مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران گفت: خانه‌ي «صداقت» و بسياري از خانه‌هاي تاريخي ديگر، از نوع تفكرات معماري يك دوره‌ي تاريخي متأثرند. با تخريب هريك از اين خانه‌هاي تاريخي، ما نيز مانند مردم، دل‌مان مي‌سوزد.

محمدابراهيم لاريجاني در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ادامه داد: رابطه‌ي ميان اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران و مردم بايد براساس روابط معقول، منطقي و قانوني باشد. در واقع، ما فراتر از اختيارات، امكانات و برخوردهاي قانوني خود، با مردم نمي‌توانيم رفتار كنيم.

او بيان كرد: مالك خانه‌ي «صداقت» علاقه‌اي به حفظ بناي تاريخي خود ندارد. اين بنا هرچند در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده بود، ولي با حكم ديوان عدالت اداري از ثبت خارج شد، پس محدوديت‌ها، مقررات و قوانين بازدارنده‌ي مربوط به قانون ثبت را درباره‌ي خانه‌ي «صداقت» نمي‌توان اعمال كرد.

وي تأكيد كرد: با وجود اين‌كه مي‌دانيم آن خانه به يك دوره‌ي معماري و قدمت خاصي متعلق است، ولي به‌دليل رضايت ندادن مالك، كاري براي آن نمي‌توان انجام داد. تنها راه حل، تشويق مالك براي حفظ و نگهداري اين بناي تاريخي و استفاده از اهرم‌هاي تشويقي مانند مشاركت اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري با مالك در حفاظت و مرمت بنا در قالب دادن وام‌هاي بلاعوض با هدف مرمت، حفاظت، رفع خطر و رفع آسيب‌هاي بناست.

گاهي اهرم‌هاي تشويقي مالكان خانه‌هاي تاريخي را راضي نمي‌كند

لاريجاني اهرم‌هاي تشويقي را يكي از مواردي دانست كه گاهي مالك را براي حفاظت از بناي تاريخي‌اش راضي نمي‌كند و گفت: چون در ارزش افزوده‌ي ساخت‌وساز در كلان‌شهر تهران تشويق‌ها قانع‌كننده نيستند، مالك مي‌خواهد ملك خود را تخريب و نوسازي كند و با فضاي شهر تهران به يك ارزش افزوده و منفعت برسد كه اين سبب مي‌شود، هر سال با تخريب بخشي از آثار تاريخي و ارزشمند ايران كه يا هنوز در فهرست آثار ملي به ثبت نرسيده‌اند يا از ثبت خارج شده‌اند، مواجه شويم.

او با اشاره به پيشنهادهايي كه به مالك خانه‌ي «صداقت» براي جلوگيري از تخريب مي‌توان داد، بيان كرد: قانوني نداريم كه بتوانيم عمليات عمراني بنايي را كه هيچ‌يك از ضوابط بازدارنده براي حفاظت از آثار تاريخي مشمول آن نمي‌شود، متوقف كنيم. توقف ما به منزله‌ي دعوت مالك به اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان و مذاكره با او براي رسيدن به يك توافق في‌مابين است تا جلوي تخريب را بتوان گرفت.

وي با تأكيد بر اين‌كه اولويت تملك اين اداره كل براي خانه‌هاي تاريخي، بناهايي است كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده‌اند، گفت: تعداد اين‌گونه آثار در سال به حدود سه بنا مي‌رسد كه گاهي از توان اين اداره كل خارج مي‌شود. اين در حالي است كه ما با بيش از صدها مورد بناي تاريخي در اين زمينه مواجه هستيم كه توان خريد آن‌ها را نداريم. بنابراين بايد بخشي از مردم را به‌عنوان سرمايه‌گذار تشويق كنيم، تا اين‌گونه بناها را بخرند و با تغيير كاربري مناسب از آن‌ها حفاظت كنند.

لاريجاني با اشاره به وجود برخي خانه‌هاي تاريخي در بافت‌هاي فرسوده، اظهار كرد: اين موضوع سبب مي‌شود، سرمايه‌گذاران تمايل زيادي براي خريد، بازسازي و تغيير كاربري اين‌گونه بناهاي باارزش نداشته باشند. از سوي ديگر، شهرداري تهران به‌عنوان يكي از نهادهاي فرهنگي با توجه به اعتبارات خود، مي‌تواند چند ملك را به‌صورت سالانه با هدف حفاظت بخرد.

قانوني براي خريد بناهاي تاريخي توسط دستگاه‌هاي دولتي تصويب شود

مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران گفت: شايد ما نيازمند تصويب قوانيني باشيم كه به‌دنبال آن، برخي سازمان‌هاي دولتي براي تأمين مكان‌هاي مورد نياز خود، اقدام به خريد خانه‌هاي تاريخي كنند؛ اما بايد به اين نكته توجه كرد كه اگر اين‌گونه قوانين تصويب شود، يك خانه‌ي تاريخي چقدر جوابگوي نيازهاي سازماني دولتي مي‌تواند باشد. يك سازمان دولتي به‌دليل نياز خود، يك مكان را مي‌خرد و مشخص نيست كه خانه‌ي تاريخي تا چه حد نيازهاي آن سازمان را مي‌تواند برآورده كند.

حفاظت از بناهاي تاريخي با فرهنگ‌سازي

لاريجاني بيان كرد: براي حفاظت از بناهاي تاريخي نيازمند فرهنگ‌سازي و حفظ اين بناها توسط مردم هستيم، در كنار آن نيز تصويب ضوابط، دستورالعمل‌ها و مشوق‌هاي مؤثر براي تشويق مالكان خانه‌هاي تاريخي مي‌تواند راه حل ديگري باشد تا مالك بين ارزش افزوده‌ي ناشي از تخريب و نوسازي ملك خود و مشوق‌هاي ميراث فرهنگي، مشوق را انتخاب كند. اين در حالي است كه اكنون مشوق‌هاي ما بسيار پايين‌تر از سود كوبيدن، تخريب و نوسازي يك ملك است.

او ساده‌ترين و اصلي‌ترين روش را براي حفاظت از بناهاي تاريخي احساس مسؤوليت مردم نسبت به فرهنگ‌شان دانست و گفت: مردم بايد براي جلوگيري از تخريب‌ها در قابل فرهنگ و معماري خود احساس مسؤوليت داشته باشند.

وي ادامه داد: ما براي مديريت كلان‌شهر تهران نمي‌توانيم از همه‌ي فضاها نگهداري كنيم. به‌عنوان مثال، حدود 10 نمونه از بناهاي دوره‌ي قاجار را تا كنون ثبت و نگهداري كرده‌ايم، پس اكنون شايد لازم باشد تا از چند نمونه‌ي آن چشم‌پوشي كنيم.

او با اشاره به ضرورت وجود يك نگاه حفظ ميراث فرهنگي متضمن توسعه در كشور، گفت: اين نگاه بايد در حوزه‌ي محيط زيست و ديگر حوزه‌ها وجود داشته باشد. اين حوزه‌ها با يكديگر مغايرت ندارند كه بگوييم براي توسعه‌ي شهر تهران بايد ميراث فرهنگي از بين برود، بلكه بايد اين موضوع را مديريت كنيم.

بايد با حفظ ميراث فرهنگي، مانع توسعه نشويم

مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران با اشاره به وجود بناهايي تاريخي از دوره‌ي قاجار در تهران مانند كاخ گلستان، اظهار كرد: حال اگر در جايي اولويت تهران و رفاه شهروندان، تخريب يك ساختمان قاجاري باشد، ما نمونه‌هاي غني‌تر، زيباتر، قوي‌تر و با استحكام‌تري را در تهران داريم و بايد با حفظ ميراث فرهنگي، مانع توسعه نشويم. حتا در برخي مواقع، برعكس اين قضيه نيز وجود دارد، اگر در جايي يك تك‌بنا داشته باشيم كه بيانگر يك دوره‌ي خاص باشد، بايد حفظ آن بنا را بر توسعه مقدم شماريم. به اين كار، ايجاد تعادل ميان توسعه‌ي شهر و حفظ ميراث فرهنگي مي‌گويند. به عبارتي در بسياري مواقع حفظ ارزش‌هاي معماري، ايراني و اسلامي ايجاب مي‌كند، منافع ملي مقدم بر منافع فردي شود.

او ادامه داد: اين قضيه درباره‌ي خانه‌ي «صداقت» و «سراي دلگشا» نيز صدق مي‌كند. در واقع، بايد درباره‌ي همه‌ي خانه‌هاي تاريخي اين فرمول را به كار بريم كه اگر يك اثر تاريخي منحصربه‌فرد از بين برود، مشابه آن را در تهران نداريم يا به مقايسه توسعه‌ي شهري و بناي در معرض خطر بپردازيم كه كدام‌يك اولويت دارند. بايد ببينيم كدام‌يك از اين موارد اولويت دارند كه درخور مردم باشد و همزمان با آن، ميراث فرهنگي نيز حفظ شود.

وي با اشاره به اين‌كه دولت به هيچ عنوان اقدام به تخريب يك اثر تاريخي نمي‌كند، گفت: ‌خود مردم هستند كه آثار تاريخي را تخريب مي‌كنند. دولت براساس قوانين، تا جايي كه امكان دارد و حقوق مالكانه‌ي مردم اجازه مي‌دهد، از تخريب جلوگيري مي‌كند.

لاريجاني باز كردن پرونده‌ي حقوقي براي تخريب خانه‌ي «صداقت» را بي‌نتيجه ارزيابي و اضافه كرد: به‌لحاظ حقوقي نمي‌توان براي ملكي كه نه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است و نه در حريم ملك ثبتي ديگر و نه در بافت تاريخي قرار دارد، محدوديت ايجاد كرد. بخش حقوقي براي تدوين قوانين تشويق‌ها بايد وارد شود. ما بايد يك لايحه، قانون يا دستورالعملي را داشته باشيم تا بتوانيم براساس آن، نظام بانكي را به مالكان نزديك كنيم و تشويق‌ها و وام‌هاي كم‌بهره دهيم تا بتوانند به جاي تخريب ملك و به‌دست آوردن درآمد از محل تخريب، ارزش افزوده و درآمد خود را از جاي ديگري به‌دست آورند، البته اين يك كار ساده نيست.

انتهاي پيام