معاون امور شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور با بيان اينكه در حال حاضر تهران را تا 15 سال ديگر فروخته‌اند، گفت: در چنين شرايطي ديگر برنامه‌ريزي شهرسازي معنا ندارد.

به گزارش خبرنگار«شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حميدرضا صارمي در نخستين نشست معاونان شهرسازي كلان شهرها و مراكز استان‌ها كه با موضوع مديريت سيما و منظر شهري برگزار شد با بيان اينكه در حال حاضر براساس گزارش وزارت اقتصاد مدت زمان صدور پروانه در شهرداري‌ها حدود 5 ماه است اظهاركرد: در چنين شرايطي تحقق چشم‌انداز دشوار است چرا كه لازمه هر سرمايه گذاري صدور پروانه است.

وي در ادامه با بيان اينكه در كشور ما آمار ساخت‌وساز غيرمجاز بالاست، اظهاركرد: در شش شهر كشورمان از جمله سنندج، زاهدان، بندرعباس و كرمانشاه براساس بررسي بانك جهاني، يك سوم جمعيت اسكان غيررسمي دارند.

وي همچنين با اشاره به اينكه در برخي از ايام سال صدور پروانه در شهرداري‌ها دچار ركود مي‌شوند اظهار كرد: سال گذشته با ابلاغ الزام بيمه اجتماعي كارگران ساختماني حدود دو سه ماه در برخي شهرها تقريبا هيچ پروانه‌اي صادر نشد.

وي درباره نحوه برخورد با آراء كميسيون ماده 100 شهرداري‌ها، اظهار كرد: بيش از 300ـ400 هزار آراي كميسيون ماده صد در كشور اجرا نمي‌شود و روي زمين مانده است.

صارمي يادآور شد: در هيچ كشوري وقتي كه قتل يا خشونت شهري اتفاق مي‌افتد فرد خاطي را عامل تلقي نمي‌كنند بلكه به سراغ علت‌هاي اصلي و ريشه‌اي اين واقعه مي‌روند. اين در حاليست كه در كشور ما همواره از پرداختن هزينه‌ها در مبدا غافل مي‌شويم و در نهايت هزينه‌هاي سنگيني چون قتل و ناامني را مي‌پردازيم.

طرح جامع و تفضيلي با ويژگي‌هايي كه دارد، ساخت و ساز غيرمجاز را آموزش مي‌دهند

معاون امور شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور با بيان اينكه در حال حاضر طرح جامع و تفضيلي با ويژگي‌هايي كه دارد، ساخت‌وساز غيرمجاز را آموزش مي‌دهند، عنوان كرد: طرح تفضيلي كه حداقل تفكيك در آن 160 متر مكعب در نظر گرفته شده است، امكان پايبندي به طرح را دشوار مي‌كند.

صارمي در ادامه به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در سال گذشته و افزايش نرخ سوخت اشاره كرد و گفت: اولين چيزي كه به دنبال افزايش نرخ سوخت گران شد آجر بود و به طبع آن سيمان و آهن نيز گران شد. البته گران شدن برخي اقلام منطقي و هدف اجراي قانون است چرا كه ارزان و بي كيفيت بودن برخي مصالح در مصرف انرژي ساختمان اثرگذار است.

وي در ادامه با اشاره به اينكه در حال حاضر 3 درصد ساختمان‌هاي كشور به صورت صنعتي ساخته مي‌شود، گفت: در حالي كه صنعتي سازي ساختمان بهترين روش براي افزايش عمر ساختمان و كاهش هزينه‌هاي ساخت‌وساز است اما مشخص نيست كه در كشور ما متولي اين موضوع كدام دستگاه است.

بر اساس آمار سرشماري سال 85 در هر واحد مسكوني 4.4 نفر سكونت دارند

در تهران 87 نفر در هر هكتار زندگي مي‌كنند

صارمي در بخش ديگري از سخنانش، به ذكر آمارهاي جمعيتي و سكونت در كشور پرداخت و گفت: بعد خانوار در سال 1355، 5.02 بوده است كه اين ميزان در سال1385 به 4.05 رسيده است.

به گفته وي، شاخص تراكم نفر در واحد مسكوني درسال 1365، 5.92 بوده است كه اين ميزان در سال 1385 به 4.44 رسيده است.

وي با اشاره به روند كاهش ساعت كاري و در نتيجه سپري كردن بخش بيشتري از اوقات در خانه بر ضرورت توجه به بعد كيفي مسكن تاكيد كرد.

معاون امور شهرداريهاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در ادامه، با بيان اينكه در سال 1384 حدود 172 هزار پروانه در كشور صادر شد، اظهار كرد: آمار صدور پروانه درسال‌هاي پس از آن تا سال 1388 ، به ترتيب 229 هزار ، 268 هزار، 223 هزار و 205 هزار پروانه بوده است.

وي خاطرنشان كرد: پس از دو سال روند كاهشي در صدور پروانه در سال 89 ميزان پروانه‌هاي صادره در كشور به 207 هزار افزايش يافت.

صارمي درباره شاخص نفر در هكتار نيز توضيح داد: در تهران 87 نفر در هر هكتار زندگي مي‌كنند، در حالي كه در اروپا اين شاخص 200 نفر در هكتار است كه اين مقايسه نشان مي‌دهد در شهر تهران فضاي پرت و بي‌مصرف زيادي وجود دارد.

وي تاكيد كرد: وجود 25 هزار هكتار بافت حاشيه‌اي و70 هزار هكتار بافت فرسوده شهري نيز از ديگر مواردي است كه نشان‌دهنده وجود فضاهاي پرت در شهرهاست.

به گفته وي، در حالي كه در سال 1387 ، 48 هزار پروانه در بافت فرسوده مسكوني صادر شده است اين ميزان در سال1388 به 35 هزار پروانه كاهش يافته است.

تهران را براي 15 سال ديگر فروخته‌اند و در اين شرايط، ديگر برنامه‌ريزي شهرسازي معنا ندارد

به گزارش ايسنا، معاون امور شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در ادامه با بيان اينكه در حوزه شهرسازي همچون ساير علوم و شاخه‌ها تحول نداشته‌ايم، افزود: در حال حاضر تهران را براي 15 سال ديگر فروخته‌اند و در چنين شر ايطي ديگر برنامه‌ريزي شهرسازي معنا ندارد.

وي خاطرنشان كرد: فقدان تعادل در برنامه‌ريزي شهرسازي به گونه‌اي است كه بعضا در يك خيابان 12 متري پروانه ساخت 16 طبقه صادر مي‌شود كه اين موارد به حوزه شهرسازي آسيب مي‌زند.

50درصد ساخت‌وساز در منطقه يك تهران، توسط پزشكان انجام مي‌شود

معاون امور شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور همچنين با اشاره به اينكه براساس قانون ساخت 10 واحد به بالا فقط بايد توسط انبوه‌ساز صورت گيرد، اظهاركرد: اين در حاليست كه در منطقه يك تهران بيش از 50 درصد ساخت‌وسازها توسط پزشكان صورت مي‌گيرد.

وي ادامه داد: با توجه به صراحت قانون در اين زمينه و وجود تشكل‌هاي انبوه سازان در استان‌ها بايد ساخت‌وساز را به دست اهلش بسپاريم و اقداماتي نظير كاهش زمان صدور پروانه را نيز در دستور كار خود قرار دهيم.

به گزارش ايسنا، قراوي ـ دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ـ نيز در بخش ديگري از اين نشست با بيان اينكه براساس ماده 169 برنامه پنجم توسعه، تشكيل كميته‌اي ذيل شوراي عالي شهرسازي هدفگذاري شده است تا به موضوع ارتقاي معماري و شهرسازي ايراني اسلامي بپردازد.

وي با اشاره به تشكيل اين كميته در نخستين جلسه معماري شوراي شهرسازي و معماري تصريح كرد:شوراي عالي در آذرماه سال 87 مصوبه‌اي در حوزه سيما و منظر شهري داشته كه ضوابط اجرايي آن نيز ابلاغ شده است.

قراوي در ادامه با بيان اينكه در سال 1386 ، 25 شهر زير صد هزار نفر داراي طرح جامع بود، اظهار كرد: اين ميزان در سال‌هاي 87 و 88 به ترتيب 24 و 42 شهر بوده است.

به گفته وي، در سال 89 طرح جامع 97 شهر باجمعيت كمتر از 100 هزار نفر نيز تكميل و تصويب شد و از ابتداي سال90 تاكنون42 شهر ديگر نيز داراي طرح جامع شدند.

دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري در خاتمه تاكيد كرد: به دنبال تنفيذ اختيارات خود به استان‌ها هستيم.

انتهاي پيام