به گفته يك استاد ارتباطات در حوزه‌ي روزنامه‌نگاري با دو بحث حقوق روزنامه‌نگار و مسووليت‌هاي او كه دو روي سكه هستند، مواجهيم.
محمدمهدي فرقاني - مدرس ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي - در گفت‌وگو با خبرنگار رسانه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در آستانه روز خبرنگار درباره مطالبات و حقوق معنوي خبرنگاران بيان كرد: اگر قرار است روزنامه‌نگار در مقابل آنچه كه منتشر مي‌كند، مسوول باشد، حقوق و مزاياي او نيز بايد تامين شود.
وي با بيان اينكه حقوق روزنامه‌نگار شامل دو بخش است، يكي حقوق مادي و ديگري حقوق معنوي تصريح كرد: از جمله حقوق مادي خبرنگار كه شامل شرايط استخدام، بيمه، بازنشستگي و به نوعي تامين شغلي اوست و اين مساله‌ي مهمي است كه اگر تامين نشود، زندگي حرفه‌يي و امنيت شغلي‌اش به خطر مي‌افتد.
فرقاني در ادامه گفت: به طور طبيعي خبرنگار نيز همانند افراد ديگري در جامعه، دغدغه‌هاي مالي دارد كه در صورت برطرف نشدن آن‌ها، امكان ايفاي مسووليت را از او سلب مي‌كند.
او با اشاره به بخش مهم حقوق خبرنگاران كه حقوق معنوي آن‌هاست، تاكيد كرد: مطالبات و حقوق معنوي خبرنگاران خود نيز شامل چند زير مجموعه شامل تامين آزادي مطبوعات و دربرگيرنده‌ي آزادي بيان و قلم است.
وي افزود: استقلال حرفه‌يي، حق دسترسي به منابع خبري، حق عدم افشاي منابع خبري و... از جمله پايه‌هاي روزنامه‌نگاري حرفه‌يي‌اند.
اين مدرس ارتباطات تاكيد كرد: در كنار همه‌ي اين حقوق، مسووليت خبرنگاري و داشتن اخلاق حرفه‌يي از جمله وظايف خبرنگار به‌شمار مي‌رود.
وي در ادامه اشاره كرد: روزنامه‌نگار هم‌چنين مسوول است كه از توهين، افترا، تهمت، انتشار اخبار كذب، شايعه و مسائلي از اين قبيل و تجاوز به حريم خصوصي افراد جلوگيري كند و مانع ايجاد اين قبيل مسائل شود كه اجرا‌كردن اين عوامل خود نشان‌دهنده‌ي اخلاق حرفه‌يي است.
فرقاني اظهار كرد: اگر خبرنگار پايه‌هاي اخلاق و مسووليت‌هاي حرفه‌يي خبر را پيش بگيرد، حقوق مادي و معنوي او هم تامين مي‌شود.
او با بيان اين كه بايد فصلي به عنوان اخلاق حرفه‌يي در قانون مطبوعات ذكر شود، ادامه داد: نخستين قانون مطبوعات ايران از اولين قانون مطبوعات كشور فرانسه گرفته شده و با اين تفاوت كه در اوايل قرن بيستم، قانون روزنامه‌نگاري حرفه‌يي تدوين شد، اما متاسفانه هنوز آن را پيش نگرفتيم.
اين مدرس ارتباطات بيان كرد: قانون مطبوعات در حال حاضر به نوعي از قوانين گذشته مطبوعات شكل مي‌گيرد، علي‌رغم اينكه موارد محدودي در قانون مطبوعات پيش‌بيني شده است، از جمله آيين حرفه‌يي روزنامه‌نگاران.
او افزود: در نظر‌گرفتن آيين‌نامه كار حرفه‌يي، مستلزم، تدوين، تصويب و به اجرا گذاشتن مسووليت‌هاي روزنامه‌نگاران است و اين امر آن چيزي است كه خلاء آن در كشور احساس مي‌شود.
فرقاني در ادامه‌ي گفت‌وگو بر حقوق روزنامه‌نگاران و لحاظ كردن فرهنگ به ويژه از سوي مسوولان تاكيد كرد و گفت: اين امر كه روزنامه‌نگاران نماينده‌ي افكار عمومي‌اند و بايد به‌عنوان نمايندگان افكار عمومي، حق دسترسي به منابع و اخبار را داشته باشند، نكته مهمي است تا در نتيجه‌ي آن، حق مردم براي رسيدگي به اطلاعات هم تامين شود.
اين مدرس ارتباطات هم‌چنين درباره‌ي عوامل ناهي و بازدارنده‌اي كه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران با آن مواجه‌اند، گفت: يكي از حقوق روزنامه‌نگاران نقد است و جامعه‌اي كه در آن نقد نباشد، دچار ركود مي‌شود.
او افزود: ضعف‌ها، فساد‌ها و سوء‌استفاده‌ها پنهان مي‌ماند و جامعه را در دراز‌مدت دچار بحران و آسيب مي‌كند، اما بايد به اين نكته توجه داشت كه نقد بخشي از حقوق روزنامه‌نگاران و آزادي بيان و قلم است.
اين استاد دانشگاه بيان كرد: هم روزنامه‌نگاران و هم شهروندان بايد از طريق نقد بتوانند، عقايد، ديدگاه‌ها و نظرات و نقد‌هايشان، را بيان كنند.
وي در ادامه با اشاره به كناره‌گيري برخي خبرنگاران از عرصه رسانه تصريح كرد: هنگامي كه پايه‌ي نقد در اين حوزه كمرنگ شود، ساير پايه‌ها نيز به همين صورت است و نبايد انتظار ايفاي مسووليت اجتماعي و احساس امنيت شغلي در جامعه‌ي مطبوعاتي را داشت.
او تاكيد كرد: اما نقد‌ها در صورت امكان بايد آگاهانه، عالمانه و منصفانه باشند، اما گاهي ديده شده كه نقد‌ها تحت عنوان تشويش اذهان عمومي نوشته شده‌اند.
فرقاني در ادامه درباره‌ي عوامل ماندگاري خبرنگاران در حوزه رسانه بيان كرد: در وهله‌ي اول بايد تمهيداتي انديشيده شود كه به لحاظ فرهنگي، براي گفتن و شنيدن، ظرفيت‌ها بالاتر برود.
او هم‌چنين نكته‌ي ديگر را اين‌گونه بيان كرد كه متاسفانه جامعه‌ي مطبوعاتي ما دچار مسايلي از جمله تعطيلي نشريات، بيكاري‌ها و بازگشت مجدد بر سر كار، مختل شدن پشتوانه‌ي روزنامه‌نگار و پايين آمدن اعتماد به نفس آن‌ها مي‌شود و در نتيجه روزنامه‌نگاران محافظه‌كارتر و گاهي نيز دچار خودسانسوري مي‌شوند.
وي با ابراز تاسف از اينكه هر نقدي تاكنون به سرعت مورد واكنش قرار گرفته است، گفت: در اين چنين مواردي، انگشت اتهام به سوي روزنامه‌نگار نشانه مي‌رود و در عين حال افت و خيز‌ها، ثبات شغلي و امكان استمرار فعاليت حرفه‌يي را از روزنامه‌نگاران مي‌گيرند.
فرقاني درباره‌ي كار حرفه‌يي و آيين‌نامه‌ي كار حرفه‌يي خبرنگاري هم تاكيد كرد: در اين مورد بايد نوعي اراده‌ي مشترك وجود داشته باشد و اگر مسوولان بپذيرند كه روزنامه‌نگاران حقوق تامين شده داشته باشند، فعاليت آن‌ها نيز به نحو احسن صورت مي‌گيرد.
او تصريح كرد: اين مسووليت، كار مشترك ميان دولت، روزنامه‌نگاران و تشكل‌هاي روزنامه‌نگاري و خبرنگاري است و خبرنگاران و اساتيدي كه مي‌توانند در اين جهت فرهنگ‌سازي كنند، بايد فعاليت كنند.
وي با اشاره به آيين‌نامه‌ي تدوين شده در گذشته بيان كرد: نمي‌توان در حال حاضر وضعيت مطلوبي را پيش‌بيني كرد، اما در شرايط امروز تدوين آيين‌نامه يك گام به جلو محسوب و نوعي ساماندهي در حوزه‌ي فعاليت‌هاي مطبوعاتي را شامل مي‌شود.
اين مدرس ارتباطات تاكيد كرد: اين فرآيند بايد به تدريج ساماندهي شود؛ اين يك راه و فرآيند يك شبه نيست كه طي شود، بلكه بايد با فرهنگ‌سازي پيشرفت كند.
او هم‌چنين درباره‌ي فعاليت يك خبرنگار در چند رسانه اظهار كرد: اين كار هم به مشكل عدم تامين شغلي خبرنگار برمي‌گردد، به هرحال اين اتفاقات هم بايد قابل درك و فهم باشد. اين مساله با تنظيم ساعات كار و شرايط فعاليت در سازمان مطبوعاتي با كارفرما صورت مي‌گيرد.
اين مدرس ارتباطات در پايان بيان كرد: من با اين شرايط موافق نيستم، اما به شرطي كه روزنامه‌نگار از كار كردن در مطبوعه‌اي بتواند زندگي متوسط و قابل قبولي براي خود فراهم كند و اين خود نيز با حمايت‌هاي كارفرما و قوانين و مقررات آن مطبوعه صورت مي‌گيرد.
انتهاي پيام