سخنگوي اقتصادي دولت تاكيد كرد كه همه مراحل قانوني اوليه براي تخصيص منابع صندوق توسعه ملي طي شده و اختصاص منابع آن از هم اكنون امكان‌پذير است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدشمس‌الدين حسيني در نشست خبري امروز خود با بيان اين كه تمام منابع صندوق توسعه ملي به بخش غير دولتي اختصاص مي‌يابد، افزود: ساير بخش‌ها نيز در شرايط بسيار خاص مي‌توانند از اين منابع استفاده كنند.
او ادامه داد: بخش‌هاي اولويت‌دار شامل صنعت، معدن، كشاورزي، صادرات غير نفتي، خدمات و مسكن است و تخصيص منابع به اين بخش‌ها پس از انعقاد قرارداد با بانك‌هاي عامل ممكن مي‌شود.
حسيني در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين‌كه آيا تخصيص يارانه نقدي به صورت يكسان توانسته عدالت اقتصادي را در كشور ايجاد كند، گفت: در اقتصاد اصلي به نام اصل انتقال يكسان وجود دارد كه مي‌گويد اگر در جامعه‌اي توزيع درآمد داراي چولگي است و در چنين شرايطي بخشي از منابع به صورت يكسان به همه انتقال مي‌يابد اين اقدام به نفع طبقه پايين‌دست است بنابراين اين گذاره علمي است.
وي با بيان اين كه با اين وجود هم اكنون كمتر از يك دهك از دريافت يارانه انصراف داده‌اند، گفت: برنامه‌ريزي دولت اين است كه يارانه ايرانيان مقيم خارج حذف شود. چون آن‌ها از نوسانات داخلي متضرر نمي‌شوند.
سخنگوي اقتصادي دولت همچنين در پاسخ به اين سوال كه چه توصيه‌اي براي كشورهاي اسلامي در راستاي مبارزه اقتصادي با رژيم غاصب صهيونيسيتي داريد؟ گفت: كشورهاي اسلامي مي‌توانند به آنچه در بيانيه‌هاي كنفرانس اسلامي آمده عمل كنند و با تبادل دانش و فن‌آوري و كالا با هم اقدام كنند همچنين همكاري با اين رژيم غاصب را كاهش بدهند.
وزير امور اقتصادي ودارايي همچنين با بيان اين كه ايران تنها كشوري است كه قانون بانك‌داري اسلامي به صورت اجباري و يكنواخت در آن اجرا مي‌شود گفت: ما بايد از عقود اسلامي به درستي استفاده كنيم. طي سال‌هاي گذشته اين كار انجام شد و به عنوان مثال تلاش بر اين بوده كه منابع قرض‌الحسنه فقط براي اين بخش استفاده شود.
* اعلام شاخص‌هاي اقتصادي توسط صندوق بين المللي پول
وي درباره اعلام شاخص‌هاي اقتصادي توسط صندوق بين المللي پول گفت: پس از تاخيري كه در داخل براي اعلام رشد اقتصادي ايجاد شد صندوق بين المللي پول خودش رشد اقتصادي ما را اعلام كرد اعتراض ما به اين بود كه آن‌ها چطور بدون دسترسي به آمار ايران رشد اقتصادي را اعلام كردند و اين اقدام آن‌ها خارج از اساسنامه بود.
حسيني با اشاره به اين كه صندوق بين المللي پول پس از اعتراض ايران آمار خود را اصلاح كرد و رشد اقتصادي 4.2 درصد بدون نفت و 3.5 درصد با نفت را اعلام كرد، گفت: در خصوص واگذاري‌ها و خصوصي سازي در ايران نيز بيانيه‌اي از سوي صندوق بين‌المللي پول منتشر شد و در آنجا اعلام شد كه اقتصاد ايران زمينه‌هاي اصلاحات با شجاعت پياده‌سازي كرده است. همچنين براساس اين بيانيه خصوصي‌سازي در ايران يكي از عوامل رشد بسيار بالاي بازار سرمايه دانسته شده است.
* ميزان تخصيص منابع ناشي از هدفمندي يارانه‌ها
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين درباره ميزان تخصيص منابع ناشي از هدفمندي يارانه‌ها گفت: در سال گذشته هزار و 960 ميليارد تومان به صورت نقدي به بخش توليد اختصاص يافته است. از اين رقم هزار و 400 ميليارد تومان به بخش صنعت، 200 ميليارد تومان به بخش كشاورزي، 200 ميليارد تومان به بخش حمل و نقل و 160 ميليارد تومان به شهرداري‌ها اختصاص يافت. همچنين به جز اين ارقام دو هزار و 400 ميليارد تومان در قالب اعتبار انرژي در اختيار بخش‌هاي توليدي قرار گرفت.
* رشد اقتصادي 10 درصدي
سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه آيا اعلام رييس جمهور درباره رشد اقتصادي بالاي 10 درصد در ايران مستند است، گفت: آنچه بانك مركزي درباره رشد اقتصادي اعلام كرد مبناست و اين اعداد تقريبا با اعلاميه صندوق بين المللي پول براي سال 88 يكسان است.
حسيني ادامه داد: نكته مهم اين است كه سازوكار اعلام آمار رسمي در قانون برنامه پنجم به اين دغدغه كارشناسي كه آشفتگي آمارها بود پايان داد. بنابراين آمار بايد از طريق مركز آمار ايران منتشر شود. اما اين به آن معني نيست كه همه آمارها از طريق مركز آمار توليد مي‌شود.
وي افزود: در موضوع رشد اقتصادي بخش صنعت مباحثي داشت كه قرار شد اين موضوع با بانك مركزي حل شود اما به هر حال در دولت كميته‌اي بررسي موضوع آمار تشكيل شده و آمار قطعي بعد از پايان كار اين كميته اعلام مي‌شود.
* مرجع رسمي اعلام آمار
وزير امور اقتصادي و دارايي با طرح اين سوال كه آيا اختلاف بين نرخ تورم اعلامي توسط بانك مركزي و مركز آمار ايران براي اولين بار است كه اتفاق مي‌افتد گفت: پشت سر اين موضوع يك بحث كارشناسي است. سال پايه مركز آمار ايران و بانك مركزي با هم متفاوتند همچنين سبد كالاي اين دو هم با تفاوت دارد. اما اگر از من بپرسيد كه مقايسه نرخ تورم چگونه است من مي‌گويم چون در جلسات قبل از آمار بانك مركزي استفاده شده اكنون نيز آن را با آمار بانك مركزي مقايسه مي‌كنيم.
* يارانه خانوارها
سخنگوي اقتصادي دولت همچنين درباره ميزان تخصيص يارانه نقدي به خانوارها گفت كه در سه ماهه آخر سال گذشته بالغ بر هشت هزار و 600 ميليارد تومان در قالب يارانه نقدي به خانوارها پرداخت شده است.
او با تاكيد بر اين كه هدفمندي يارانه‌ها در ايران يك تجربه موفق اقتصادي براي جامعه بشري بود، گفت: نكته اين بود كه دولت قبل از آزادسازي قيمت‌ها منابع را به حساب مردم واريز كرد و درواقع جبران قبل از محنت بود.
حسيني در پاسخ به اين كه فاز بعدي هدفمندي يارانه‌ها كي اجرا مي‌شود، گفت: بايد تاكيد كنم كه تكميل هدفمندي يارانه‌ها مترادف با افزايش قيمت ها نيست ولي ما بايد در ادامه راه فازهاي بعدي اصلاح قيمت را انجام بدهيم. نكته مهم اين است كه هدفمند كردن يارانه‌ها در بدو امر قاچاق بنزين را به صفر رساند. اما واقعيت اين است كه هم اكنون تفاوت قيمت در داخل و خارج وجود دارد و ما به عنوان دولت موظفيم كه قاچاق را از بين ببريم.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين با انتقاد از برخي كه به گفته او ترجيح مي‌دهند آمار منفي‌تر را پر رنگ كنند، گفت: من هم اكنون از شما مي‌خواهم از كساني كه پيش از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تورم 550 درصدي ناشي از آن را پيش بيني مي كردند بپرسيد كه اين پيش بيني آن‌ها محقق نشده است.
* تشكر از اصناف
او همچنين با تاكيد بر اين كه اصناف همكاري خوبي با دولت در اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده داشته‌اند، گفت: در اين زمينه با چند صنف بيشتر بحث شد.
* تحريم بانك مركزي
وي همچنين درباره تحريم بانك مركزي اظهار كرد: موضوع اين تحريم صرفا در كنگره آمريكا مطرح شده البته ما به كارهاي غيرقانوني آمريكا از قبل ديده‌ايم و اين بانك زير قطعنامه‌هاي سازمان ملل هم مي‌زند.
او ادامه داد: دولت و بانك مركزي سازو‌كارهايي انديشيده‌اند تا كانال‌هاي نقل و انتقال پول را متنوع‌تر كنند تا مشكلي براي انتقال ارز به كشور وجود نداشته باشد. موضوع تحريم بانك مركزي در قطعنامه‌هاي قبلي هم مطرح شده بود. شوراي امنيت به آن راي نداده بود و بعيد مي‌دانم اين موضوع اجرايي شود.
* نوسان نرخ ارز
حسيني درباره نوسانات ارزي در بازار گفت: اين نوسان از شهريورماه سال گذشته آغاز شده كه البته دليل آن اقتصادي نبود و به مسائل سياسي برون‌مرزي كه نقل و انتقال ارز را دچار مشكل كرد باز مي‌گشت. سال گذشته بانك مركزي توانست بر اين بحران غالب شود و امسال هم با تخصيص بهينه‌تر منابع و تصحيح قيمت اين كار را انجام داده است.
وي ادامه داد: بانك مركزي تغييراتي در نحوه تخصيص ارز ايجاد كرده و اين كار را از صرافي‌ها به سرويس بانكي منتقل كرده كه اين امر ممكن است كمبود‌هاي مقطعي در بازار ارز باعث شود.
وي افزود: با اين حال سعي مي‌كنيم به نيازهاي واقعي بازار پاسخ داده شود و بانك مركزي هم در همين راستا طراحي كرده است، اما بايد فاصله بين نرخ رسمي و بازار آزاد به حداقل برسد و اين در دستور كار است.
او درباره برنامه‌هاي دولت براي كشورهايي كه اخيرا با تلاطم‌هاي سياسي روبه‌رو شدند، اظهار كردند: فعالان سياسي مي‌توانند به اين كشور‌ها بروند، اما دولت براي سرمايه‌گذاري برنامه‌اي ندارد.
* تهيه گزارش سه ماه اول اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها
حسيني از تهيه گزارش سه ماه اول اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها از سوي سازمان هدفمندي يارانه‌ها خبر داد و گفت: جزييات اين گزارش در مجلس اعلام مي‌شود.
سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به سوالي در مورد افزايش قيمت خودرو و تاثير آن بر تورم گفت: جزيياتي از اين موضوع در اختيار ندارم، اما اين ميزان افزايش قيمت تاثير در تورم ندارد.
* نتايج شوراي گفت‌وگو
حسيني در پاسخ به سوالي درباره نتايج عملي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي اظهار كرد: اين شورا نامش گفت‌وگوست و براي تصميم‌سازي تشكيل شده و شان قانوني تصميم‌گيري ندارد و براي تبادل و اشتراك‌نظر بين دولت و بخش خصوصي و برطرف‌كردن دغدغه‌ها به كار خود ادامه مي‌دهد.
* نرخ سود سپرده‌ها
وزير اقتصاد درباره نظر دولت درمورد افزايش نرخ سپرده‌هاي بانكي اظهار كرد: در اين باره شوراي پول و اعتبار بايد تصميم بگيرد و دولت تابع تصميم اين شوراست.
وي درباره تاثير نرخ سود بر تلاطم‌هاي بازار ارز و سكه اظهار كرد: نوسانات پيش از ابلاغ بسته بوده است، از سوي ديگر نمايندگان بخش خصوصي هم در شورا حضور دارند، نمي‌توان گفت كه نظر دولت كاهش نرخ سود بوده، بلكه مجموع نظرات در شوراي پول و اعتبار اين نتيجه را داشته است.
* واردات بنزين
حسيني در پاسخ به سوال ديگري در مورد رسيدن واردات بنزين به حد صفر اظهار كرد: در چهار ماهه ابتداي سال جاري متوسط روزانه مصرف بنزين 55 ميليون ليتر بوده، اين در حالي است كه اين رقم در سال گذشته 60 ميليون ليتر در روز بوده است.
وي تاكيد كرد: در زمينه بنزين با استفاده از طرح ضربتي استفاده از ظرفيت پالايشگاه و پتروشيمي براي توليد بنزين و همچنين كاهش مصرف به دليل اجراي هدفمندي يارانه‌ها نيازي به واردات بنزين ندارد و علاوه بر پاسخ‌گويي به نياز داخلي يك ميليارد ليتر هم آماده صادرات داريم.
او از ثبت‌نام حدود 39 ميليون نفر براي دريافت سهام عدالت خبر داد و گفت: براي 37 ميليون برگ سهام صادر شده، همچنين با همكاري سازمان خصوصي‌سازي و وزارت تعاون، رفاه و كار براي ديگر مشمولان هم ثبت‌نام در حال انجام است.
انتهاي پيام