يك مدرس دانشگاه: سازمان ميراث فرهنگي راه حل حمايت از آثار تاريخي را بيابد
يك كارشناس حوزه‌ي ميراث فرهنگي درباره‌ي روند خروج آثار تاريخي از فهرست آثار ملي با حكم ديوان عدالت اداري معتقد است: يكي از اصلي‌ترين وظايف سازمان ميراث فرهنگي اين است كه به‌عنوان نخستين دستگاه متولي و صاحب مسؤوليت، راه حل حمايت از اين آثار را بيابد. پيروز حناچي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان كرد: اكنون سازمان ميراث فرهنگي با وجود وظايف ذاتي و حفاظتي‌اش كه حفاظت از مواريث فرهنگي كشور است، به يك سازمان توسعه‌يي تبديل شده است و در برخي موارد، اقدامات اين سازمان به تخريب آثار تاريخي منجر مي‌شود. او اظهار كرد: در مواردي مانند سد سيوند، سازمان ميراث فرهنگي به جاي اين‌كه جايگاه حفاظتي خود را نسبت به آثار فرهنگي و تاريخي كشور حفظ كند، به يك سازمان متولي امر توسعه تبديل شد و حرف‌هايي را زد كه بايد از سوي وزارت نيرو به‌عنوان يك دستگاه متولي امر توسعه زده مي‌شد. اين مدرس دانشگاه با تأكيد بر وجود اين چالش در همه‌ي دنيا، گفت: در اين چالش، از يك سو امكان درخواست براي ساخت‌وسازهاي جديد و توسعه وجود دارد و از سوي ديگر، شهر با ارزش‌هاي فرهنگي و تاريخي كه هويت كشورند، مواجه است. حناچي با بيان اين‌كه اين موضوع، جديد نيست، ادامه داد: تا پيش از ايجاد شدن چنين موجي درباره‌ي خارج كردن آثار تاريخي از فهرست آثار ملي در كشور، معمولا با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط و براي پاسخگويي به افكار عمومي و حفظ ارزش‌هاي فرهنگي و تاريخي كشور، راهكارهايي پيدا مي‌شد، به‌گونه‌اي كه يكي از دو نهاد شهرداري و سازمان ميراث فرهنگي متولي حفظ آثار مي‌شدند و با تملك و دادن كاربري جديد حتا در حوزه‌ي اقتصادي، به پايدار ماندن آثار كمك مي‌كردند؛ ولي اكنون اين كار از اصلي‌ترين وظايف سازمان ميراث فرهنگي است كه به‌عنوان نخستين دستگاه متولي و صاحب مسؤوليت، با مشاركت ديگر دستگاه‌هاي ذي‌ربط راه حل حمايت از اين آثار را بيابد. وي همچنين اظهار كرد: اكنون جهت‌گيري عمومي اين سازمان، حفاظت از ميراث فرهنگي و تاريخي كشور نيست، بخش عمده‌اي از جهت‌گيري كنوني به مديراني مربوط است كه با وجود آگاهي نداشتن از حوزه‌ي ميراث فرهنگي و نشناختن ارزش‌هاي فرهنگي و تاريخي، در اين سمت‌ها منصوب شده‌اند. او با اشاره به شناخته شدن ميراث فرهنگي در دنيا، گفت: عليه طالبان در افغانستان تا زمان دست‌اندازي نكردن آن‌ها به «مجسمه‌هاي باميان» به‌عنوان يكي از آثار جهاني اين كشور، هجمه‌ي جهاني گسترده‌اي شكل نگرفته بود، ولي با اين كار، اجماع جهاني به‌شدت عليه طالبان شكل گرفت. امروزه ارزش‌هاي فرهنگي و تاريخي در شهرهاي دنيا به‌عنوان بخشي از ثروت آن شهر تلقي مي‌شود. حناچي ادامه داد: اگر ما به اين موضوع بي‌توجهي نشان دهيم يا افراد نامتناسب را براي جايگاه‌هاي مديريتي كه به تخصص‌هاي زيادي نياز دارند، انتخاب كنيم، در آينده‌اي نه‌چندان دور چالش كنوني كشور كه درباره‌ي تكليف بناهاي تاريخي است، نسبت به بناهاي جهاني ايران پيش خواهد آمد و به‌دنبال آن، مشكلات غيرقابل جبراني به‌وجود مي‌آيد. همين قضيه را قبلا در موضوع جهان‌نماي اصفهان ديديم. اين مدرس دانشگاه در ادامه درباره‌ي خانه‌ي قاجاري «صداقت» در محله‌ي منيره‌ي تهران كه پس از خارج شدن از فهرست آثار ملي با حكم ديوان عدالت اداري، توسط مالك به‌شكل كامل تخريب شد، گفت: با دادن مجوز به مالك خانه‌ي «صداقت» براي ساخت يك بناي شش يا هشت طبقه، اين تراكم تا ابد در شهر تهران باقي مي‌ماند و شهر بايد با اين مجوز تراكم، جواب خدمات شهري يا حتا ترافيك اين نوع بارگذاري‌ها را بدهد، در حالي كه اين نوع ايجاد عارضه در شهر، درآمدي در درازمدت نخواهد داشت؛ ولي اگر خانه‌اي مانند خانه‌ي «صداقت» به مكاني فرهنگي با نگاه ثروت فرهنگي و تاريخي تبديل شود، تا ابد اهداف هويتي در آن پايدار خواهد بود و وضعيت بهتري براي آن ايجاد مي‌شود. وي بيان كرد: امروزه ثروت در شهرها به تعداد جاذبه‌هاي هر شهر بستگي دارد، يك شهر با اين جاذبه‌ها، خود را حفظ مي‌كند. در دنيا، اگر بخواهند يك اثر تاريخي را در شهري تخريب كنند، نخستين مدعي آن شهرداري، مردم و شوراي شهر خواهند بود. او افزود: در كشور ما، هرچند شهرداري متولي اين قضيه به‌شكل قانوني نيست، ولي تا كنون قدم‌هاي خوبي را برداشته است و هر سال، حداقل براساس توان خود، چند بناي تاريخي را با هدف حفاظت، تملك و مرمت مي‌كند. حناچي با اشاره به صدور حكم‌هاي ديوان عدالت اداري از دو سال پيش تا كنون براي خروج آثار تاريخي از فهرست آثار ملي، گفت: چرا پيش از اين دو سال، چنين اتفاق‌هايي رخ نمي‌داد، پيش از اين نيز مشكلات كنوني وجود داشت. نداشتن اعتبار براي تملك آثار تاريخي فقط به زمان مديران كنوني سازمان بازنمي‌گردد، مديران قبلي نيز با اين مشكلات مواجه بودند. مديران پيشين براي جلوگيري از ورود به اين‌گونه فاجعه‌ها، بودجه‌ها را در برنامه‌ها پايدار مي‌كردند، در حالي كه اين قضيه اكنون براي مديران اهميتي ندارد. متأسفانه بايد گفت، در سازمان ميراث فرهنگي، كسي به فكر اين كارها نيست. وي پايداري در يك اثر تاريخي را فقط پايداري سازه‌يي ندانست و بيان كرد: پايداري اقتصادي نيز بخشي از پايداري است، يعني يك ملك بتواند هزينه‌هاي خود را تأمين كند كه به نوع كاربري بنا و بهره‌برداري از آن برمي‌گردد. براساس منشور 1964 ونيز، مي‌توانيم با شرط محترم شمردن ارزش‌هاي فرهنگي و تاريخي بنا، از ابنيه‌ي تاريخي استفاده‌هاي سودمند اجتماعي داشته باشيم، كاري كه همه‌ي كشورهاي موفق براساس آن عمل مي‌كنند. حناچي ادامه داد: در ايران براي اين بحث دستگاه‌هاي متولي مانند شهرداري، ميراث فرهنگي و دولت بايد وارد عمل شوند. در سطح كلان نيز دولت در قانون برنامه و بودجه‌هاي سنواتي بايد عمل كند و سازمان ميراث فرهنگي كه دستگاه اجرايي دولت در اين زمينه است. همچنين نهادهاي عمومي مانند شهرداري‌ها در اين زمينه مي‌توانند و بايد نقش داشته باشند. وي اظهار كرد: ما در قانون برنامه‌ي سوم و چهارم توسعه به اين سمت رفتيم كه نهادهاي عمومي در اين موضوع درگير شوند و مسؤوليت حفاظت از آثار فرهنگي و تاريخي را بپذيرند تا بسياري از آثار را با كمك شهرداري‌ها حفظ كنيم؛ ولي متأسفانه در قانون برنامه‌ي پنجم توسعه، هيچ اثري از آن قوانين نيست و طبيعتا كسي نيز به‌عنوان متولي، آن را پيگيري نمي‌كند. اين مدرس دانشگاه اضافه كرد: اين مشكل با فعاليت مضاعف سازمان ميراث فرهنگي مي‌تواند و بايد برطرف شود. اين يك فرصت است، ميراث فرهنگي قبلا از فرصت‌هاي لازم و قانوني براي تأثيرگذاري در برنامه‌ي پنجم و به تبع آن، در بودجه‌ي سنواتي استفاده نكرد، اين يك فرصت است كه بايد از آن استفاده كرد. انتهاي پيام