وزير اقتصاد و امور دارايي در حالي از رسيدن موجودي صندوق توسعه ملي به 21 ميليارد دلار خبر داده كه پيش‌بيني مي‌شود بيش از نيمي از اين مبلغ به بخشهاي صنعتي و معدني كشور اختصاص يابد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شمس‌الدين حسيني در نشست خبري اخيرش اعلام كرد كه موجودي صندوق توسعه ملي به 21 ميليارد دلار رسيده است. در همين حال وزير صنعت، معدن و تجارت نيز خبر داده كه دست‌كم 10 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي به بخش صنعتي و معدني اختصاص خواهد يافت. در همين حال جعفر قادري - عضو هيئت امناي صندوق توسعه ملي، نيز خبر داده كه موجودي صندوق توسعه ملي تا پايان امسال به 30 ميليارد دلار خواهد رسيد. اما در حالي كه هنوز به صورت دقيق سهم بخش صنعت و معدن از منابع صندوق توسعه ملي مشخص نشده، برآورد مي‌شود كه در آينده نزديك اعطاي تسهيلات از صندوق به واحدهاي توليدي آغاز شود. وزير اقتصاد در اين باره گفته كه بخشهاي اولويت‌دار شامل صنعت، معدن، كشاورزي، صادرات غيرنفتي، خدمات و مسكن بوده و تخصيص منابع به اين بخشها از صندوق پس از انعقاد قرارداد با بانكهاي عامل ممكن مي‌شود. قرار شده كه واگذاري تسهيلات از صندوق توسعه ملي با عامليت بانكهاي دولتي و خصوصي صورت گرفته و نرخ تسهيلات اين صندوق حداكثر پنج تا 5.5 درصد براي فعالان اقتصادي باشد. در همين حال قادري پيش‌بيني كرده كه امسال امكان تزريق 90 هزار ميليارد تومان به بخش توليد كشور وجود دارد. از سوي ديگر محمود دودانگه - يكي ديگر از اعضاي هيات امناي صندوق توسعه ملي، نيز با اشاره به اين‌كه اين صندوق تاكنون هيچ پرداختي نداشته، گفته كه بخشهاي مختلف در زمينه سود تسهيلات دريافت شده از صندوق وضعيت متفاوتي دارند و سعي شده متناسب با نرخ بازگشت و جهت‌گيري كه آمايش كشور دارد، اين بخشها بتوانند از تسهيلات صندوق استفاده كنند. قرار است عمده منابع صندوق توسعه ملي صرف اجراي پروژه‌هاي توسعه‌اي در بخشهاي مختلف به ويژه صنعت و معدن و همچنين توانمندسازي بخش خصوصي شود. صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايه‎هاي زاينده اقتصادي و همچنين حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز به صورت موسسه عمومي غيردولتي تشكيل مي‌شود. منابع صندوق توسعه ملي شامل حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت در سالهاي برنامه پنجم و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي، حداقل 20 درصد ارزش صادرات تهاتري اين اقلام، 50 درصد از مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1389 و سالهاي بعد، منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين‌المللي با مجوز هيات امنا، سود خالص صندوق طي سال مالي و درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانک مرکزي، خواهد بود. بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداختي از محل صندوق توسعه ملي به حساب صندوق‌ واريز و مجددا در جهت اهداف صندوق به کار گرفته مي‌شود. اما در حالي كه تاكنون عمده سهم صنايع از درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها محقق نشده، چشم اميد بخش توليد كشور به منابع صندوق توسعه ملي است تا بتواند از طريق اين منابع به سرمايه‌گذاريهاي خود ادامه دهد. برآورد مي‌شود در فاز نخست پروژه‌هاي بزرگ و خاك خورده‌اي كه به دليل كمبود منابع متوقف شده‌اند، براي دريافت تسهيلات به صندوق توسعه ملي معرفي شوند. از سوي ديگر هدفگذاري شده كه بخش صنعت و معدن كشور امسال نزديك به 400 هزار فرصت شغلي در سراسر كشور ايجاد كند كه به گفته كارشناسان بدون اختصاص منابع صندوق توسعه به صنايع ملي دستيابي به اين هدف ممكن نخواهد بود. انتهاي پيام