سخنگوي اقتصادي دولت با تشكر از مقام معظم رهبري به لحاظ نگاه جامع به مسائل اقتصادي و تذكر ايشان مبني بر نقد منصفانه و پرهيز از سياه‌نمايي اظهار كرد: سياست‌هاي كلي دولت در عرصه اقتصاد كلان با انضباط مالي ادامه پيدا مي‌كند و مخارج دولت متناسب با درآمدهاي آن در كميته تخصيص معاونت برنامه‌ريزي رياست جمهوري و متناسب با دخل كشور انجام مي‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدشمس‌الدين حسيني در نشستي خبري تصريح كرد: در همين راستا در سال گذشته بالغ بر 90 درصد بودجه كشور پرداخت شد و براساس ماده 10 و 12 قانون تنظيم، پرداخت‌هاي عمراني نيز 75 درصد بوده است.

وي ادامه داد:‌ در پنج ماهه ابتدايي سال جاري دريافتي‌هاي دولت 12 درصد و پرداختي‌هاي آن حدود 9 درصد رشد داشته است. درآمدهاي دولتي در اين مدت 21.5 درصد به طور متوسط رشد داشته است كه بالاترين آن مربوط به رشد ماليات‌ها با رقم 27 درصد بوده است.هزينه‌هاي جاري دولت نيز 14.6 درصد رشد داشته كه بالاترين بخش آن مربوط به حقوق و دستمزد با رقم 20 درصد بوده است.

وي گفت:‌ بنابراين تراز عملياتي بودجه روبه بهبود است و دولت سعي مي‌كند سهم بيشتري از بودجه جاري را از محل درآمدها تامين كند.

* انضباط پولي

وي در ادامه بر انضباط پولي در چارچوب بسته سياستي ـ نظارتي بانكي مركزي تاكيد كرد و گفت: رشد نقدينگي در سال منتهي به خرداد امسال 22.6 درصد رشد داشته است كه نسبت به رقم اسفند 89 ميزان رشد آن معادل 2.6 واحد بوده است، يعني در پايان سال 89 ميزان رشد نقدينگي 25.2 درصد بوده است.

وي بر تنوع و ترويج عقود بانكداري و مالي اسلامي و عملياتي كردن واقعي آن‌ها تاكيد كرد و گفت:‌ هيات وزيران براساس قانون برنامه پنجم سه ابزار استصناع، مرابحه و خريد دين را تصويب و براي اجرا به بانك مركزي ابلاغ كرد كه از اين طريق همكاري بازار پول و سرمايه افزايش پيدا مي‌كند و اين موضوع را مي‌توان در ماه‌هاي اخير در انتشار اوراق مشاركت و صكوك مشاهده كرد.

* تامين مالي

وي بر تامين مالي و پشتيباني از فعاليت‌هاي مولد با هدف افزايش توليد و اشتغال با اولويت بخش غير دولتي تاكيد كرد و گفت:‌ توانمندسازي بخش خصوصي در دستور كار دولت قرار دارد و با توجه به مجوزهاي برنامه پنجم منابع بودجه عمومي با بخش خصوصي داخلي و خارجي از طريق فاينانس و سرمايه‌هاي صندوق توسعه ملي تلفيق خواهد شد.

حسيني گفت: بر اساس برنامه پنجم دولت مي‌تواند دارايي‌هاي مازاد و نيمه تمام خود را به بخش خصوصي بفروشد و اين بخش را مالك كند و آورده دولت به عنوان تسهيلات محسوب شوند.

او بر حمايت از فعاليت‌هاي بخش خصوصي در قالب فاينانس تاكيد كرد و گفت: در اين راستا 10 پروژه به تصويب رسيده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به منابع صندوق توسعه ملي كه در حال حاضر بالغ بر 21 ميليارد دلار شده است، گفت: با تلفيق منابع بانك‌ها و سرمايه داخلي و خارجي و استفاده از ظرفيت‌هاي بازار سرمايه ارتفاع تامين مالي منابع در كشور افزايش پيدا مي‌كند.

* بازار سرمايه

حسيني از تداوم بهبود شاخص بورس در پنج ماهه گذشته و رشد هشت درصدي آن خبر داد و گفت:‌ از ابتداي سال 89 تا پايان مرداد ماه شاخص كل بورس بيش از صد در صد و ارزش آن 56 درصد رشد داشته است. افزايش ارزش بورس در پنج ماهه ابتدايي سال جاري نيز 6.6 درصد بوده است.

وي از افزايش سه برابري رقم معاملات در فرابورس در پنج ماهه ابتدايي سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت:‌ علاوه بر افزايش سرمايه‌هاي موفق شركت‌هاي بورسي فرابورس با انتشار اوراق صكوك به تامين مالي كشور كمك شاياني كرده است و ارزش مالي آن با 50 درصد رشد از شش هزار و 200 ميليارد تومان گذشته است.

او راه اندازي بورس نفت و پذيرش نفت خام در بورس كالا را كه با مصوبه‌ هيات وزيران و دستور رييس جمهور انجام شده باعث افزايش تجارت نفت خام و افزايش سرمايه گذاري و توليد پيوند زده شود.

وي همچنين از ارائه‌ مجوز راه اندازي بورس انرژي از سوي شوراي عالي بورس خبر داد.

* جذب سرمايه گذاري خارجي

سخنگوي اقتصادي دولت بر تبادل و افزايش تجارت منصفانه با جهان خارج تاكيد كرد و گفت:‌ در سال گذشته ميزان جذب منابع خارجي 11.8 ميليارد دلار بوده كه 3.8 ميليارد دلار آن حاصل جذب مستقيم سرمايه گذاري خارجي بوده است كه اين رشد چشمگير در اين دو سال 111 درصد افزايش نشان مي‌دهد اما اگر سال ميلادي را مبناي محاسبه قرار دهيم اين رشد در سال‌هاي 2009 و 2010 معادل 124 درصد بوده است.

به گفته حسيني منابع صندوق توسعه ملي فرآيند تدوين مالي خارجي را بهبود مي‌بخشد چرا كه مقرر شده طبق سازوكار قانوني و مشخص 20 درصد از منابع اين صندوق به سرمايه گذاران خارجي تسهيلات داده شود.

وي افزود:‌ جايزه جذب سرمايه گذاري خارجي به شخصيت‌هاي حقوقي كه در زمينه بازاريابي و جذب منابع خارجي فعالند با رقم صد ميليارد دلار مورد تصويب دولت قرار گرفته است.

حسيني ادامه داد: ‌همچنين در قانون بودجه پيش‌بيني شده منابع مربوط به وام‌هاي توسعه‌اي صد درصد تخصيص داده شود و پيش پرداخت پروژه‌هايي كه از فاينانس استفاده مي‌كنند انجام شود كه 500 ميليارد تومان فاينانس مورد تاييد قرار گرفته است.

وي بر بهبود فضاي كسب و كار در كشور در تعامل با بخش خصوصي تاكيد كرد و گفت:‌ در 30 استان كشور مراكز خدمات سرمايه گذاري خارجي راه اندازي شده و ستاد ملي سرمايه گذاري در وزارت اقتصاد 10 جلسه تشكيل داده و حداقل به هشت مورد شكايت در اين راستا رسيدگي كرده است.

به گفته وي هيات نظارت بر مقررات‌زدايي فعاليت خود را ادامه مي‌دهد و از فعالان اقتصادي دعوت كرده تا هر گونه قوانين دست و پاگير را براي بهبود فضاي كسب و كار به دبيرخانه آن هيات ارسال كند. همچنين راه اندازي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در فضاي دوستانه باعث شده تا با وجود بداخلاقي‌ها رتبه كشور در زمينه فضاي كسب و كار 14 رتبه بهبود پيدا كند.

* تشويق صادرات

وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد:‌ سياست دولت در تشويق صادرات غير نفتي افزايش پيدا مي‌كند و حداقل دو ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي براي حمايت از صادرات در قالب قرارداد عامليت به بانك توسعه صادرات اختصاص پيدا خواهد كرد.

وي گفت:‌ پنجره واحد در گمرك‌هاي سراسر كشور و همچنين درهاي مشترك با تركيه و عراق به گسترش و توسعه صادرات كمك مي‌كند.

* تراز تجاري كشور

حسيني با اشاره به رشد 24 درصدي صادرات غير نفتي كشور در سال 89 اظهار كرد:‌ در چهار ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل صادرات غير نفتي 42.5 درصد به لحاظ ارزش افزايش پيدا كرده است و از مرز 13.2 ميليارد دلار گذشته است. اين رقم بدون احتساب ميعانات گازي حدود 28 درصد رشد كرده و به مرز 10.2 ميليارد دلار نزديك شده است.

وي رقم واردات در چهار ماهه ابتدايي سال جاري را 18.4 ميليارد دلار عنوان كرد كه از نظر ارزش 3.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش داشته است.

وزير اقتصاد در تحليل خود در مورد اين كاهش واردات سه موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها، افزايش ظرفيت‌هاي توليد داخلي و مديريت واردات را مدنظر قرار داد و گفت: هدفمند كردن يارانه‌ها باعث صرفه‌جويي 1.6 ميليارد دلاري واردات گندم و بنزين در چهار ماهه ابتداي سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل شده است يعني ما سال گذشته براي اين دو قلم كالا در مدت چهار ماهه به ميزان 1.6 ميليارد دلار واردات داشتيم كه اين رقم در اين مدت در سال جاري به كمتر از 50 ميليون دلار رسيده است.

وي افزايش ظرفيت توليد داخلي به ويژه در بخش توليد فولاد را از ديگر دلايل كاهش واردات دانست و گفت:‌ راه اندازي كارخانه‌ها به ويژه در عرصه فولاد نياز به واردات را كم كرده است و فقط در مورد ورق از 850 ميليون دلار به 400 ميليون دلار كاهش يافته است.

حسيني مديريت واردات به ويژه در بخش خودرو را دليل سوم كاهش واردات دانست و گفت:‌ مديريت ثبت سفارش در بخش واردات خودرو باعث كاهش واردات اين محصول شده است. همچنين كاهش واردات طلا به دليل افزايش قيمت آن از ديگر دلايل كاهش واردات بوده است چون سال گذشته آگاهانه به ميزان كافي طلا وارد شد و امسال نيازي به آن نداريم.

سخنگوي اقتصادي دولت از رشد بيش از 26 درصدي ترانزيت در كشور هم خبر داد و گفت: اين رقم به 9.3 ميليارد دلار رسيده است.

*طرح تحول اقتصادي

وزير امور اقتصادي و دارايي بر تكميل حلقه‌هاي ديگر طرح تحول اقتصادي تاكيد كرد و گفت:‌ در فصل اصلاح پول ملي در طرح تحول در قالب لايحه حذف صفرها در دولت در حال بررسي، طرح تحول گمركي در مجلس شوراي اسلامي است و طرح هاي تحول مالي و مالياتي و بانكي شتاب بيشتري گرفته است.

* اقدامات اصل 44

وي گفت:‌ سياست‌هاي كلي اصل 44 در كنار بهبود توانمندسازي مالي بخش غيردولتي در دستور كار دولت قرار دارد و در همين راستا واگذاري‌ پيمان مديريت در هيات واگذاري تصويب شده است و از امسال بخشي از واگذاري‌ها در قالب پيمان مديريت عرضه خواهد شد.

وي همچنين از واگذاري‌هاي مربوط به بخش انرژي به خصوص در بخش پالايشگاه و نيروگاه‌ها در آينده نزديك خبر داد و از بخش خصوصي دعوت كرد تا در اين زمينه فعال شوند.

حسيني ميزان واگذاري‌ها در سال 89 را پنج هزار و 540 ميليارد تومان در قالب سهام عنوان كرد كه اين رقم در چهار ماهه ابتدايي سال جاري دو هزار و 860 ميليارد تومان و معادل 52 درصد كل واگذاري‌هاي سال گذشته بوده است.

به گفته وي 63 درصد اين واگذاري‌ها از طريق بازار سرمايه و فرابورس بوده است.

وي تصريح كرد:‌ سازمان خصوصي‌سازي 87 شركت را براي فروش عرضه كرده كه 37 شركت آن‌ فروخته شده، 21 شركت در مرحله واگذاري است، شش شركت در قالب رد ديون واگذار شده و 23 شركت چون در عرضه اوليه به فروش نرفته‌اند دوباره عرضه خواهند شد.

* ادامه سياست‌هاي اقتصادي اجتماعي

وزير اقتصاد از ادامه اجراي سياست‌هاي اقتصادي اجتماعي دولت خبر داد و گفت:‌ طرح مسكن مهر براي تامين مسكن طبقات متوسط و متوسط به پايين ادامه خواهد يافت و كاهش نرخ بيكاري از طريق ايجاد اشتغال و توليد افزايش خواهد يافت.

وي بهبود شاخص درآمد و ثروت از طريق تكميل ثبت نام سهام عدالت، ارائه وام‌هاي قرض الحسنه، طرح‌هاي توسعه روستايي و در اولويت قرار گرفتن طرح‌هاي آب و كشاورزي خبر داد.

* محرمانه نبودن آمارها

سخنگوي اقتصادي دولت تاكيد كرد كه نرخ تورم محرمانه نيست و اصولا شاخص‌هاي كلان اقتصادي نمي‌توانند محرمانه باشند.

به گزارش ايسنا حسيني در پاسخ به اين سوال كه براساس برخي گفته‌ها به نظر مي‌رسد نرخ تورم محرمانه شده است، گفت: هيچ مقام دولتي نگفته كه اين رقم محرمانه است. من هم به عنوان سخنگوي اقتصادي دولت تاكيد مي‌كنم كه آمار كلان محرمانه نيست، ولي ترتيب انتشار براي آن مشخص شده است.

وي با بيان اين‌كه پس از تكليف قانون برنامه‌ پنجم توسعه مبني بر اينكه مرجع رسمي اعلام آمار، مركز آمار ايران است، دولت تصميم گرفت به درهم ريختگي اعلام آمار از سوي نهادهاي مختلف سامان بدهد، گفت: هم‌اكنون كميته‌اي در دولت تشكيل شده تا آمارها يكسان و از طريق يك مرجع اعلام شود.

او ادامه داد: اين‌كه مركز آمار مرجع اعلام آمار رسمي است، به اين معني نيست كه تنها مرجع توليد آمار هم هست.

وي با بيان اين‌كه جامعه هم‌اكنون به انتشار آمار حساسيت دارد، گفت: شما ديديد پس از اين‌كه رييس كل بانك مركزي نرخ تورم را اعلام كرد، حتي برخي نمايندگان گفتند كه مي‌خواهند طرحي را تصويب كنند كه براساس آن اعلام آمار نرخ تورم دوباره به بانك مركزي واگذار شود.

* 2.5 ميليون شغل

حسيني هم‌چنين در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا، مبني بر اين‌كه از وعده‌ ايجاد 2.5 شغل توسط دولت در سال جاري تاكنون تا چه اندازه‌ي آن محقق شده است، گفت: من از اين رقم اطلاعي ندارم و اميدوارم در جلسه‌ شوراي عالي اشتغال اين موضوع مشخص شود.

* آخرين خبرها از ديه 90

سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به سوال ديگري درباره‌ آخرين تصميم‌هاي دولت درباره‌ نحوه اجراي ديه‌ 90 ميليون توماني گفت: اگرچه موضوع ديه 90 توماني اعلام شد، اما ابلاغ نشد و اين به آن معني است كه قوه قضاييه به مباحث پيرامون آن توجه دارد.

حسيني با بيان اين‌كه اعلام ديه 90 ميليون توماني تبعاتي دارد، افزود: اگر نرخ ديه افزايش يابد، طبعا بيمه‌نامه‌ها گران مي‌شود و عده‌اي نمي‌توانند آن را بخرند و تعداد افراد بدون بيمه‌نامه زياد مي‌شود و يا شركت بيمه نمي‌تواند اين رقم را پوشش بدهد.

او ادامه داد: حتي گفته شد كه بيمه‌نامه 60 ميليون تومان بيمه را پوشش دهد و 30 ميليون تومان باقي در اختيار افراد باشد، اما سوالي كه مطرح شد اين بود كه اگر كسي نتواند 30 ميليون تومان را بپردازد بايد چه كار كند.

وي با بيان اين‌كه قوه قضاييه نسبت به اين سوال واكنش مثبت نشان داده، افزود: دولت چهارشنبه گذشته لايحه‌اي را تصويب كرد كه در آن سازوكار تعيين ديه پيش‌بيني شده است. جلساتي هم در اين زمينه با قوه قضاييه در حال برگزاري است و اميدواريم در اين زمينه به تفاهم برسيم.

* وضعيت طلا

وزير اقتصاد در پاسخ به سوال ديگري درباره اقدامات دولت براي جلوگيري از ايجاد حباب در بازار سكه پس از نوسانات قيمت جهاني گفت: قيمت طلا از هزار و 200 دلار در هر اونس هم‌اكنون به بيش از دو هزار دلار رسيده است، بنابراين طبيعي است وقتي قيمت طلا در بازار جهاني افزايش مي‌يابد، ما نمي‌توانيم جلوي رشد آن را بگيريم، ولي دولت از حبابي‌شدن آن جلوگيري مي‌كند.

وي با تاكيد بر اين‌كه پايان ماه رمضان نمي‌تواند اثر چنداني بر قيمت طلا داشته باشد، گفت: بانك مركزي سال گذشته بخش عمده ذخاير خود را به طلا تبديل كرد، اما بايد بگويم كه بخش عمده‌ افزايش قيمت طلا در جهان ناشي از جنگ ارزي برخي دولت‌هاست.

*صندوق توسعه ملي

سخنگوي اقتصادي دولت در ادامه نشست خبري امروز خود تاكيد كرد كه همه مراحل قانوني اوليه براي تخصيص منابع صندوق توسعه ملي طي شده و اختصاص منابع آن از هم اكنون امكان‌پذير است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، شمس‌الدين حسيني با بيان اين كه تمام منابع صندوق توسعه ملي به بخش غير دولتي اختصاص مي‌يابد، افزود: ساير بخش‌ها نيز در شرايط بسيار خاص مي‌توانند از اين منابع استفاده كنند.

او ادامه داد:‌ بخش‌هاي اولويت‌دار شامل صنعت، معدن، كشاورزي، صادرات غير نفتي، خدمات و مسكن است و تخصيص منابع به اين بخش‌ها پس از انعقاد قرارداد با بانك‌هاي عامل ممكن مي‌شود.

* توزيع عدالت با يارانه نقدي

حسيني در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين‌كه آيا تخصيص يارانه نقدي به صورت يكسان توانسته عدالت اقتصادي را در كشور ايجاد كند، گفت: در اقتصاد اصلي به نام اصل انتقال يكسان وجود دارد كه مي‌گويد اگر در جامعه‌اي توزيع درآمد داراي چولگي است و در چنين شرايطي بخشي از منابع به صورت يكسان به همه انتقال مي‌يابد اين اقدام به نفع طبقه پايين‌دست است بنابراين اين گذاره علمي است.

وي با بيان اين كه با اين وجود هم اكنون كمتر از يك دهك از دريافت يارانه انصراف داده‌اند، گفت: برنامه‌ريزي دولت اين است كه يارانه ايرانيان مقيم خارج حذف شود. چون آن‌ها از نوسانات داخلي متضرر نمي‌شوند.

*مبارزه اقتصادي با رژيم صهيونيستي

سخنگوي اقتصادي دولت همچنين در پاسخ به اين سوال كه چه توصيه‌اي براي كشورهاي اسلامي در راستاي مبارزه اقتصادي با رژيم غاصب صهيونيسيتي داريد؟ گفت:‌ كشورهاي اسلامي مي‌توانند به آنچه در بيانيه‌هاي كنفرانس اسلامي آمده عمل كنند و با تبادل دانش و فن‌آوري و كالا با هم اقدام كنند همچنين همكاري با اين رژيم غاصب را كاهش بدهند.

وزير امور اقتصادي ودارايي همچنين با بيان اين كه ايران تنها كشوري است كه قانون بانك‌داري اسلامي به صورت اجباري و يكنواخت در آن اجرا مي‌شود گفت:‌ ما بايد از عقود اسلامي به درستي استفاده كنيم. طي سال‌هاي گذشته اين كار انجام شد و به عنوان مثال تلاش بر اين بوده كه منابع قرض‌الحسنه فقط براي اين بخش استفاده شود.

* اعلام شاخص‌هاي اقتصادي توسط صندوق بين المللي پول

وي درباره اعلام شاخص‌هاي اقتصادي توسط صندوق بين المللي پول گفت: پس از تاخيري كه در داخل براي اعلام رشد اقتصادي ايجاد شد صندوق بين المللي پول خودش رشد اقتصادي ما را اعلام كرد اعتراض ما به اين بود كه آن‌ها چطور بدون دسترسي به آمار ايران رشد اقتصادي را اعلام كردند و اين اقدام آن‌ها خارج از اساسنامه بود.

حسيني با اشاره به اين كه صندوق بين المللي پول پس از اعتراض ايران آمار خود را اصلاح كرد و رشد اقتصادي 4.2 درصد بدون نفت و 3.5 درصد با نفت را اعلام كرد، گفت: در خصوص واگذاري‌ها و خصوصي سازي در ايران نيز بيانيه‌اي از سوي صندوق بين‌المللي پول منتشر شد و در آنجا اعلام شد كه اقتصاد ايران زمينه‌هاي اصلاحات با شجاعت پياده‌سازي كرده است. همچنين براساس اين بيانيه خصوصي‌سازي در ايران يكي از عوامل رشد بسيار بالاي بازار سرمايه دانسته شده است.

* ميزان تخصيص منابع ناشي از هدفمندي يارانه‌ها

وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين درباره ميزان تخصيص منابع ناشي از هدفمندي يارانه‌ها گفت:‌ در سال گذشته هزار و 960 ميليارد تومان به صورت نقدي به بخش توليد اختصاص يافته است. از اين رقم هزار و 400 ميليارد تومان به بخش صنعت، 200 ميليارد تومان به بخش كشاورزي، 200 ميليارد تومان به بخش حمل و نقل و 160 ميليارد تومان به شهرداري‌ها اختصاص يافت. همچنين به جز اين ارقام دو هزار و 400 ميليارد تومان در قالب اعتبار انرژي در اختيار بخش‌هاي توليدي قرار گرفت.

* رشد اقتصادي 10 درصدي

سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه آيا اعلام رييس جمهور درباره رشد اقتصادي بالاي 10 درصد در ايران مستند است، گفت: آنچه بانك مركزي درباره رشد اقتصادي اعلام كرد مبناست و اين اعداد تقريبا با اعلاميه صندوق بين المللي پول براي سال 88 يكسان است.

حسيني ادامه داد:‌ نكته مهم اين است كه سازوكار اعلام آمار رسمي در قانون برنامه پنجم به اين دغدغه كارشناسي كه آشفتگي آمارها بود پايان داد. بنابراين آمار بايد از طريق مركز آمار ايران منتشر شود. اما اين به آن معني نيست كه همه آمارها از طريق مركز ‌آمار توليد مي‌شود.

وي افزود:‌ در موضوع رشد اقتصادي بخش صنعت مباحثي داشت كه قرار شد اين موضوع با بانك مركزي حل شود اما به هر حال در دولت كميته‌اي بررسي موضوع آمار تشكيل شده و آمار قطعي بعد از پايان كار اين كميته اعلام مي‌شود.

* مرجع رسمي اعلام آمار

وزير امور اقتصادي و دارايي با طرح اين سوال كه آيا اختلاف بين نرخ تورم اعلامي توسط بانك مركزي و مركز آمار ايران براي اولين بار است كه اتفاق مي‌افتد گفت:‌ پشت سر اين موضوع يك بحث كارشناسي است. سال پايه مركز آمار ايران و بانك مركزي با هم متفاوتند همچنين سبد كالاي اين دو هم با تفاوت دارد. اما اگر از من بپرسيد كه مقايسه‌ نرخ تورم چگونه است من مي‌گويم چون در جلسات قبل از آمار بانك مركزي استفاده شده اكنون نيز آن را با آمار بانك مركزي مقايسه مي‌كنيم.

* يارانه خانوارها

سخنگوي اقتصادي دولت همچنين درباره ميزان تخصيص يارانه نقدي به خانوارها گفت كه در سه ماهه آخر سال گذشته بالغ بر هشت هزار و 600 ميليارد تومان در قالب يارانه نقدي به خانوارها پرداخت شده است.

او با تاكيد بر اين كه هدفمندي يارانه‌ها در ايران يك تجربه موفق اقتصادي براي جامعه بشري بود، گفت: نكته اين بود كه دولت قبل از آزادسازي قيمت‌ها منابع را به حساب مردم واريز كرد و درواقع جبران قبل از محنت بود.

حسيني در پاسخ به اين كه فاز بعدي هدفمندي يارانه‌ها كي اجرا مي‌شود، گفت:‌ بايد تاكيد كنم كه تكميل هدفمندي يارانه‌ها مترادف با افزايش قيمت ها نيست ولي ما بايد در ادامه راه فازهاي بعدي اصلاح قيمت را انجام بدهيم. نكته مهم اين است كه هدفمند كردن يارانه‌ها در بدو امر قاچاق بنزين را به صفر رساند. اما واقعيت اين است كه هم اكنون تفاوت قيمت در داخل و خارج وجود دارد و ما به عنوان دولت موظفيم كه قاچاق را از بين ببريم.

وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين با انتقاد از برخي كه به گفته او ترجيح مي‌دهند آمار منفي‌تر را پر رنگ كنند، گفت: من هم اكنون از شما مي‌خواهم از كساني كه پيش از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تورم 550 درصدي ناشي از آن را پيش بيني مي كردند بپرسيد كه اين پيش بيني آن‌ها محقق نشده است.

* تشكر از اصناف

او همچنين با تاكيد بر اين كه اصناف همكاري خوبي با دولت در اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده داشته‌اند،‌ گفت: در اين زمينه با چند صنف بيشتر بحث شد.

* تحريم بانك مركزي

وي همچنين درباره تحريم بانك مركزي اظهار كرد: موضوع اين تحريم صرفا در كنگره آمريكا مطرح شده البته ما به كارهاي غيرقانوني آمريكا از قبل ديده‌ايم و اين بانك زير قطعنامه‌هاي سازمان ملل هم مي‌زند.

او ادامه داد: دولت و بانك مركزي سازو‌كارهايي انديشيده‌اند تا كانال‌هاي نقل و انتقال پول را متنوع‌تر كنند تا مشكلي براي انتقال ارز به كشور وجود نداشته باشد. موضوع تحريم بانك مركزي در قطعنامه‌هاي قبلي هم مطرح شده بود. شوراي امنيت به آن راي نداده بود و بعيد مي‌دانم اين موضوع اجرايي شود.

* نوسان نرخ ارز

حسيني درباره نوسانات ارزي در بازار گفت: اين نوسان از شهريورماه سال گذشته آغاز شده كه البته دليل آن اقتصادي نبود و به مسائل سياسي برون‌مرزي كه نقل و انتقال ارز را دچار مشكل كرد باز مي‌گشت. سال گذشته بانك مركزي توانست بر اين بحران غالب شود و امسال هم با تخصيص بهينه‌تر منابع و تصحيح قيمت اين كار را انجام داده است.

وي ادامه داد: بانك مركزي تغييراتي در نحوه تخصيص ارز ايجاد كرده و اين كار را از صرافي‌ها به سرويس بانكي منتقل كرده كه اين امر ممكن است كمبود‌هاي مقطعي در بازار‌ ارز باعث شود.

وي افزود: با اين حال سعي مي‌كنيم به نيازهاي واقعي بازار پاسخ داده شود و بانك مركزي هم در همين راستا طراحي كرده است، اما بايد فاصله بين نرخ رسمي و بازار آزاد به حداقل برسد و اين در دستور كار است.

او درباره‌ برنامه‌هاي دولت براي كشورهايي كه اخيرا با تلاطم‌هاي سياسي روبه‌رو شدند، اظهار كردند: فعالان سياسي مي‌توانند به اين كشور‌ها بروند، اما دولت براي سرمايه‌گذاري برنامه‌اي ندارد.

* تهيه گزارش سه ماه اول اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها

حسيني از تهيه گزارش سه ماه اول اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها از سوي سازمان هدفمندي يارانه‌ها خبر داد و گفت: جزييات اين گزارش در مجلس اعلام مي‌شود.

سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به سوالي در مورد افزايش قيمت خودرو و تاثير آن بر تورم گفت: جزيياتي از اين موضوع در اختيار ندارم، اما اين ميزان افزايش قيمت تاثير در تورم ندارد.

* نتايج شوراي گفت‌وگو

حسيني در پاسخ به سوالي درباره‌ نتايج عملي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي اظهار كرد: اين شورا نامش گفت‌وگوست و براي تصميم‌سازي تشكيل شده و شان قانوني تصميم‌گيري ندارد و براي تبادل‌ و اشتراك‌نظر بين دولت و بخش خصوصي و برطرف‌كردن دغدغه‌ها به كار خود ادامه مي‌دهد.

* نرخ سود سپرده‌ها

وزير اقتصاد درباره نظر دولت درمورد افزايش نرخ سپرده‌هاي بانكي اظهار كرد: در اين باره شوراي پول و اعتبار بايد تصميم بگيرد و دولت تابع تصميم اين شوراست.

وي درباره تاثير نرخ سود بر تلاطم‌هاي بازار ارز و سكه اظهار كرد: نوسانات پيش از ابلاغ بسته بوده است، از سوي ديگر نمايندگان بخش خصوصي هم در شورا حضور دارند، نمي‌توان گفت كه نظر دولت كاهش نرخ سود بوده، بلكه مجموع نظرات در شوراي پول و اعتبار اين نتيجه را داشته است.

* واردات بنزين

حسيني در پاسخ به سوال ديگري در مورد رسيدن واردات بنزين به حد صفر اظهار كرد: در چهار ماهه‌ ابتداي سال جاري متوسط روزانه مصرف بنزين 55 ميليون ليتر بوده، اين در حالي است كه اين رقم در سال گذشته 60 ميليون ليتر در روز بوده است.

وي تاكيد كرد: در زمينه‌ بنزين با استفاده از طرح ضربتي استفاده از ظرفيت پالايشگاه و پتروشيمي براي توليد بنزين و هم‌چنين كاهش مصرف به دليل اجراي هدفمند‌ي يارانه‌ها نيازي به واردات بنزين ندارد و علاوه بر پاسخ‌گويي به نياز داخلي يك ميليارد ليتر هم آماده صادرات داريم.

او از ثبت‌نام حدود 39 ميليون نفر براي دريافت سهام عدالت خبر داد و گفت: براي 37 ميليون برگ سهام صادر شده، هم‌چنين با همكاري سازمان خصوصي‌سازي و وزارت تعاون، رفاه و كار براي ديگر مشمولان هم ثبت‌نام در حال انجام است.

انتهاي پيام