اعتراض به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده براي پارچه‌فروشان كه با بسته شدن برخي مغازه‌ها آن هم فقط در بازار تهران آغاز شد، در حالي از يك ماه گذشته كه بخش بسيار كوچكي از اين صنف همچنان به اين روش خود ادامه مي‌دهند و در سراسر كشور و سطح شهر تهران، پارچه‌فروشان به فعاليت روزمره خود ادامه مي‌دهند. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در حالي كه چند بار در نمايندگان صنف پارچه‌فروش با مسوولان اقتصادي كشور جلساتي داشته و در آن توافقاتي را براي ادامه فعاليت معترضان به اجراي قانون داشتند، با اين وجود هنوز بخشي از مغازه‌ها آن هم فقط در يك راسته از بازار تهران بسته‌ است. اين در حالي است كه سازمان مالياتي اعلام كرده شرط لازم براي هر گونه مذاكره و توافق جديد، باز كردن واحدهاي صنفي است. اظهارات پارچه‌فروشان مبني بر فرانگرفتن آموزش لازم براي اجراي اين قانون در حالي است كه هم اكنون سه سال از آغاز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌گذرد و تقريبا اين بهانه نمي‌تواند براي عدم اجرا موجه باشد. به نظر مي‌رسد عدم همراهي صنوف ديگر و حتي هم صنفان پارچه‌فروشان معترض در سطح شهر تهران و ساير استانها با اين موضوع، نشان دهنده اين است كه اعتراض آنان به قانون ماليات بر ارازش افزوده مربوط نيست،‌ چرا كه در اين صورت آنها هم به دليل عدم آشنايي با شيوه اجراي قانون نسبت به آن معترض مي‌شدند. نكته قابل توجه اين است كه بر اساس آمار غيررسمي، بيشتري حجم قاچاق در كشور مربوط به طلاست و پس از آن قاچاق پارچه حجم زيادي از اين پديده نامطلوب و مخرب اقتصادي را در بر دارد. دريافت ماليات بر ارزش افزوده چون بر اساس فاكتور رسمي و اسناد فروش است، به خوبي مي‌تواند مبادي خريد و فروش پارچه را مشخص و قاچاق اين كالا را برملا كند. به هر حال آنچه مهم است اين است كه تا وقتي قانون مصوب هست، ‌ديگر توافق بر سر اجراي آن معنا ندارد و آنچه دولت به مشمولان قانون پيشنهاد كرده،‌ مدارا در اجرا با بخشودگي جرايم يا ارائه مهلت جديد است. با اين وجود همه چيز به بازكردن مغازه‌ها منوط شده، چيزي كه چند بار پارچه‌فروشان بر سر آن توافق كرده و به آن عمل نكرده‌اند. انتهاي پيام