حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي گفت: سازمان بازرسي کل کشور افزايش پرداخت يارانه‌ها را غيرکارشناسي، ناصيحح و بدون پشتوانه مالي مي‌داند. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، رييس سازمان بازرسي كل كشور در جمع فعالان اقتصادي سمنان در اتاق بازرگاني اين استان گفت: بنا است کشور توسعه پيدا کند و ما بايد به توليد، اشتغال و کارآفريني اهتمام ويژه داشته باشيم. سياست‌هاي کلي کشور در اين خصوص تبيين شده است. حمايت‌هاي جدي صورت مي‌گيرد. ظرفيت‌هاي واقعي در کشور مانند واحد‌هاي صنعتي و توليدي وجود دارد. ولي يک‌سري حلقات بين دولتي‌ها و شما است که بايد تعمير شوند. وي خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب از اول امسال تا امروز مطالب زيادي در حوزه اقتصاد عنوان کرده‌اند. از نام‌گذاري سال تا ديدار فعالان اقتصادي و مسئولان نظام و دولت همواره مواضعي راجع به اقتصاد کشور را بيان فرمودند. بنابراين اعلام نظر و موضع کم نيست. رييس سازمان بازرسي کل کشور در ادامه به آسيب‌هاي حوزه بانک‌داري اشاره کرد و گفت: پرداخت تسهيلات و وام و اعتبارات در سال‌هاي گذشته بسيار افزايش پيدا کرده و به معوقه تبديل شده است ولي هنگامي سراغ کارآفرين مي‌رويم مي‌گويند اين اعتبارات کاهش پيدا کرده است. بنابراين تناقضي وجود دارد که بايد مشخص شود. تسهيلات بيشتر داده شده ولي به کارآفرين کمتر رسيده است. وي با بيان اينکه به بانک مرکزي اعلام شده تا جلوي تاسيس بانک‌هاي خصوصي جديد و مؤسسات گرفته شود، گفت: در پرونده بزرگ فساد بانکي دو سه هزار ميلياردي، اخير غير از فساد پنهان که هنوز لايه‌هاي پنهان آن مشخص نشد، راجع به لايه آشکارش مي‌توان گفت علت اين چرخه فساد و باطل، ميزان سود بانکي است. پورمحمدي با بيان اينکه هفت هشت شعبه در اين پرونده اختلاس درگير هستند گفت: علت تن دادن به اين تخلف بزرگ، سود 20 درصدي تنزيل است. شعبه اي بيش از 300 ميليارد تومان سود را ارائه داده است. اين مشکلي است که در اين فضا مشاهده مي‌شود ولي سازمان بازرسي به جد اين مباحث را تعقيب مي‌کند. رييس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به بحث هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: هدفمند سازي يارانه‌ها بسيار مهم بود. اما مسير دقيق و حساس است و روي ارتفاع حركت مي‌كند، اگر مراقب نباشيم يک پرتگاه کنارش است. اين طور نيست که حتما به نتيجه مثبت منتهي خواهد شد. مقام معظم رهبري اخيرا فرمودند بخشي از قانون هدفمند کردن يارانه‌ها که مربوط به توليد است عمل نشده است. اگر اين بخش عمل نشود نگراني ما اين است که اين قانون ناکام بماند. وي با اشاره به برخي اظهارنظرها مبني بر افزايش ميزان يارانه‌هاي نقدي گفت: حتما اين حرف غيرکارشناسي و غلط است. سازمان بازرسي اعلام مي‌کند که افزايش پرداخت يارانه‌ها غيرکارشناسي، ناصيحح و بدون پشتوانه مالي است. اعلام مي‌کنيم حتي مبلغي که امروز به عنوان يارانه‌ها پرداخت مي‌شود منابع کافي نداشته و پرداخت‌ها خارج از مقياس و معيار قانوني است. پورمحمدي افزود: مگر مقام معظم رهبري در ديدار اخير با هيات دولت نفرمودند که وعده غيرعملي ندهيد. ولي چرا باز هم وعده مي‌دهيد. از مسئولين و کارگزاران محترم در تمامي سطوح کشور درخواست مي‌کنم نسبت به وعده‌ها و تعهدات، محاسبات کارشناسي شود. وقتي به مردم مي‌گوييم مي‌خواهيم اين پول را بدهيم براي آن‌ها اين تلقي ايجاد مي‌شود که کارهاي کارشناسي انجام شده و به زودي اين پول پرداخت مي‌شود. من تعجب مي‌کنم چرا اين حرف زده شد. الان تعهد توليد کننده را نمي‌توانيم بدهيم، چه برسد به اينکه وعده بدهيم يارانه‌ها افزايش مي‌يابد. رييس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اينکه غيرشفاف بودن فعاليت‌ها و عملکردها چه در بخش دولتي و غيردولتي آفت اقتصاد کشور است، گفت: وقتي برخي پرونده‌هاي مالي بخش خصوصي را در سازمان بازرسي بررسي کرديم به اين نتيجه رسيديم که غيرشفاف بودن گريبان‌گير بخشي از اين واحدها است. اگر بخش خصوصي به دولت انتقاد دارد که چرا با شفافيت عمل نمي‌کند بخش خصوصي هم بايد فعاليت خود را شفاف کند. وي ادامه داد: رعايت مقررات و ضوابط در دستگاه‌هاي دولتي ضعيف است اما بي‌انضباطي، عدم رعايت قانون و مقررات عام و فراگير است. ريشه اين کار نيز اول جامعه حقوقي است. اگر ما قانون را محترم شمرده و رعايت کنيم مي‌توانيم سايرين را به رعايت قانون دعوت کنيم. انتهاي پيام