نمايشگاه عرضه مستقيم كالا (پاييزه) از نهم شهريور ماه شروع و تا بيستم اين ماه در 400 مركز در سراسر كشور برگزار مي‌شود.

رييس شوراي اصناف كشور صبح امروز در نشستي خبري با اعلام اين خبر كه كالاهاي عرضه شده در نمايشگاه‌هاي از 10 تا 20 درصد تخفيف برخوردارند گفت: اين نمايشگاه‌ها از 11 صبح تا 10 شب به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.

به گزارش خبرنگار اصناف خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قاسم نوده‌فراهاني با تاكيد بر اين‌كه كالاهاي عرضه شده در نمايشگاه از سوي اتحاديه‌ها كارشناسي و قيمت‌گذاري مي‌شوند، اظهار كرد: تمامي غرفه‌ها بايد كالاي نمونه كه قيمت روي آن پلمپ شده است را در معرض ديد عموم بگذارند و اگر كالاي ديگري غير از كالاي نمونه ارائه شده باشد با آن برخورد مي‌شود.

وي با اشاره به اين كه در نمايشگاه نوشت افزار، كيف و كفش، البسه بچه‌گانه تا بزرگسال، لوازم خرازي، منسوجات، مواد پروتئيني و شوينده‌ها و لوازم بهداشتي عرضه مي‌شود، تصريح كرد:‌ مواد پروتئيني و شوينده همواره مورد احتياج مردم است بنابراين در نمايشگاه پاييزه نيز عرضه مي‌شوند.

وي با درخواست از مردم براي اين‌كه در صورت مواجه با تخلف و عدم ارائه قيمت پلمپ شده در غرفه به بازرسان حاضر در نمايشگاه خبر دهند، گفت: در هر نمايشگاه ستاد بازرسي داير است.

او افزود: در نمايشگاه پاييزه از عرضه كالاهايي كه عكس‌هاي غير اسلامي و مبتذل چون تصوير باربي دارند جلوگيري مي‌شود.

فراهاني با بيان اين‌كه نمايشگاه‌هاي عرضه پاييزه در چهار نقطه تهران برگزار مي‌شود گفت: اين نمايشگاه‌ها در مجتمع سازمان بورس تهران‌پارس، فرهنگسراي خاوران، بوستان ولايت و پارك ارم داير است.

رييس شوراي اصناف كشور با اشاره به اين كه هزار و 200 غرفه در اين چهار نمايشگاه پيش بيني شده‌اند گفت:‌ فروش‌هاي فوق‌العاده نيز در سطح شهر با تخفيف مشابه در واحدهاي صنفي داوطلب برگزار مي‌شود.

وي با اشاره به اين‌كه دو هزار واحد صنفي براي فروش فوق‌العاده در شهر پيش‌بيني شده‌اند، گفت: اين تعداد واحد كم است و براي همين هم عرضه مستقيم كالا در نظر گرفته مي‌شود.

فراهاني در مورد اعتراض پارچه‌فروشان نسبت به ماليات بر ارزش افزوده نيز اظهار كرد: خواسته پارچه فروشان دنبال و براي آن برنامه‌ريزي كرديم اما بنكداران پارچه به توافق‌ها گوش نكردند و بحث آن‌ها اين بود كه متوجه نحوه اجراي ماليات بر ارزش افزوده نشده و آموزش نديده‌اند كه راست مي‌گويند.

وي افزود:‌ قرار شد پارچه فروشان 10 نفر را به عنوان نماينده معرفي كنند تا به مجلس و دولت برويم اما اين 10 نفر معرفي نشدند. كارهايي كه در قدرت هم بوده را در اين زمينه انجام دادم.

فراهاني در پاسخ به اين پرسش كه ممكن است اعتراض پارچه فروشان به خاطر كالاي قاچاق باشد، گفت:‌ صنف بنكداران يك صنف قديمي است و كساني در داخل اين صنف هستند كه به كالاي قاچاق روي نمي‌آورند اما در هر صنفي كالاي قاچاق هست اما به خاطر اين كار اعتراض نكردند چرا كه تعداد معترضين زياد است.

رييس شوراي اصناف كشور ادامه داد: وقتي باب گفت‌وگو باز است و مجلس و دولت براي مذاكره آماده هستند نمي‌دانم مشكل چيست. يك موضوع اين است كه ماليات بر ارزش افزوده پرداخت نشود كه اين امكان‌پذير نيست. قانوني كه به تصويب رسيد براي تمام آحاد جامعه لازم‌الاجرا است و اگر اعتراضي است بايد به موقع و قبل از تصويب قانون صورت گيرد.

وي در مورد درخواست پارچه فروشان براي اصلاح پروانه كسب و تغيير بنكداري به طاقه فروشي گفت:‌ بنكداران بايد از سال 88 اظهارنامه مالياتي بدهند اما طاقه فروشان از سال 89. با دارايي صحبت كرديم و اين موضوع پذيرفته شد؛ مراحل طي شده است اما چون با معترضان به نتيجه نرسيديم ديگر موضوع را پيگيري نكرديم.

او با اشاره به اين كه ماليات بر ارزش افزوده همان عوارض و شهرداري و آموزش و پرورش است كه گرفته مي شد، گفت:‌ در مورد خواسته پارچه‌فروشان آنچه در حيطه و اختيار ما بوده را انجام داديم.

فراهاني با تاكيد بر اين كه ضرايب مالياتي نيز نياز به اصلاح دارند گفت:‌ تا چند سال ديگر ضريب ماليات بر ارزش افزوده هشت درصد مي‌شود واز سويي 15 درصد نيز ماليات بر درآمد پرداخت شود كه درست نيست.

رييس شوراي اصناف كشور در ادامه اين نشست در مورد نظارت‌ها و بازرسي‌ها نيز گفت: در صورتي كه حتي يك ريال يا صد تومان اضافه نسبت به قيمت كالا در واحدهاي صنفي اخذ شود تخلف است و برخورد مي‌شود. سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان كالا را كارشناسي كرده و قيمت‌گذاري مي‌كنند، از قيمتي كه مشخص شده ريالي نبايد بيشتر اخذ شود.

فراهاني با بيان اين‌كه به دنبال اين هستيم تا خريد با كارت اعتباري در واحدها صورت گيرد، گفت: مغازه‌ها بايد از بانك‌ها پول خرد دريافت كنند و حتي 10 تومان باقي مانده پول مصرف‌كننده را به او پس دهند.

وي در مورد حقوق بازرسان اصناف نيز گفت:‌ قرار است ظرف امروز و فردا مبغلي به ما داده شود كه حدود سه ميليارد تومان است؛ اين مبلغ به صورت علي‌الحساب بوده و اگر امروز يا فردا پرداخت نشود دچار مشكل مي‌شويم.

فراهاني با اشاره به اين‌كه درخواست شورا براي حقوق بازرسان مبلغي بر بالغ 65 ميليارد تومان است، اظهار كرد: در حال حاضر نيز به بازرسان بابت حقوقشان بدهكاريم. معمولا حقوق بازرس را بايد زودتر داد و او را تامين كرد اما متاسفانه اين كار صورت نگرفته است.

وي با اشاره به جلوگيري از عرضه‌ كالاها با تصاوير غير اسلامي اظهار كرد:‌ اصناف اين تصميم را گرفته چرا كه بارها مكاتباتي از وزارت ارشاد و نيروي انتظامي داشتيم و گله شده بود كه چرا واحدهاي صنفي لوازم نشات گرفته از فرهنگ خارجي را توزيع مي‌كنند.

فراهاني با اشاره به اين كه اين كالاها قاچاق نيستند، گفت: كالاهاي عرضه شده در واحدهاي صنفي وارداتي هستند و اگر قاچاق بود نبايد به صورت انبوه وارد شوند. واحدهاي صنفي حق ندارند كالا را بدون فاكتور خريد داشته باشند و وقتي فاكتور رسمي دارند يعني كالا از مبادي قانوني وارد مي‌شوند، بنابراين وزارت ارشاد، گمرك و غيره همه مسوولند.

رييس شوراي اصناف كشور در پايان خاطر نشان كرد:‌ وقتي كالايي از گمرك وارد مي‌شود كسي نمي‌تواند بگويد چرا در مغازه‌ها عرضه مي‌شود.

انتهاي پيام