در حالي که قائم مقام صندوق توسعه ملي از آغاز پرداخت تسهيلات اين صندوق در نيمه دوم سال جاري خبر داده است، پيش‌بيني مي‌شود بخش صنعت و معدن در اولويت پرداخت تسهيلات صندوق قرار داشته باشد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به گفته مسئولان اقتصادي کشور موجودي صندوق توسعه ملي هم‌اکنون از مرز 20 ميليارد دلار فراتر رفته و برآورد شده که حدود نيمي از اين منابع به صورت تسهيلات با نرخ بهره پايين در اختيار بخش صنعت و معدن قرار گيرد. نكته جالب اينجاست كه دودانگه - عضو هيئت امناي صندوق توسعه ملي، پيشتر از پرداخت تسهيلات صندوق توسعه ملي تا پايان شهريور ماه خبر داده بود. وزير صنعت، معدن و تجارت نيز به تازگي اعلام کرده که دست‌کم 10 ميليارد دلار از تسهيلات صندوق توسعه ملي به پروژه‌هاي صنعتي و معدني اختصاص خواهد يافت. مهدي غضنفري همچنين خبر داده که در صورت موافقت رئيس‌جمهوري نخستين تسهيلات از صندوق توسعه ملي به صنعت فولادسازي کشور پرداخت خواهد شد. اين در حالي است که هم‌اکنون تعداد زيادي پروژه فولادي در سراسر کشور در حال اجرا بوده که مشکل اصلي اين پروژه‌ها کمبود منابع مالي است. هشت طرح فولادي از جمله مهمترين طرحهاي در دست اجراي وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند که غضنفري بر واگذاري آنها به بخش خصوصي تاکيد کرده است. با اين وجود به نظر مي‌رسد بدون پرداخت تسهيلات به اين طرحها از صندوق توسعه ملي واگذاري آنها به بخش خصوصي ممکن نباشد. طبق برنامه‌ريزيهاي انجام شده قرار است واگذاري تسهيلات از صندوق توسعه ملي با عامليت بانكهاي دولتي و خصوصي مانند بانكهاي صنعت و معدن، ملي، صادرات و توسعه صادرات صورت گرفته و نرخ تسهيلات اين صندوق حداكثر پنج تا 5.5 درصد براي فعالان اقتصادي باشد. وزير اقتصاد و امور دارايي اعلام کرده که بخشهاي صنعت، معدن، كشاورزي، صادرات غيرنفتي، خدمات و مسكن در اولويت دريافت تسهيلات از صندوق توسعه ملي قرار دارند. قرار است عمده منابع صندوق توسعه ملي صرف اجراي پروژه‌هاي توسعه‌اي در بخشهاي مختلف به ويژه صنعت و معدن و همچنين توانمندسازي بخش خصوصي شود. صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايه‎هاي زاينده اقتصادي و همچنين حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز به صورت موسسه عمومي غيردولتي تشكيل مي‌شود. به گزارش ايسنا، منابع صندوق توسعه ملي شامل حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت در سالهاي برنامه پنجم و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي، حداقل 20 درصد ارزش صادرات تهاتري اين اقلام، 50 درصد از مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1389 و سالهاي بعد، منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين‌المللي با مجوز هيات امنا، سود خالص صندوق طي سال مالي و درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانک مرکزي، خواهد بود. بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداختي از محل صندوق توسعه ملي به حساب صندوق‌ واريز و مجددا در جهت اهداف صندوق به کار گرفته مي‌شود. انتهاي پيام