بر اساس آخرين آمار، متداول‌ترين نوع خشونت عليه زنان در جهان خشونت جنسي است كه اثرات آن گسترده‌تر از ساير موارد خشونت است. اخيرا جنايات تلخ تجاوز به زنان در چند مورد بازتاب گسترد‌هاي در رسانه‌هاي كشور داشت، يكي از اين موارد تجاوز گروهي به زنان حاضر در يك مهماني در يكي از باغات شهرستان خميني‌شهر اصفهان بود که اکنون دو روز است پرونده آن در دادگاه كيفري استان اصفهان در حال رسيدگي است. با وجود تمام حساسيت‌هايي که پس از حادثه خميني‌شهر در جامعه ايجاد شد متاسفانه باز هم شاهد وقوع حوادثي از اين دست بوديم، اما واقعا مشكل كجاست و را‌ه حل چيست؟
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بروز اتفاقاتي اين چنين در دنيا چندان تازگي ندارد اما در جامعه ايراني اين رفتارها که موجب هتک حرمت افراد مي‌شود پيش از اين چندان معمول نبوده است. آنچه كه امروز حساسيت‌ها را در اين زمينه افزايش داده بروز اين جنايات با پراكندگي جغرافيايي بيشتر و انجام فعل تجاوز به صورت گروهي است.
«حسن رحيمي» ـ معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري كل استان اصفهان و «محمدرضا ايرواني» ـ استاد جامعه‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر ـ با حضور در دفتر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اصفهان، علاوه بر ارايه جزييات بيشتري از حادثه تلخ خميني شهر به بررسي، بازتاب رواني و اجتماعي وقوع چنين اتفاقاتي ناگوار و خصوصا تجزيه و تحليل جامعه‌شناختي موضوع تجاوز گروهي در خميني شهر اصفهان پرداختند.
جزئيات بيشتري از جنايت خميني شهر
حسن رحيمي در تشريح چگونگي وقوع حادثه خميني‌شهر گفت: در يکي از شب‌هاي خردادماه 14 نفر از شهروندان اصفهاني شامل 8 مرد و 6 زن شامل دو زوج، چهار خواهر و برادر با تعدادي از دوستان خود که يکي از آنها جزو اقليت‌هاي مذهبي است به مناسبت روز زن در يكي از باغ‌هاي اطراف خميني‌شهر اصفهان ميهماني برگزار كرده بودند كه تا پاسي از شب ادامه داشت و اين مهماني توسط باغبان باغ مربوطه به افراد حاضر در باغ مجاور كه همگي داراي سابقه كيفري بودند، اطلاع رساني شد. اين افراد نيز با اطلاع دادن به ديگر دوستان خود كه آنها نيز از مجرمان سابقه‌دار بودند از برگزاري مهماني در باغ مطلع شدند.
رحيمي اظهار کرد: متجاوزان با توجه به شرايط خاص مكاني و زماني محل، وارد باغ شده و با تهديد مردان حاضر در مهماني، آنها را در ساختمان مسکوني باغ حبس کردند و زنان را به محلي ديگر انتقال دادند و در نهايت به زنان تجاوز کردند.
وي تعداد افراد متجاوز در حادثه خميني‌شهر را 16 نفر اعلام کرد و افزود: پرونده باغبان باغ محل حادثه به عنوان معاون در جرايم حاشيه‌اي و 15 متجاوز ديگر به عنوان مجرمان اصلي در حال پيگيري است.
9 نفر از 16 متهم خميني شهر دستگير شدهاند
معاون دادگستري اصفهان در خصوص ميانگين سني افراد متجاوز در اين حادثه اظهار كرد: ميانگين سني اين افراد 24 سال است و تاکنون چهار نفر در چهارم خردادماه، يک نفر در دوم تيرماه در مبارکه، يک نفر در پنجم تير ماه در اهواز و سه نفر در 26 تير ماه در زاهدان دستگير شدهاند كه پرونده آنها در دادگاه کيفري استان در حال رسيدگي است.
رحيمي با بيان اينكه پرونده تجاوز به عنف جنبه جنايي دارد، خاطرنشان كرد: حوزه قضايي خميني‌شهر پس از انجام تحقيقات مقدماتي در تاريخ يکم تيرماه نسبت به موضوع تجاوز به عنف، قرار عدم صلاحيت نسبت به دادگاه کيفري استان صادر کرد زيرا بر اساس قانون در موارد منکراتي تحقيقات از ابتدا توسط دادگاه کيفري استان انجام مي‌شود ولي دراين حادثه، جرايم حاشيه‌اي همچون آدم‌ربايي، توقيف غير قانوني، سرقت مقرون به آزار و ايراد ضرب نيز اتفاق افتاده است که امکان انجام تحقيقات مقدماتي براي حوزه قضايي خميني‌شهر وجود داشته است.
تحليل جامعه‌شناختي موضوع تجاوز به عنف
همچنين استاد جامعه‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني‌شهر نيز در خصوص چرايي وقوع چنين جرايمي در جامعه ايراني تصريح كرد: در جوامع صنعتي و پيشرفته نيز خشونت عليه زنان وجود دارد ولي شدت آن مانند كشورهاي جهان سوم نيست. با اين حال زنان در اين جوامع نيز شهروند درجه دوم محسوب مي‌شوند.
ايرواني اظهار كرد: اگرچه زنان در برخي از جوامع از حقوق اجتماعي و سياسي نسبتا خوبي برخوردار هستند اما با وقوع چنين حوادثي بازتاب‌هاي اجتماعي براي زنان سنگين‌تر و بيشتر است که در كشورهاي اسلامي چرايي اين گونه حوادث به چهارچوب‌هاي هنجاري، نگرشي، فرهنگي و ... برمي‌گردد و در جامعه ايران نيز به خاطر مسائل سنتي، ديني و عقايد مردم بايد ميان زن و مرد حريم‌هاي خصوصي حفظ شود که تركيب اين عوامل با يکديگر موجب ايجاد فرهنگي خاص در كشور شده است که نبايد نام افراد مجني عليهم افشا شود زيرا زندگي آنان به شدت تحت تاثير قرار مي‌گيرد.
اين جامعه‌شناس يادآور شد: در كشورهاي مختلف نه تنها زنان شروع‌كننده جرم تجاوز نيستند بلكه در اين خصوص نياز به يك پشتوانه عاطفي دارند که اگرچه از نظر حقوقي، محكوميت متعلق به مردان متجاوز است ولي از نظر اجتماعي زنان در جامعه فدا مي‌شوند.
ايرواني با بيان اينکه مسئولان كشور بايد از زناني كه ناخواسته مورد تعدي و تجاوز قرار گرفته‌اند حمايت هاي لازم را انجام دهند، افزود: تنها زنان مجرد جامعه نيستند كه مورد تجاوز قرار مي‌گيرند. حتي گاهي زنان متاهل، سرپرست خانوار و ... نيز مورد آزار و اذيت قرار مي‌گيرند که پس از آن جامعه به گونه‌اي ديگر به آنها نگاه مي‌كند؛ لذا لازم است به افراد جامعه براي برخورد با افراد مجني عليه خدمات مشاوره‌اي و آموزشي ارايه شود.
دو ديدگاه درباره دلايل بروز بزه تجاوز به عنف
وي با بيان اينکه در برخورد با اين گونه پديده‌ها دو نگرش در بين جامعه‌شناسان وجود دارد، تصريح کرد: ديدگاه نخست علت وقوع چنين حوادثي را مربوط به ساخت و وضعيت موجود جامعه همچون بدحجابي مي‌داند كه ديدگاهي محافظه‌كارانه است و بر اساس اين ديدگاه تنها زنان بايد خود را حفظ كرده و شئونات را رعايت كنند ولي ديدگاه دوم که در كشورهاي ديگر رايج است زنان و مردان در کنار هم در جامعه وجود دارند و آمار چنين اتفاقاتي كمتر است. در كشور ما ديدگاه اول حاكم است كه به همين دليل پديده‌هاي آسيب‌زا رو به افزايش است.
وي با بيان اينكه آستانه تحريك جنسي در كشور بسيار پايين است، خاطرنشان كرد: بسياري از جوانان امكان سفر به خارج از كشور را ندارند و به استفاده از اينترنت و ماهواره روي مي‌آورند و چون سطح نگرش افراد در جامعه بسته است، زماني كه پديده‌هاي خارجي را مشاهده مي‌كنند دچار دوگانگي شخصيتي مي‌شوند، چرا كه در جامعه، گروهي سنتي و گروهي ديگر مدرن مي‌انديشند.
اين استاد دانشگاه افزود: در شهرهايي همچون خميني‌شهر با وجود اينكه ارتباطات زن و مرد داراي حريم‌هاي زيادي است اما كاملا وارد فضاي جديد شهري نشده و اخلاق شهروندي شهرهاي بزرگ در آنجا حاكم نيست اما با وجودي که سنت‌هاي روستايي نيز از بين رفته و پاسخگوي نيازهاي جوانان نيست، اين حوادث بيشتر ديده مي‌شود.
ايرواني معتقد است بسياري از موارد تجاوز به عنف به صورت پنهان باقي مي‌مانند چراكه زنان اولين فدايي و قربانيان اين حوادث در جامعه هستند؛ به ويژه در شهرهايي كه با ارتباطات جديد از حالت روستايي خارج شدند، اين گونه اتفاقات از سوي مردم منطقه مورد پذيرش قرار نمي‌گيرد و به همين دليل مجني عليه نيز سكوت اختيار مي‌كند.
ايرواني گفت: متاسفانه آمار تجاوز به عنف افزايش داشته و چند سال پيش نيز انجمن جامعه‌شناسي اعلام کرد زنگ خطر اين جرم به صدا در آمده است و اگرچه وجود پديده‌هاي اجتماعي مختلف در جامعه در سطح محدود امري طبيعي است و نمي‌توان انتظار داشت تمام افراد جامعه داراي رفتارهاي اجتماعي سالمي باشند ولي زماني که رقم بيکاري و سن ازدواج افزايش يابد، اميد به زندگي نيز کاهش مي‌يابد و رفع نيازهاي جنسي به صورت زيرزميني انجام مي‌شود.
وي با بيان اينکه وقتي انسان در استرس و فشار باشد، داراي تعادل فکري نيست، اضافه کرد: از ديدگاه رواني اجتماعي تفکر انسان زماني سالم است که تفکر جامعه سالم باشد. در حال حاضر شرايط جامعه در مقايسه با گذشته ناهموار است و اگر چه کشورهايي همچون ترکيه نيز با پديده‌هاي هجوم فرهنگ غربي و جهاني شدن مواجه هستند ولي آنها با افزايش سن ازدواج، بيکاري، نبود فضاي تفريحي و ... مواجه نيستند.
رابطه بي‌حجابي با افزايش تجاوز به عنف
اين استاد دانشگاه در پاسخ به سوال ايسنا در خصوص تاثير عامل بي‌حجابي در بروز چنين حوادثي تصريح كرد: بر اساس ديدگاه مکتب مبادله، ارتباطات مثل دو کفه ترازو است که براي حفظ تعادل بايد وزن هر دو طرف به يک اندازه باشد، ولي تعابير افراد از هنجارها، سمبل‌ها و نمادهاي اجتماعي متفاوت است و افراد نمادهايي متفاوت با سمبل‌ها، پوشش‌ها، نگرش‌ها، گويش‌ها و ... در جامعه هستند.
ايرواني افزود: در مکتب مبادله، تعادل کفه‌هاي ترازو و انسان‌ها با نمادها، سمبل‌ها و ... در فضاي پديدار شناختي معنا پيدا مي‌کند، به طوري که حجاب کم خانم‌ها در فضاي شهري امري عادي است ولي در شهرهاي کوچک و روستاها ممکن است فرد به عنوان بدحجاب شناخته شود. پس در فضاي فرهنگي مختلف، معناي متفاوتي از وزن و اعتبارات سمبلي وجود دارد و در حادثه خميني‌شهر نيز اين مسئله نمود دارد و حاکي از آن است که فضاي فرهنگي و اجتماعي خميني‌شهر پذيرش اين موضوع را ندارد.
اين جامعه‌شناس تصريح کرد: از ديدگاه مکتب مبادله و پديدار شناختي در اجتماعاتي که در مرحله پايين‌تري از فرهنگ و اجتماع قرار دارند، در برخورد با پديده‌هايي همچون بدحجابي اين گونه رفتار مي‌كنند كه زنان بد حجاب خود تمايل به ارتباط دارند.
ايرواني گفت: در حادثه تجاوز خميني‌شهر ممكن است اين عامل باعث تحريک متجاوزان شده باشد چراکه خرده‌فرهنگ‌ها و شرايط اجتماعي منطقه قادر به پذيرش آن نبوده است و عواملي همچون افزايش بيکاري و ميزان ناسازگاري ميان زن و مرد، ايجاد شکاف ميان نسل‌ها، ورود به دنياي ارتباطات و تکنولوژي نه تنها در اجتماعي شدن افراد موثر بوده بلكه در وقوع چنين حوادثي نيز تاثيرگذار است.
وي يادآور شد: تنها فرهنگ مردم منطقه در وقوع اين حادثه موثر نيست، چراکه جامعه داراي خرده‌ساخت‌هاي اجتماعي و فرهنگي مختلفي است و بايد به تمام عوامل موثر در ايجاد حادثه توجه کرد و ترکيب اين عوامل با يكديگر موجب بروز حوادثي همچون خميني‌شهر، کاشمر و گلستان شده است.
اين استاد دانشگاه اظهار كرد: در بيشتر کشورها تحصيلات و آموزش عالي موجب نزديک‌تر شدن افراد خانواده و استحکام روابط آنها با يکديگر مي‌شود، در حالي که در کشور ما تحصيلات و آموزش عالي نه تنها موجب استحکام روابط خانواده نمي‌شود، بلکه موجب ضعف بنيان‌هاي خانوادگي و ناسازگاري اخلاقي مي‌شود.
ايرواني اضافه کرد: برنامه‌ريزان کشور با افزايش سطح آموزش عالي و تحصيلات درصددند آسيب‌هاي مسائل فرهنگي، اجتماعي، خانوادگي و ... کاهش پيدا کند اما اين امر در عمل نتيجه‌اي معکوس داشته است. براساس ديدگاه مکتب کارکردگرايي، هر نهاد اصلي و فرعي اجتماعي اهداف مثبتي را دنبال مي‌کند ولي اين نهادها در کنار کارکردهاي مثبتي که دارند، کارکردهاي پنهان و منفي نيز دارند که مورد خواسته تاسيس‌کنندگان آنها نيست.
وي ادامه داد: کارکردهاي منفي توسعه مراكز آموزشي از ابتدا مورد توجه برنامه‌ريزان کشور نبوده است. افراد تحصيلكرده داراي توانايي‌هاي بيشتري در مقايسه با ديگر افراد جامعه هستند و در صورت ناراضي بودن از شرايط جامعه و ... براي جامعه خطرآفرين مي‌شوند، چرا که اين افراد براي ورود به راه‌هاي غيرمجاز آگاه‌تر و توانمندتر شدهاند.
اين جامعه‌شناس با بيان اينكه در حال حاضر هماهنگي ميان نهادهاي اجتماعي وجود ندارد، افزود: خانواده‌ها فرزندان را به روش خود و مراكز تربيتي و آموزشي به گونه‌اي ديگر تربيت مي‌کنند و بر همين اساس افراد با نگرش‌هاي مختلف، در فضاهاي متفاوت جامعه قرار مي‌گيرند و همين امر موجب سردرگمي هنجاري افراد جامعه مي‌شود.
ايرواني بر لزوم هماهنگي ميان نهادهاي خانواده، اجتماع، نهاد اقتصاد، نهاد آموزش و مذهب تاکيد و عنوان کرد: اعتقادات مذهبي مردم نسبت به زمان قبل از انقلاب اسلامي و مشروطيت تغيير کرده است. در بعضي از جوامع ديگر سنت‌ها به صورت پويا و زنده به دست جوانان رسيده است ولي در کشور ما اين گونه نبوده است.
مفاهيم ديني به زبان جديدتر ارايه شود
وي با بيان اينکه شرايط اجتماعي شدن افراد با يکديگر متفاوت است، خاطرنشان کرد: نگرش نسل امروز به ارزش‌هاي ديني و مذهب با نسل گذشته متفاوت است و اشخاص واگرا بيشتر نسبت به ارزش‌هاي جامعه منتقد هستند، به طوري كه اين افراد از نسل همگرا و سنت‌گرا فاصله گرفته‌اند. درحال حاضر شکاف بين نسل‌ها زياد شده است و با توسعه ارتباطات اين شکاف در آينده بيشتر خواهد شد.
ايرواني با بيان اين اعتقاد که نگرش نسل جديد به مفاهيمي که به روش حوزوي مطرح مي‌شود مثل نگرش نسل گذشته صددرصد پذيرشي نيست و لازم است نهادي براي جلوگيري از کم رنگ شدن ارزش‌هاي ديني در جامعه ايجاد شود، تصريح كرد: براي پذيرش ارزش‌هاي ديني توسط جوانان، اين ارزش‌ها بايد به صورت مفاهيم علمي مطرح شود.
وي گفت: ضعف بنيان‌هاي ديني و کم‌رنگ شدن ارزش مذهبي در افزايش حوادثي همچون خميني‌شهر تاثيرگذار است و بايد براي پذيرش بيشتر نهاد دين در ميان نسل جديد، مفاهيم ديني به زبان مدرن‌تر و جديدتر ارائه شود.
اين جامعه‌شناس دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر اظهار کرد: براساس ديدگاه تنازع، انسان هميشه درحال مبارزه است و واسطه‌هايي ميان افراد و مبارزه وجود دارد که اين واسطه در افراد مختلف تحصيل، اشتغال و ... است و اگرچه پيشرفت جامعه به مبارزه وابسته است، ولي بايد اين واسطه نيز درست انتخاب شود، چرا که اگر واسطه به درستي انتخاب نشود، افراد به شکل انحرافي مبارزه مي‌کنند و با توجه به اينکه سن پرخطر پس از بلوغ و قبل از سي سالگي است، بيشتر اعتياد و انحرافات در اين سن اتفاق مي‌افتد که در صورت وجود اشتغال و آموزش صحيح انحرافات به کمترين ميزان مي‌رسد.
ايرواني با بيان اينكه همه افراد داراي انحرافات اوليه هستند، گفت: افراد دورغ مي‌گويند و از مقررات راهنمايي و رانندگي تخلف مي‌کنند، ولي در اين تخلف‌ها حرفه‌اي نشده‌اند و پس از مدتي احساس مي‌کنند کار درستي انجام نداده‌اند، ولي وقتي انحرافات در افراد ثانويه مي‌شود، تبديل به عادت و يا منبع در آمد فرد مي‌شود كه گاهي اين عادت‌ها رفتار جنسي است مثل چيزي که در حادثه اخير مي‌بينيم.
دليل افشاي حادثه خميني شهر گروهي بودن آن بود
وي انحرافات را فردي يا گروهي عنوان كرد و افزود: خطر اجتماعي انحرافات فردي کمتر است و نياز به زمان بيشتري براي افشا شدن دارد و دليل افشاي حادثه خميني شهر گروهي بودن آن بود، چرا که اگر اين اتفاق فردي بود کمتر نبض اجتماع دچار تحريک و اضطراب مي‌شد.
اين جامعه شناس اظهار كرد: عمر تخلفات گروهي در مقايسه با تخلفات فردي پايين‌تر است، ولي خطرات آن براي جامعه بيشتر است، افراد در جمع دوستان و اطرافيان خود احساس تنهايي و مسؤوليت نمي‌كنند و به همين خاطر در جمع افراد منحرف يک نيروي جمعي و يک قدرت بزرگتر تخريبي وجود دارد. اين نيروي تخريب احساس فردي افراد گروه را پايين مي‌آورد و افراد احساس مي‌کنند در هر اتفاقي با يکديگر شريک هستند که همين امر کمک مي‌کند افراد بي پروا و بي گدار عمل کنند.
وي با بيان اينکه در جامعه شناسي دو ويژگي هم بستگي رفتاري وجود دارد، گفت: روحيه همکاري جوانان بيشتر از ساير افراد جامعه است، در حالي که در جوامع غربي افراد کمتر به يکديگر اعتماد مي‌کنند، چراکه روحيات جامعه صنعتي بر آنها حاکم است.
اين جامعه شناس معتقد است گروه‌هاي کج رو در جوامع مختلف و کشورهاي جنوب غربي آسيا بيشتر است، چراکه رفتارها كج‌انديشي به صورت گروهي است. افرادي که از انحرافات اوليه خارج و حرفه‌اي مي شوند، سابقه کيفري پيدا مي‌کنند، چون اين افراد با هم در ارتباط بوده و احساس مي‌کنند تنها نيستند. اين افراد از افراد طبيعي جامعه فاصله مي‌گيرند و به انحرافات جمعي کمک مي‌کنند. در اين حادثه نيز افراد با هم ارتباط داشته‌اند.
طولاني شدن روند دادرسي به نفع مجرم است
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان اصفهان نيز معتقد است، وقتي افراد به انجام انحرافات اوليه عادت مي‌کنند، سابقه دار و در گروه‌هايي قرار مي‌گيرند که در آنها نيز موارد مشابه انحرافاتي وجود دارد و همين امر باعث مي‌شود افراد احساس و ارتباط نزديکي با هم داشته باشند.
رحيمي با بيان اينکه کنترل و نظارت بر افرادي که داراي سابقه کيفري هستند نياز به اقدامي همه جانبه و فرهنگي دارد، اظهار کرد: در جوامع سنتي معمولا تصور بر اين است که زنان بايد به شدت محدود شوند و مردان به دليل اينکه امکان خطر نسبت به آنها وجود ندارد بايد آزاد باشند، ولي اعتقاد به هريک از اين نظرات چه آزادي بي قيد مردان و چه محدوديت بيش از حد زنان منجر به وقوع چنين حوادثي در جامعه مي‌شود که براي پيشگيري از جرايم بايد اقدامات فرهنگي و اجتماعي صورت گيرد.
وي افزود: در همين راستا معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادگستري برنامه افزايش هزينه‌هاي ارتکاب جرم را در دستور کار خود قرار داده است. مثلا در پرونده‌هاي تجاوز به عنف با افزايش هزينه‌هاي ارتکاب جرم، سعي در کاهش انگيزه ارتکاب جرم را پيگيري مي‌کنيم.
تاكيد بر سرعت بخشيدن به روند رسيدگي
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان اصفهان با تاکيد بر لزوم سرعت بخشيدن به روند دادرسي با برداشتن موانع قانوني موجود، تصريح کرد: روند دادرسي بستگي به قاضي ندارد، چرا که قاضي مجري قانون است و به مواد قانوني عمل مي‌کند. گاهي با قوانيني روبرو مي‌شويم که دست و پا گير هستند و روند دادرسي را از سمت و سوي متعارف خارج و موجب طولاني شدن روند دادرسي و رسيدگي مي‌شود.
رحيمي خاطر نشان کرد: طولاني شدن روند دادرسي موجب کاهش هزينه ارتکاب جرم براي مجرم مي‌شود، به طوري که تطويل دادرسي و طولاني شدن رسيدگي به نفع مجرم و به ضرر مجني عليهم است، چراکه مجرم به دنبال طولاني‌تر شدن زمان دادرسي است تا بتواند از شاکي رضايت بگيرد و حتي در مواردي مشمول مرور زمان، عفو و يا ساير مسايل شود.
وي با بيان اينکه همزمان با انجام فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي در معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادگستري برنامه‌هاي ديگري نيز در اين معاونت دنبال مي شود، افزود: در تلاش براي تشکيل کارگروه قضايي با محوريت جلوگيري از وقوع جرم و دور شدن افراد سابقه دار از گروه‌هاي مجرمانه هستيم و همچنين درصدديم با کاهش زمان دادرسي و برداشتن موانع موجود و تسريع در سيدگي بتوانيم هزينه جرم را براي مجرم افزايش دهيم.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان اصفهان با بيان اينکه امکان تغيير اين گونه جرايم وجود ندارد، گفت: تغيير در مجازات ها عملا امکان پذير نيست، چراکه مبتني بر موازين شرعي است، ولي مي‌توان در ساير مجازات‌ها تمهيداتي انديشيد که مجازات‌ها متناسب با شخصيت مجرم، نوع جرم و ... تغيير کند.
رحيمي در پاسخ به اين سوال که افراد داراي سابقه و پرونده کيفري، براي اينکه دوباره جذب چنين گروه‌هايي نشوند، چه بايد کرد، گفت: اين موضوع بايد در بحث بازپروري مجرمان بررسي شود، ولي متاسفانه اين کاستي در بازپروري مجرمان همچنان وجود دارد و ما در بخش نظارت پس از آزادي زندانيان کمي ضعيف عمل مي‌کنيم در صورتي که اين امر نياز روز جامعه است.
وي با اشاره به کمبود امکانات زندان‌ها بيان کرد: شايد يکي از دلايل کم اثر بودن نتايح بازپروري افراد سابقه دار کمبود امکانات در زندان ها، ارتباط بيشتر افراد در اين مکان و آشنايي با گروه‌هاي خلافکار و سابقه دار با يکديگر باشد و از اين جهت زندان براي اين افراد تبديل به مکان آشنايي و تلاقي اراده‌هاي افراد سابقه دار مي‌شود.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان اصفهان با بيان اينکه بايد پس از آزادي افراد سابقه دار مقررات و تمهيداتي براي آنها فراهم شود، تصريح کرد: صدمه و نتيجه چنين حوادثي در جامعه قابل انکار نيست، به طوري که تمام سيستم‌ها در بروز و پيشگيري از وقوع چنين جرايمي موثر هستند و تنها مختص نيروي انتظامي و يا دستگاه قضايي نيست، اما متاسفانه حادثه خميني شهر بعد بين المللي پيدا کرد و به همين دليل لازم است تمام سيستم‌ها روي اين موضوع سرمايه گذاري کنند.
افشاي مسايل اخلاقي موجب عادي شدن آن در جامعه مي‌شود
ايرواني، استاد جامعه شناسي در خصوص تاثير وقوع اين حوادث بر روي امنيت جامعه و زمان لازم براي پاک شدن اثرات آن از ذهن عموم افراد جامعه و کاهش تبعات منفي آن گفت: کارکردهاي وقوع چنين حوادثي را بايد از يکديگر جدا کرد. کارکردهاي مثبت افشاي اين جرايم، همگاني و رسانه‌اي شدن آن است و کارکردهاي منفي آن سراسري شدن و غير محدود بودن اثرات جرايم است.
وي افزود: يکي از کارکردهاي مثبت افشاي جرايم، توجه و احتياط بيشتر خانواده‌ها، زنان و افراد به رفتارها در جامعه است. رعايت بيشتر مسايل اخلاقي و افزايش خود آگاهي و خود باوري افراد نيز از اثرات افشاي اين گونه جرايم است، به طوري که براساس مکتب يادگيري مشاهده‌ايي و يا مکتب يادگيري افشايي، افشاي اين جرايم و يا مشاهده حوادث مختلف همچون تصادف براي افراد حالت بازدارنده دارد و باعث کاهش رفتارهاي مشابه مي‌شود.
ايرواني بيان کرد: در کنار کارکردهاي مثبت افشاي جرايم، کارکردهاي منفي و مخفي نيز وجود دارد، چراکه افشاي مسايل اخلاقي کمتر از خود مسايل اخلاقي هزينه و تاوان ندارد و موجب عادي شدن آن در جامعه مي‌شود و افرادي که خطاهاي کمتري دارند جرات بيشتري براي انجام خطاهاي جديد پيدا مي‌کنند.
وي با بيان اينکه وقتي وقوع جرم در جامعه حالت همگاني مي‌گيرد، جامعه انتظار دارد مراکز قضايي و دادگستري هرچه سريعتر برخورد کند و افراد متجاوز مجازات شوند، گفت: اگر سيستم قضايي به موقع برخورد نکند و افراد مجازات نشوند، اين امر به کارکردهاي منفي افشاي جرايم کمک مي‌کند و باعث افزايش و تکرار جرم در جامعه مي‌شود. اثرات مثبت در کوتاه مدت و اثرات منفي افشاي جرايم در بلند مدت اگر واکنش مسؤولان متناسب با افکار عمومي و يا شديدتر از آن نباشد، بيشتر خواهد شد.
اين جامعه شناس خاطر نشان کرد: وقوع حوادث متجاوزانه و اين چنيني براي امنيت ملي و دولت در صحنه داخلي و بين المللي چالش‌زا است، چراکه اعتبار و مشروعيت دولت‌ها بخشي از آن بسته به محبوبيت آن در ميان مردم، ايجاد امنيت و ... است. دولت بايد در تلاش براي ترسيم جامعه‌اي باشد که معيارهاي مثبت آن رو به رشد و معيارهاي آسيب زا و منفي آن کاهش داشته باشد.
حتي باغي که حصار ندارد حريم خصوصي است
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان اصفهان در ادامه گفت: وقوع حادثه خميني شهر داراي تجربه تلخ، اثرات مثبت و منفي براي تمام آحاد جامعه بود و ما را به اين فکر انداخت که اين مسائل هم امکان وقوع دارند و بايد آنها را پيش بيني و پيشگيري کرد. تمام مجموعه‌ها بايد وارد عمل شوند و امکان تحقق چنين جرايمي که تاوان‌هاي بسياري به دنبال دارد را پيش بيني کنند و راهکارهاي پيشگيري از آن را ارايه دهند.
رحيمي اثرات منفي اين گونه حوادث را ايجاد حس ناامني در جامعه دانست و افزود: مسؤولان و دستگاه قضايي بايد طوري عمل کنند که حس ناامني براي مجرم ايجاد شود چراکه زمان بسيار زيادي لازم است تا اثرات و حس نا امني به وجود آمده از اين حوادث در جامعه از بين برود.
وي در تعريف حريم خصوصي از منظر قانوني گفت: اماکن عمومي در قانون مشخص شده است و هر مکاني که خارج از اين قانون باشد حريم خصوصي است.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان اصفهان تاکيد کرد: نه تنها باغي که محصور است، بلکه باغي که حصار ندارد و زمين‌هاي کشاورزي نيز ملک خصوصي محسوب مي‌شوند، چراکه مالکيت آن مختص به افراد خاص است، پس اگر مکاني با موارد اين آيين نامه انطباق نداشته باشد، جزء حريم خصوصي است و اماکني که فقط محدود به مالک نباشد و عموم در آن تردد مي‌کند جز اماکن عمومي است.
در شهرهاي بزرگ افراد به يکديگر اعتماد کمتري دارند
ايرواني، جامعه شناس نيز در تعريف حريم خصوصي از منظر جامعه شناسي گفت: ديدگاه‌هاي متفاوتي درباره حريم خصوصي در جامعه شناسي وجود دارد، ولي تمام آنها به ساخت جامعه بستگي دارد. جوامع سنتي، روستايي و جوامعي که حجم ابعاد روابط افراد در آن پايين است، حريم خصوصي به اين معني که در قانون وجود دارد، در جامعه شناسي نيست، کما اينکه در بعضي از جوامع روستايي آن قدر امنيت زياد است که بستن در خانه‌ها تا پاسي از شب نيز توهين به همسايه محسوب مي‌شود، پس هرچه تعداد افراد جامعه کمتر باشد مفهوم حريم خصوصي در آن کم رنگتر مي‌شود.
ايرواني اظهار کرد: در جوامع سنتي افراد به صورت جداگانه يکديگر را مورد قضاوت قرار نمي‌دهند، بلکه همه افراد رفتارهاي يکديگر را به صورت گروهي مورد قضاوت قرار مي‌دهند و همين امر باعث کنترل رفتارها در اين جامعه مي‌شود. در چنين جوامعي که زندگي افراد حالت عمومي پيدا مي‌کند، شناخت افراد از يکديگر عمقي مي‌شود و به خاطر ساخت اجتماع که حالت سنتي يا قديمي دارد، افراد احساس مي‌کنند که رفتار آنها کنترل مي‌شود. اين امر باعث افزايش احساس امنيت در اين جوامع مي‌شود و چون احساس امنيت دراين جوامع بالا است حريم خصوصي لازم نيست.
وي بابيان اينکه اگر کسي در جوامع سنتي و کوچک خطا کند، خانواده نيز لطمه مي‌بيند، اضافه کرد: افراد در اين جوامع تنها فرد خاطي را مورد قضاوت قرار نمي‌دهند، چراکه فرد در اين جوامع وابسته به گروه، طايفه، قبيله و خانواده است، ولي در شهرها اين گونه نيست. در شهرهايي مثل تهران، اصفهان و يا شهرهايي که سير ارتباط جهان گرايي و غرب زدگي را دنبال کردند، افراد به يکديگر اعتماد کمتري دارند و حتي همسايه به همسايه اعتماد کامل ندارد و رفتار گمراه کننده همچون روشن گذاشتن لامپ در هنگام مسافرت را انجام مي‌دهد چراکه به يکديگر اعتماد ندارند.
استاد جامعه شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر تصريح کرد: در جامعه شناسي حريم عمومي و خصوصي به ميزان امنيت، اعتماد اجتماعي، حجم جامعه و نوع روابط افراد با يکديگر بستگي دارد.
تهيه و تنظيم از خبرنگار ايسنا ـ دفتر اصفهان: پروانه عبداللهي
انتهاي پيام