در حالي كه بيش از 40 ماه از عقد قرارداد توسعه ميدان گازي گلشن ميگذرد، خبر جديدي از پيشرفت اين پروژه در دست نيست و با توجه به بحث هايي كه طي اين مدت مبني بر غير اقتصادي بودن توليد ال.ان.جي يا احتمال فسخ قرارداد اين پروژه مطرح شده، احتمال داده ميشود كه بهرهبرداري از اين ميدان تا زماني نامعلوم به تاخير بيفتد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ميدان گازي گلشن كه در فاصله 180 كيلومتري بوشهر و 65 كيلومتري ساحل خليجفارس قرار دارد، بيش از 50 تريليون فوت مكعب گاز در جا دارد و پيشبيني ميشود پس از توسعه، روزانه 700 ميليون مترمكعب گاز از اين ميدان توليد شود.
قرارداد بيع متقابل توسعهي اين ميدان در دسامبر سال 2007 ميان شركت ملي نفت و شركت بينالمللي نفت و گاز مالزي SKS به امضاء رسيد و براساس آن قرار بر آن شد كه اين ميدان ظرف مدت 66 ماه آمادهي بهرهبرداري ميشود.
گويا وزارت نفت عجله داشته است
البته در همان زمان، عقد اين قرارداد واكنشهايي را به دنبال داشت و به عنوان مثال غلامرضا منوچهري- مدير عامل وقت پتروپارس، پس از امضاي اين قرارداد گفته بود كه ما براي توسعهي اين ميدان به هنديها پيشنهاد داده بوديم، اما ظاهرا وزارت نفت دراين زمينه عجله داشته و با يك شركت مالزيايي توافقنامه امضاء كرده است و آنها در ميدانهاي نزديك به پارس شمالي سرمايهگذاري خواهند كرد.
مبلغ كل قراردادي كه ميان وزارت نفت و شركت مالزيايي به منظور توسعهي دو ميدان گلشن و فردوسي به امضاء رسيده بود، حدود شش ميليارد دلار براي توسعهي بخش بالادستي و توليد گاز از اين دو ميدان و بيش از 10 ميليارد دلار براي توليد ال.ان.جي بود و قرار بر اين بود كه شركت SKS مالزي با سرمايهگذاري خود اين ميادين را توسعه داده و بازپرداخت هزينههاي انجام شده را ظرف مدت پنج سال از محل فروش گاز طبيعي به واحدهاي ال.ان.جي انجام دهد.
همچنين براساس اين تفاهمنامه قرار بود سرمايهگذاري در اين واحدها توسط اين شركت صورت گرفته و 50 درصد توليدات آن به ايران تعلق گيرد.
بنابر اعلام مديران وقت شركت نفت و گاز پارس كه مسئوليت توسعه اين ميدان را بر عهده داشتند، عمليات بهرهبرداري تاسيسات اين ميدان تا 25 سال در اختيار شركت SKS خواهد بود و قرار بر اين بوده است كه بعد از 25 سال اين تاسيسات به گونهاي كه سالم و قابل بهرهبرداري باشند، بدون دريافت وجه به ايران واگذار شوند.
از افزايش ذخاير گازي تا قيمت نامشخص گاز
پس از عقد اين قرارداد در سال 1387 يعني حدود دوسال پس از عقد اين قرارداد به واسطهي شركت سوئيسي آداكس، مطالعات ديگري روي ميدان گلشن صورت گرفت و مسوولان وقت از افزايش ذخاير گازي اين ميدان خبر دادند. همچنين در اين سال نخستين عمليات حفاري چاههاي توصيفي اين مخزن در آبهاي خليجفارس آغاز شد.
اما در هر حال با گذشت حدود سه سال از عقد اين قرارداد در سال 1388 اعلام شد كه طرح توسعهي اين ميدان و توليد ال.ان.جي در تمام اين مدت به دليل عدم نهاييشدن قيمت گاز به تاخير افتاده و عليرغم برگزاري چندين مناقصه براي ساخت جكت و لرزهنگاري، آغاز عمليات جدي اجرايي در بخش بالادستي و برگزاري ساير مناقصهها مانند حفاري به زمان تعيين قيمت گاز موكول شده است.
كاهش توليد ال.ان.جي در برنامه پنجم توسعه
حتي در اين مدت به دليل طولانيشدن مذاكرات تعيين قيمت گاز، بحثهايي در زمينهي غير اقتصاديبودن صادرات گاز از طريق ال.ان.جي هم مطرح شد و اين موضوع چنان پيش رفت كه در نهايت برنامهي توليد سالانه 70 ميليون تن ال.ان.جي كه براي پايان برنامهي پنجم توسعه هدفگذاري شده بود، به سالانه 40 ميليون تن كاهش يافت.
قراردادهاي اين ميدان فسخ شده است؟
اما در سال گذشته پس از انتشار گزارش ايسنا مبني بر اينكه با گذشت سه سال از امضاي قرارداد، همچنان توسعهي اين ميادين در انتظار تعيين قيمت گاز است، مدير حقوقي و قراردادهاي شركت ملي نفت از احتمال فسخ اين قرارداد خبر داد و گفت: در حال حاضر پيگير موضوع اقدام به فسخ يا ادامهي عمليات اجرايي اين ميادين در جريان است.
وي در عين حال گفت كه براساس قرارداد مقرر شده است كه گاز حاصل از توسعهي ميدان گلشن طبق قرارداد براي تامين گاز خوراك مجتمع ال.ان.جي كه در ايران ساخته خواهد شد، اختصاص يابد.
به گزارش ايسنا، طرح توسعهي ميدان گازي گلشن با ذخيره در جاي بيش از 30 تريليون فوت مكعب گاز و با اهداف اصلي حفاري 22 چاه براي توليد روزانه دو هزار ميليون فوت مكعب گاز، نصب دو سكوي توليد گاز در دريا، نصب خط لوله زير دريايي جهت انتقال گاز به خشكي، نصب پالايشگاه در ساحل به همراه تاسيسات پشتيباني شامل جداسازي گاز و مايعات هيدوركربني و انتقال گاز به پالايشگاه LNG در دست اقدام قرار گرفته و شركت نفت و گاز پارس، مسووليت توسعهي اين ميدان به همراه ميادين پارس جنوبي، پارس شمالي و فردوسي را برعهده گرفته بود.
انتهاي پيام