بيست‌ودومين همايش بانكداري اسلامي كشور در شرايطي برگزار شد كه جنجال بر سر نرخ سود بانكي هم‌چنان ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در شرايطي كه مسوولان نظام بانكي كشور و كارشناسان در تجديد‌نظر در مورد سود سپرده‌هاي بانكي تاكيد دارند، شوراي پول و اعتبار بر موضع خود مبني بر كاهش نرخ سود تاكيد دارد.
بيست‌ودومين همايش بانكداري اسلامي كه از سوي موسسه آموزش عالي بانكداري برگزار شد در تمام بخش‌هاييش همراه با انتقاد از بسته سياستي ـ نظارتي سال 90 مصوب شوراي پول و اعتبار بود.
اين انتقادات از سوي عالي‌رتبه‌ترين مقامات بانكي كشور از جمله رييس‌كل بانك مركزي، مديرعامل بانك ملي، رييس كانون بانك‌هاي خصوصي و كارشناسان اقتصادي مطرح شد.
در مقابل وزير اقتصاد نماينده نگرش مدافع كاهش نرخ سود بانكي بود.
در برنامه افتتاحيه به عيان‌ترين شكل ممكن تقابل اين دو رويكرد به منصه ظهور رسيد. آنجا كه سيدشمس‌الدين حسيني ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ از مارپيچ تورم‌زاي نرخ سود ـ تورم سخن گفت و تاكيد كرد: "برخي از مشكلات نهادينه شده و به دليل همين نهادينگي تبديل به قانون هم شده‌اند. در همين قانون برنامه پنجم، تورم مبناي تعيين نرخ سود سپرده و نرخ سود سپرده مبناي تعيين نرخ سود تسهيلات است و اين نرخ به معناي هزينه تامين مالي است كه دوباره باعث تورم خواهد شد و اين مارپيچ بايد در جايي شكسته شود."
اين نگرش تورم را معلول نرخ سود مي‌داند و معتقد است با كاهش نرخ سود بانكي مي‌توان تورم را كاهش داد.
در مقابل آيت‌الله دكتر سيدمحمد موسوي‌بجنوردي حلقه نظر كارشناسان را با تاكيد فقهي خود تكميل كرد و گفت: "با توجه به تورم 17 درصدي، تعيين نرخ سود سپرده 12 درصدي به هيچ عنوان عادلانه نيست و شوراي پول و اعتبار به عنوان وكيل مردم حق ندارد يك‌طرفه تصميم بگيرد و حقوق مردم را ضايع كند. وقتي تورم 17 درصد است به معناي 17 درصد كاهش قدرت خريد مردم است و اگر شما 12 درصد به آن‌ها سود بدهيد به معناي آن است كه از اصل پول مردم برداشته‌ايد و آن را پس نداده‌ايد."
وي وزير اقتصاد را پسرعموي خود خطاب كرد و گفت: "قانون بانكداري بدون ربا براساس عدل و حق بنا شده و اگر مسوولان امر از جمله در شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي تصميمي مي‌گيرند بايد مطابق موازين عدالت اجتماعي و حق باشد چرا كه اسلام در هيچ كجا موازينش با عدالت اجتماعي ناسازگار نيست."
اين استاد حوزه و دانشگاه با بيان اين‌كه شريان حيات اقتصادي كشور بانك‌ها هستند گفت: "مردم بايد به سپرده‌گذاري تشويق كرد نه اين‌كه با تعيين چنين نرخ سودي آن‌ها را به سمت بازارهاي ديگر راند چون مردم موضوعات اقتصادي را به خوبي مي‌فهمند."
رييس‌كل بانك مركزي هم در اين همايش از كاهش رشد سپرده‌هاي بانكي در چهار ماهه ابتداي سال جاري خبر داد و تاكيد كرد كه موضوع افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را به شوراي پول و اعتبار خواهد برد.
بيست‌ودومين همايش بانكداري اسلامي كه با استقبال بيش از هر سال بانك‌هاي كشور برگزار شده بود نظم بيشتري نسبت به دوره‌هاي قبل داشت و بار علمي مقالات آن هم بيشتر از دوره‌هاي قبل بود. همچنين بار انتقادي اين همايش مهم كشور هم بيش از گذشته بود و به محل تقابل و تضارب آرا تبديل شد.
انتهاي پيام