركت بوده است و چون اين افراد اقدام به تاسيس بانك كرده بودند شخصا دستور دادم نه تنها به آن‌ها تسهيلات ارائه نشده بلكه بدهي‌هاي آن‌ها هم بايد پرداخت شود و دستور توقف اين عمليات در فروردين ماه داده شده كه هنوز اين موضوع كشف نشده بود.
وي گفت: در چهاردهم مرداد ماه به محض اين كه متوجه اين موضوع شديم دادستاني اهواز در روز جمعه اقدامات لازم را انجام داد.
بهمني بر بازگرداندن مبالغ مردم كه در پذيره‌نويسي بانك آريا شركت كرده بودند تاكيد كرد و گفت: منابع مردم محفوظ است.
رييس كل بانك مركزي در مورد اين‌كه مسوولان بانك صادرات اعلام كرده‌اند كه به دليل كشف اين اختلاس از آن‌ها تقدير شود، گفت: آن‌ها اعلام كنند چه نوع جايزه‌اي به آن‌ها بايد بدهيم اگر خانه كسي را دزد زد به خاطر كشف اين دزدي بايد از او تقدير كرد؟
انتهاي پيام