يك كارشناس حقوقي معتقد است،‌ براي برطرف كردن مسأله‌ي خروج بناها از فهرست آثار ملي، علاوه بر رسيدگي به خلأ قانوني، اولويت‌بندي در بودجه نيز براي خريد اين‌گونه بناها بايد در نظر گرفته شود. عباس شايسته‌مهر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي صدور حكم براي برخي بناهاي تاريخي مبني بر خروج آن‌ها از فهرست آثار ملي كه در نتيجه مالك اقدام به تخريب آن‌ ملك مي‌كند، بيان كرد:‌ به نظر مي‌رسد، اين موضوع نيازمند بسترسازي قانوني است و بايد قانوني در اين‌باره وضع شود يا كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي طرحي را به‌شكل يك فوريت يا دو فوريت تصويب كند و براساس آن، نظر سازمان ميراث فرهنگي را درباره‌ي تاريخي بودن يك اثر به‌شكل قطعي بداند و در واقع، نظر كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي ملاك قرار داده شود. او ادامه داد:‌ اگر اين اتفاق رخ دهد، شاهد اين‌گونه تخريب‌ها را نداشته باشيم. البته ممكن است سازمان ميراث فرهنگي نيز در اعلام تاريخي بودن برخي بناها، مقداري افراط كرده باشد؛ ولي به‌طور كلي در نظام حقوقي، احترام به مالكيت بيشتر مورد توجه بوده و پذيرفته شده است. وي با بيان اين‌كه در اين حوزه، با خلاء قانوني روبه‌رو هستيم، اظهار كرد:‌ قانون بايد به‌طور مشخص تعيين كند كه اگر اثري ملي، تاريخي يا فرهنگي و ماندگار شناخته شد، طريقه‌ي پرداخت پول يا جبران خسارت مالك به چه شكل خواهد بود. در واقع، اين مسأله بايد در قانون پيش‌بيني شود تا مالكان به تلاش‌هاي وسيع براي دفاع از حقوق خود برنخيزند، زيرا وقتي مالك مي‌بيند، اثرش تاريخي اعلام شده، تصور مي‌كند بنا ارزش خود را از دست داده است. در حالي كه اگر سازمان ميراث فرهنگي بودجه‌ي كافي داشته باشد و اين آثار را بخرد، مالكان حتي اصرار خواهند داشت كه ملك‌شان به‌عنوان يك اثر تاريخي ثبت شود. شايسته‌مهر ادامه داد: در حوزه‌ي ميراث فرهنگي، علاوه بر مشكل قانوني‌، مشكل سياست تقنيني (قانون‌گذاري) نيز وجود دارد. اگر براي دولت و بخش فرهنگي آن، حفظ بناهاي تاريخي مهم باشد، بودجه‌ي خوبي را براي اين مسائل مي‌توانند در نظر بگيرند. سپس به مالكان بناهاي تاريخي اعلام مي‌شود كه دولت تنها خريدار منحصربه‌فرد چنين آثاري است. او در پاسخ به اين‌كه هزينه‌ي خريد بناهاي تاريخي با توجه به تعداد زياد آن‌ها در كشور، بسيار بالا خواهد بود‌، گفت:‌ خدا را شكر كه دولت ما بودجه دارد. مهم اين است كه تفكر لازم در اين‌باره وجود داشته باشد. در اين زمينه، اولويت‌بندي از مواردي است كه بايد به آن اهميت داد. اين حقوقدان در ادامه بيان كرد:‌ در بسياري از مواقع، اشكالي در قانون وجود ندارد، ولي در نحوه‌ي اجراي قانون مشكل وجود دارد. اگر قوانين ميراث فرهنگي را درست اجرا كنيم و اولويت‌بندي‌ها درباره‌ي بودجه و خريد بناها با قيمت خوب اتفاق بيافتد و خلاء قانوني نيز از بين رود، مشكلات حل مي‌شود. او با اشاره به اين‌كه اكنون مي‌بينيم وقتي كسي مي‌خواهد اثر تاريخي‌اش را بفروشد، به ويژه در زمان درخواست استعلام‌ها، دچار مشكل مي‌شود، گفت: هيچ راهكار قانوني براي جلوگيري از احكام ديوان عدالت اداري وجود ندارد، مگر اين‌كه در نحوه‌ي اجراي قانون، بودجه‌ي لازم براي خريد خانه‌ها فراهم شود و در نقل و انتقال‌ها، تسهيلاتي به‌وجود آيد كه وقتي از شهرداري يا سازمان ميراث فرهنگي استعلام مي‌شود، به اين نحو پاسخ ندهند كه مالكان هيچ كاري نمي‌توانند انجام دهند يا مالكيت‌شان محدود شده است. انتهاي پيام