سخنگوي اقتصادي دولت با تشكر از مقام معظم رهبري به لحاظ نگاه جامع به مسائل اقتصادي و تذكر ايشان مبني بر نقد منصفانه و پرهيز از سياه‌نمايي اظهار كرد: سياست‌هاي كلي دولت در عرصه اقتصاد كلان با انضباط مالي ادامه پيدا مي‌كند و مخارج دولت متناسب با درآمدهاي آن در كميته تخصيص معاونت برنامه‌ريزي رياست جمهوري و متناسب با دخل كشور انجام مي‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدشمس‌الدين حسيني در نشستي خبري تصريح كرد: در همين راستا در سال گذشته بالغ بر 90 درصد بودجه كشور پرداخت شد و براساس ماده 10 و 12 قانون تنظيم، پرداخت‌هاي عمراني نيز 75 درصد بوده است.

وي ادامه داد:‌ در پنج ماهه ابتدايي سال جاري دريافتي‌هاي دولت 12 درصد و پرداختي‌هاي آن حدود 9 درصد رشد داشته است. درآمدهاي دولتي در اين مدت 21.5 درصد به طور متوسط رشد داشته است كه بالاترين آن مربوط به رشد ماليات‌ها با رقم 27 درصد بوده است.هزينه‌هاي جاري دولت نيز 14.6 درصد رشد داشته كه بالاترين بخش آن مربوط به حقوق و دستمزد با رقم 20 درصد بوده است.

وي گفت:‌ بنابراين تراز عملياتي بودجه روبه بهبود است و دولت سعي مي‌كند سهم بيشتري از بودجه جاري را از محل درآمدها تامين كند.

* انضباط پولي

وي در ادامه بر انضباط پولي در چارچوب بسته سياستي ـ نظارتي بانكي مركزي تاكيد كرد و گفت: رشد نقدينگي در سال منتهي به خرداد 90 22.6 درصد رشد داشته است كه نسبت به رقم اسفند 89 ميزان رشد آن معادل 2.6 واحد رشد داشته است، يعني در پايان سال 89 ميزان رشد نقدينگي 25.2 درصد بوده است.

وي بر تنوع و ترويج عقود بانكداري و مالي اسلامي و عملياتي كردن واقعي آن‌ها تاكيد كرد و گفت:‌ هيات وزيران براساس قانون برنامه پنجم سه ابزار استصناع، مرابحه و خريد دين را تصويب و براي اجرا به بانك مركزي ابلاغ كرد كه از اين طريق همكاري بازار پول و سرمايه افزايش پيدا مي‌كند و اين موضوع را مي‌توان در ماه‌هاي اخير در انتشار اوراق مشاركت و صكوك مشاهده كرد.

* تامين مالي

وي در تامين مالي و پشتيباني از فعاليت‌هاي مولد با هدف افزايش توليد و اشتغال با اولويت بخش غير دولتي تاكيد كرد و گفت:‌ توانمندسازي بخش خصوصي در دستور كار دولت قرار دارد و با توجه به مجوزهاي برنامه پنجم منابع بودجه عمومي با بخش خصوصي داخلي و خارجي از طريق فاينانس و سرمايه‌هاي صندوق توسعه ملي تليفيق خواهد شد.

وي گفت: بر اساس برنامه پنجم دولت مي‌تواند دارايي‌هاي مازاد و نيمه تمام خود را به بخش خصوصي بفروشد و اين بخش را مالك كند و آورده دولت به عنوان تسهيلات محسوب شوند.

وي بر حمايت از فعاليت‌هاي بخش خصوصي در قالب فاينانس تاكيد كرد و گفت: در اين راستا 10 پروژه به تصويب رسيده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به منابع صندوق توسعه ملي كه در حال حاضر بالغ بر 21 ميليارد دلار شده است، گفت: با تلفيق منابع بانك‌ها و سرمايه داخلي و خارجي و استفاده از ظرفيت‌هاي بازار سرمايه ارتفاع تامين مالي منابع در كشور افزايش پيدا مي‌كند.

* بازار سرمايه

حسيني از تداوم بهبود شاخص بورس در پنج ماهه گذشته و رشد هشت درصدي آن خبر داد و گفت:‌ از ابتداي سال 89 تا پايان مرداد ماه شاخص كل بورس بيش از صد در صد و ارزش آن 56 درصد رشد داشته است. افزايش ارزش بورس در پنج ماهه ابتدايي سال جاري نيز 6.6 درصد بوده است.

وي از افزايش سه برابري رقم معاملات در فرابورس در پنج ماهه ابتدايي سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت:‌ علاوه بر افزايش سرمايه‌هاي موفق شركت‌هاي بورسي فرابورس با انتشار اوراق صكوك به تامين مالي كشور كمك شاياني كرده است و ارزش مالي آن با 50 درصد رشد از شش هزار و 200 ميليارد تومان گذشته است.

وي راه اندازي بورس نفت و پذيرش نفت خام در بورس كالا را كه با مصوبه‌ هيات وزيران و دستور رييس جمهور انجام شده باعث افزايش تجارت نفت خام و افزايش سرمايه گذاري و توليد پيوند زده شود.

وي همچنين از ارائه‌ مجوز راه اندازي بورس انرژي از سوي شوراي عالي بورس خبر داد.

* جذب سرمايه گذاري خارجي

سخنگوي اقتصادي دولت بر تبادل و افزايش تجارت منصفانه با جهان خارج تاكيد كرد و گفت:‌ در سال گذشته ميزان جذب منابع خارجي 11.8 ميليارد دلار بوده كه 3.8 ميليارد دلار آن حاصل جذب مستقيم سرمايه گذاري خارجي بوده است كه اين رشد چشمگير در اين دو سال 111 درصد افزايش نشان مي‌دهد اما اگر سال ميلادي را مبناي محاسبه قرار دهيم اين رشد در سال‌هاي 2009 و 2010 معادل 124 درصد بوده است.

به گفته حسيني منابع صندوق توسعه ملي فرآيند تدوين مالي خارجي را بهبود مي‌بخشد چرا كه مقرر شده طبق سازوكار قانوني و مشخص 20 درصد از منابع اين صندوق به سرمايه گذاران خارجي تسهيلات داده شود.

وي افزود:‌ جايزه جذب سرمايه گذاري خارجي به شخصيت‌هاي حقوقي كه در زمينه بازاريابي و جذب منابع خارجي فعالند با رقم صد ميليارد دلار مورد تصويب دولت قرار گرفته است.

حسيني ادامه داد: ‌همچنين در قانون بودجه پيش‌بيني شده منابع مربوط به وام‌هاي توسعه‌اي صد درصد تخصيص داده شود و پيش پرداخت پروژه‌هايي كه از فاينانس استفاده مي‌كنند انجام شود كه 500 ميليارد تومان فاينانس مورد تاييد قرار گرفته است.

وي بر بهبود فضاي كسب و كار در كشور در تعامل با بخش خصوصي تاكيد كرد و گفت:‌ در 30 استان كشور مراكز خدمات سرمايه گذاري خارجي راه اندازي شده و ستاد ملي سرمايه گذاري در وزارت اقتصاد 10 جلسه تشكيل داده و حداقل به هشت مورد شكايت در اين راستا رسيدگي كرده است.

به گفته وي هيات نظارت بر مقررات‌زدايي فعاليت خود را ادامه مي‌دهد و از فعالان اقتصادي دعوت كرده تا هر گونه قوانين دست و پاگير را براي بهبود فضاي كسب و كار به دبيرخانه آن هيات ارسال كند. همچنين راه اندازي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در فضاي دوستانه باعث شده تا با وجود بداخلاقي‌ها رتبه كشور در زمينه فضاي كسب و كار 14 رتبه بهبود پيدا كند.

* تشويق صادرات

وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد:‌ سياست دولت در تشويق صادرات غير نفتي افزايش پيدا مي‌كند و حداقل دو ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي براي حمايت از صادرات در قالب قرارداد عامليت به بانك توسعه صادرات اختصاص پيدا خواهد كرد.

وي گفت:‌ پنجره واحد در گمرك‌هاي سراسر كشور و همچنين درهاي مشترك با تركيه و عراق به گسترش و توسعه صادرات كمك مي‌كند.

* تراز تجاري كشور

حسيني با اشاره به رشد 24 درصدي صادرات غير نفتي كشور در سال 89 اظهار كرد:‌ در چهار ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل صادرات غير نفتي 42.5 درصد به لحاظ ارزش افزايش پيدا كرده است و از مرز 13.2 ميليارد دلار گذشته است. اين رقم بدون احتساب ميعانات گازي حدود 28 درصد رشد كرده و به مرز 10.2 ميليارد دلار نزديك شده است.

وي رقم واردات در چهار ماهه ابتدايي سال جاري را 18.4 ميليارد دلار عنوان كرد كه از نظر ارزش 3.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش داشته است.

وزير اقتصاد در تحليل خود در مورد اين كاهش واردات سه موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها، افزايش ظرفيت‌هاي توليد داخلي و مديريت واردات را مدنظر قرار داد و گفت: هدفمند كردن يارانه‌ها باعث صرفه‌جويي 1.6 ميليارد دلاري واردات گندم و بنزين در چهار ماهه ابتداي سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل شده است يعني ما سال گذشته براي اين دو قلم كالا در مدت چهار ماهه به ميزان 1.6 ميليارد دلار واردات داشتيم كه اين رقم در اين مدت در سال جاري به كمتر از 50 ميليون دلار رسيده است.

وي افزايش ظرفيت توليد داخلي به ويژه در بخش توليد فولاد را از ديگر دلايل كاهش واردات دانست و گفت:‌ راه اندازي كارخانه‌ها به ويژه در عرصه فولاد نياز به واردات را كم كرده است و فقط در مورد ورق از 850 ميليون دلار به 400 ميليون دلار كاهش يافته است.

حسيني مديريت واردات به ويژه در بخش خودرو را دليل سوم كاهش واردات دانست و گفت:‌ مديريت ثبت سفارش در بخش واردات خودرو باعث كاهش واردات اين محصول شده است. همچنين كاهش واردات طلا به دليل افزايش قيمت آن از ديگر دلايل كاهش واردات بوده است چون سال گذشته آگاهانه به ميزان كافي طلا وارد شد و امسال نيازي به آن نداريم.

سخنگوي اقتصادي دولت از رشد بيش از 26 درصدي ترانزيت در كشور هم خبر داد و گفت: اين رقم به 9.3 ميليارد دلار رسيده است.

*طرح تحول اقتصادي

وزير امور اقتصادي و دارايي بر تكميل حلقه‌هاي ديگر طرح تحول اقتصادي تاكيد كرد و گفت:‌ در فصل اصلاح پول ملي در طرح تحول در قالب لايحه حذف صفرها در دولت در حال بررسي، طرح تحول گمركي در مجلس شوراي اسلامي است و طرح هاي تحول مالي و مالياتي و بانكي شتاب بيشتري گرفته است.

* اقدامات اصل 44

وي گفت:‌ سياست‌هاي كلي اصل 44 در كنار بهبود توانمندسازي مالي بخش غيردولتي در دستور كار دولت قرار دارد و در همين راستا واگذاري‌ پيمان مديريت در هيات واگذاري تصويب شده است و از امسال بخشي از واگذاري‌ها در قالب پيمان مديريت عرضه خواهد شد.

وي همچنين از واگذاري‌هاي مربوط به بخش انرژي به خصوص در بخش پالايشگاه و نيروگاه‌ها در آينده نزديك خبر داد و از بخش خصوصي دعوت كرد تا در اين زمينه فعال شوند.

حسيني ميزان واگذاري‌ها در سال 89 را پنج هزار و 540 ميليارد تومان در قالب سهام عنوان كرد كه اين رقم در چهار ماهه ابتدايي سال جاري دو هزار و 860 ميليارد تومان و معادل 52 درصد كل واگذاري‌هاي سال گذشته بوده است.

به گفته وي 63 درصد اين واگذاري‌ها از طريق بازار سرمايه و فرابورس بوده است.

وي تصريح كرد:‌ سازمان خصوصي‌سازي 87 شركت را براي فروش عرضه كرده كه 37 شركت آن‌ فروخته شده، 21 شركت در مرحله واگذاري است، شش شركت در قالب رد ديون واگذار شده و 23 شركت چون در عرضه اوليه به فروش نرفته‌اند دوباره عرضه خواهند شد.

* ادامه سياست‌هاي اقتصادي اجتماعي

وزير اقتصاد از ادامه اجراي سياست‌هاي اقتصادي اجتماعي دولت خبر داد و گفت:‌ طرح مسكن مهر براي تامين مسكن طبقات متوسط و متوسط به پايين ادامه خواهد يافت و كاهش نرخ بيكاري از طريق ايجاد اشتغال و توليد افزايش خواهد يافت.

وي بهبود شاخص درآمد و ثروت از طريق تكميل ثبت نام سهام عدالت، ارائه وام‌هاي قرض الحسنه، طرح‌هاي توسعه روستايي و در اولويت قرار گرفتن طرح‌هاي آب و كشاورزي خبر داد.

انتهاي پيام