پس از گذشت حدود يك ماه از اعتراض پارچه فروشان به دريافت ماليات بر ارزش افزوده از اين صنف، يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس از برگزاري جلسه‌اي مشترك با صنف پارچه فروش و سازمان امور مالياتي و حل مشكل اين صنف خبر داده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در حالي كه صنف پارچه فروش در اعتراض به اجراي اين قانون مغازه‌هاي خود را بسته نگه داشتند، همه نهادهاي قانوني بر لزوم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تاكيد كرده و هر گونه مسامحه در اين زمينه را رد كردند.
رييس‌کل سازمان امور مالياتي کشور اعتراضات پارچه‌فروشان به موضوع ماليات بر ارزش افزوده را بهانه‌جويي خوانده و گفته بود: مطابق قانون اين صنف مشمول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هستند.
علي عسكري روش‌هايي مثل بستن مغازه‌ها را ناپسنديده دانسته و گفته بود كه اين صنف به جاي اين كارها بايد قانون را اجرا كنند، چون صراحت قانون در اين باره مشخص است.
وزير امور اقتصادي و دارايي هم تاكيد كرد كه دولت درباره ماليات بر ارزش افزوده پارچه‌فروشان، فقط قانون را اجرا خواهد كرد.
شمس‌الدين حسيني در واكنش به تعطيل‌كردن واحدهاي صنفي پارچه‌فروشان با اعتراض به اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده گفت: اگر كارمندان يك روز اعتراض كنند كه ماليات بر حقوق‌شان را نگيريم، ما بايد تن بدهيم و ماليات نگيريم؟
وي با بيان اين كه قانون ماليات بر ارزش افزوده خودش يك قانون آزمايشي است و پنج سال بايد آزمايش شود، حالا ما به چه منطقي و استدلالي يك بخش را بايد از اجراي قانون خارج كرد، ادامه داد: اگر شوراي اصناف منطقش را ادامه دهد ما هم در همان چارچوب حركت مي‌كنيم. منطق شوراي اصناف هم اين بوده كه بيايند و گفت‌وگو كنند.
پس از اين كش و قوس‌ها، نمايندگان پارچه فروشان به همراه هيات مديره اتحاديه بنكداران پارچه با رييس شوراي اصناف كشور جلسه داشتند و در نهايت مقرر شد پارچه فروشان واحدهاي صنفي خود را باز و مشكلات را از طريق شوراي اصناف كشور پيگيري كنند، اما آنها همچنان مغازه‌هاي خود را بسته نگه داشتند.
اما ظاهرا در آخرين جلسه، مشكل اين صنف برطرف شده، به طوري كه به گفته غلامرضا مصباحي‌مقدم ـ نماينده مردم تهران در مجلس ـ مسائل و مشكلات پارچه فروشان در آخرين جلسه كميسيون اقتصادي كه با حضور نمايندگان وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي و نمايندگان اين صنف برگزار شد، مطرح و توافقات مورد نظر انجام شده است.
به گفته او با توافقي كه انجام شد، هرگونه بهانه براي بسته ماندن مغازه‌ها از بين رفت كه بر اين اساس، اگر به هر دليل مغازه‌هاي پارچه فروشي از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده سرپيچي كنند، متخلف به حساب آمده و ماهانه 2.5 درصد جريمه به ماليات آنان اضافه مي‌شود.
او اين را هم گفته كه يقينا مقاومت در صنف قماش و پارچه فروش از سوي همه اعضا اتفاق نمي‌افتد، بلكه برخي از اعضاي صنف دچار توهم شده و به همين دليل از اجراي قانون استنكاف مي‌كنند و بر ساير اعضاي صنف نيز تاثير منفي مي‌گذارند؛ اين افراد تصور مي‌كنند بر چهار درصد ماليات بر ارزش افزوده هر بار افزوده مي‌شود، برخي از آنان در جلسات‌مان مي‌گفتند بايد 36 درصد ماليات اضافه بر ماليات ارزش افزوده بپردازيم كه اين موضوع نشان از آگاهي نداشتن و توهم اين آقايان است.
به نظر مي‌رسد اصلي‌ترين دليل مقاومت برخي از اعضاي صنف پارچه فروش براي اجراي اين قانون، قاچاقچيان پارچه هستند. قاچاق گسترده قماش و پارچه به كشور سودهاي بزرگي را به جيب وارد كنندگان و فروشندگان پارچه‌هاي قاچاق سرازير مي‌كند كه با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده معاملات شفاف و قابل رهگيري مي‌شود.
انتهاي پيام