معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از بررسي اختلاف بين اين وزارتخانه و بانك مركزي در شوراي عالي آمار بر سر چگونگي محاسبه‌ نرخ رشد بخش صنعت و معدن كشور خبر داد.

رضا فاطمي‌امين در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: هم‌اكنون با حضور نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي و مركز آمار در حال بررسي اختلاف فوق هستيم و نتايج خوبي هم حاصل شده است.

او با اشاره به اين‌كه در برنامه پنجم توسعه به صراحت اعلام شده كه مركز آمار مرجع اعلام آمار‌هاي كلان كشور است، اضافه كرد: اميد‌واريم به زودي اختلافات بر سر نحوه‌ تعيين نرخ رشد صنعت و معدن به پايان رسد.

وي در عين حال به جزئيات بيشتري درباره‌ توافق‌هاي حاصل ‌شده با بانك مركزي اشاره‌اي نكرد.

به گزارش ايسنا، بانك مركزي اخيرا نرخ رشد صنعت و معدن كشور در سال‌هاي 1387 و 1388 ارقام بسيار پايين 4.2 و 1.9 درصد اعلام كرد. اين در حالي است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار بانك مركزي درباره نرخ رشد صنعت و معدن را نادرست خوانده و اعلام كرد كه نرخ رشد بخش صنعت و معدن در سالهاي 1387 و 1388 به ترتيب هشت و شش درصد بوده است. اين وزارتخانه همچنين پيش‌بيني كرده كه نرخ رشد صنعت و معدن كشور در سال 1389 دو رقمي بوده است.

موضوع اختلاف بانك مركزي و اين وزارتخانه در كميسيون جهاد اقتصادي نيز مورد بررسي قرار گرفت كه البته نتايج اين بررسي مشخص نشد.

تشكيل صف متقاضيان دريافت تسهيلات از صندوق

معاون برنامه‌ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با اشاره به تشكيل صف متقاضيان دريافت تسهيلات از صندوق توسعه‌ ملي خاطرنشان كرد: به محض آغاز به كار صندوق توسعه ملي معرفي متقاضيان به صندوق براي دريافت تسهيلات ارزي آغاز مي‌شود.

اين مقام مسئول تصريح كرد: پرداخت تسهيلات بازسازي و نوسازي واحد‌هاي بزرگ صنعتي منوط به اخذ تسهيلات از صندوق است.

وي افزود: با توافق‌هاي انجام ‌شده با بانكها اميدواريم منابع خوبي به بخش صنعت و معدن اختصاص يابد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: ما گيرنده و خرج‌كننده منابع هستيم و منبع پولهاي دريافتي براي ما مهم نيست. از سوي ديگر با ستاد هدفمندي توافق شده تا منابع بيشتري از هدفمندي يارانه‌ها به صنايع اختصاص يابد.

انتهاي پيام