خروج نقدينگي از بانك‌ها كه از ابتداي امسال به دليل كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي اتفاق افتاده است، علاوه بر تلاطم در بازارهايي مثل ارز و سكه به تدريج آثار خود را بر ديگر بخش‌ها هم هويدا مي‌كند و به نظر مي‌رسد تمايل پول به خروج از نظام بانكي بيشتر شده است.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اينكه برخي مسئولان منكر خروج پول از سيستم بانكي به دليل كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي طبق بسته سياستي ـ نظارتي، هستند اما آمار و ارقام و همچنين شواهد ديگر خلاف اين موضوع را نشان مي‌دهد.
رشد اندك نقدينگي در دوماهه ابتدايي سال جاري به طور عيان نشان مي‌دهد كه نقدينگي نه تنها از سيستم بانكي خارج شده بلكه پولي كه خود بانك‌ها توليد كرده‌اند هم به اين سيستم بازنگشته است.
نقدينگي كنوني كشور 300 هزار ميليارد تومان است كه مطابق معمول، 260 تا 270 هزار ميليارد تومان آن در قالب سپرده‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي در بانك‌ها سپرده‌گذاري مي‌شود. حال اگر ميانگين سودي كه از سوي نظام بانكي به اين حساب‌ها پرداخت مي‌شود را سالانه 12 درصد فرض كنيم، خود سيستم بانكي سالانه رقمي حدود 32 هزار ميليارد تومان پول به نقدينگي كشور اضافه مي‌كند.
با تقسيم اين عدد بر 12 ماه سال مشخص مي‌شود كه عددي بيش از 2650 ميليارد تومان در هر ماه از سوي نظام بانكي بايد به نقدينگي جامعه اضافه شود. يعني بايد براي دو ماه ابتدايي سال بيش از 5300 ميليارد تومان به نقدينگي جامعه اضافه مي‌شد و شاهد رشد حدود 0.75 درصدي نقدينگي، فقط از محل پرداخت سود بانكي مي‌بوديم اما رشد كل نقدينگي تنها 0.3 درصد بوده است.
* عوامل رشد نقدينگي فعال بوده‌اند
اين اتفاق در حالي افتاده كه تمامي عوامل رشد نقدينگي در اين مدت فعال بوده‌اند؛ در اين مدت دوماهه، دولت هم از بودجه هزينه كرده است و بخشي از رشد نقدينگي متعلق به آن است. پرداخت يارانه نقدي هم كه از طريق بدهي دولت به بانك مركزي انجام شده و همچنين بدهي سرسام‌آور بانك‌هاي تخصصي به دولت، همگي عواملي براي رشد نقدينگي بوده‌اند. پس چه شده كه رشد نقدينگي 0.3 درصد برآورد شده است؟
به نظر مي‌رسد بخشي از پولي كه خود نظام بانكي به عنوان سود به مردم پرداخت كرده به بازار بانكي و رسمي بازنگشته است. پس طبيعي است كه ادامه اين روند قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها را بيش از پيش كاهش مي‌دهد.
* تغيير تركيب پورتفوي سپرده‌گذاري
در حالي كه برخي مسئولان بانكي كه مدافع كاهش نرخ سود سپرده‌ها هستند تاكيد مي‌كنند كه اتفاقا در اين مدت سپرده‌هاي بلندمدت افزايش يافته اما بررسي‌هاي دقيق‌تر خلاف اين موضوع را نشان مي‌دهد.
پيگيري‌هاي ايسنا نشان مي‌دهد اخيرا بخش نظارت بانك مركزي با پرونده‌هاي زيادي به خصوص از طرف بانك‌هاي دولتي روبروست كه نشان مي‌دهد اين بانك‌ها با دور زدن بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي سپرده‌هاي يك‌ساله از مردم قبول مي‌كنند اما سود پنج‌ساله مي‌دهند.
شعب بانك‌ها به مشتريان مي‌گويند كه مي‌تواند سپرده‌گذاري خود را با نام پنج‌ساله انجام بدهد اما پس از يك سال پول خود را برداشت كنند و در عوض در اين مدت نرخ سود پنج‌ساله دريافت كنند.
برخي بانك‌هاي خصوصي هم سعي مي‌كنند با ارائه برخي مزيت‌ها مثل دادن كارت هديه در هنگام سپرده‌گذاري، ارائه وام يا بيمه كردن مشتري، آن‌ها را به سپرده‌گذاري با نرخ‌هاي جاري بسته تشويق مي‌كنند تا نگذارند مشتريان پول خود را از آن بانك خارج كنند.
با اين حال بخش نظارت بانك مركزي تا كنون اظهار نظري درباره اين تخلفات نكرده است.
انتهاي پيام