عضو كميسيون اقتصادي مجلس، ازبرگزاري آخرين جلسه مشترك اين كميسيون با صنف پارچه فروش و سازمان امورمالياتي درباره ماليات برارزش افزوده پارچه فروشان و رفع مشكل اين صنف خبر داد.
حجتالاسلاموالمسلمين غلامرضا مصباحيمقدم در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: مسائل و مشكلات پارچه فروشان در آخرين جلسه كميسيون اقتصادي كه با حضور نمايندگان وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي و نمايندگان اين صنف برگزار شد، مطرح و توافقات مورد نظر انجام شد.
نمايندهي مردم تهران يادآور شد: با توافقي كه انجام شد هرگونه بهانه براي بسته ماندن مغازهها از بين رفت كه بر اين اساس، اگر به هر دليل مغازههاي پارچه فروشي از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده سرپيچي كنند، متخلف به حساب امده و ماهانه 5/2 درصد جريمه به ماليات آنان اضافه ميشود كه جريمه سنگيني را شامل ميشود.
اين عضو كميسيون اقتصادي، اجراي واحد قانون ماليات بر ارزش افزوده در حوزه اصناف را موجب ظهور آثار مثبت اقتصادي براي آن دانست و افزود: تا مادامي كه حلقههاي ماليات بر ارزش افزوده در همه اصناف تكميل نشود، جامعه آثار خوب آن را احساس نميكند.
وي با تاكيد براينكه آتش تهيه مقاومت صنف قماش و پارچه فروش در برابر اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از سوي عدهاي خاص ايجاد شده، گفت: يقينا مقاومت در صنف قماش و پارچه فروش از سوي همه اعضا اتفاق نميافتد بلكه برخي از اعضاي صنف دچار توهم شده و به همين دليل از اجراي قانون استنكاف ميكنند و بر ساير اعضاي صنف نيز تاثير منفي ميگذارند؛ اين افراد تصور ميكنند بر 4 درصد ماليات بر ارزش افزوده هر بار افزوده ميشود، برخي از آنان در جلساتمان ميگفتند بايد 36 درصد ماليات اضافه بر ماليات ارزش افزوده بپردازيم كه اين موضوع نشان از آگاهي نداشتن و توهم اين آقايان است.
مصباحيمقدم اصليترين دليل مقاومت برخي از اعضاي صنف پارچه فروش را قاچاقچيان پارچه عنوان كرد و افزود: قاچاق گسترده قماش و پارچه به كشور سودهاي بزرگي را به جيب وارد كنندگان و فروشندگان پارچههاي قاچاق سرازير ميكند كه با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده معاملات شفاف و قابل رهگيري ميشود.
وي افزود: البته به جز ماليات بر ارزش افزوده، با به اجرا درآمدن " كدكالا" از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت قاچاق پارچه و سودهاي بادآورده قطع ميشود، با تحريك قاچاقچيان پارچه، صنف پارچه فروش ينز تحريك شده و در برابر اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مقاومت ميكنند.
اين عضو كميسيون اقتصادي تاكيد كرد: اگر صنف پارچه فروش به بستن مغازههايشان ادامه دهند علاوه بر جريمه ماهانه 5/2 درصدي با رفتارهاي انضباطي - انتظامي دستگاههاي اجرايي روبرو ميشوند، هرچند كه بعيد ميدانم صنف محترم پارچه فروش قدم در اين مسير گذارد.
انتهاي پيام