قائم مقام معاون تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي، قصاص را بازدارنده‌ترين مجازات براي اسيدپاشي عنوان و اظهار كرد: با توجه به وجود اختلاف نظر بين پزشكي قانوني و قضات براي چگونگي اندازه‌گيري جرم اسيدپاشي، مسوولان قوه قضائيه بايد با تعيين راهكاري اين مشكل را حل نمايند.
حجت‌الاسلام موسي قرباني در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به حادثه اخير اسيدپاشي با تاكيد بر وجود قوانين كافي در جهت برخورد با مرتكبين اين جرم، گفت: در قانون، مجازات قصاص براي مرتكبين به جرم اسيدپاشي در نظر گرفته شده است كه متاسفانه اين مجازات اجرايي نمي‌شود.
وي با تاكيد بر اين‌كه ضعف و خلاء قانوني براي مقابله و اجراي حكم قصاص براي اسيدپاشي وجود ندارد، گفت: براي اجراي احكام قصاص مشكل اجرا وجود دارد كه بر اين اساس مسئولان قوه قضائيه بايد نسبت به حل اين مشكل مبادرت ورزند.
وي مشكل اصلي اجرايي نشدن حكم قصاص را نداشتن توانايي در مشخص كردن قطعي ميزان اسيد عنوان و اظهار كرد: تنها راهكار اين موضوع استفاده از ابزار پيشرفته دنيا براي اندازه‌گيري و ميزان اسيد و آثار باقي مانده است تا مطابق با آن ميزان قصاص آن را در مورد جرم تعيين كنند.
وي با بيان اين‌كه براي اجراي قصاص در مورد مجرمان به اسيدپاشي اختلافاتي بين پزشكي قانوني و دادگستري وجود دارد، گفت: با توجه به وجود شرط مماثلت مبني بر اجراي حكم به همان ميزان جرم، پزشكي قانوني در موارد اسيدپاشي ميزان جراحت وارده را نمي‌تواند مشخص كند تا بر اساس آن حكم قصاص عينا اجرايي شود.
وي با تاكيد بر اين‌كه پزشكي قانوني قصاص را براي اسيدپاشي خارج از اشكال نمي‌داند، افزود: دليل پزشكي قانوني براي تائيد نكردن قطعي ميزان جراحات وارده به فرد مورد اسيدپاشي اين است كه اسيد به نواحي مختلف بدن سرايت مي‌كند؛ بر اين اساس بر اين باور است كه مقياسي براي اندازه‌گيري و تعيين ميزان قصاص براي اسيدپاشي وجود ندارد.
اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس خاطرنشان كرد: البته با وجود مشكلات به وجود آمده براي قضات در اجراي حكم قصاص اسيدپاشي مطابق با تائيد و نظر پزشكي قانوني، برخي از آن‌ها بر اين نظريه اعتقاد دارند كه زندگي فرد آسيب ديده بر اثر اسيدپاشي، ساقط شده و به همين دليل نبايد در ميزان قصاص سختگيري كرد؛ بدان معنا كه اگر قصاص از حد صدمات وارد شده هم كمتر باشد، بايد اجرايي شود چون مهم اجرا شدن حكم است.
اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: با توجه به نقش بازدارندگي قصاص و خواسته شاكيان اسيد پاشي، پزشكي قانوني بايد با استفاده از ابزارها و شيوه‌هاي نوين ميزان حدودي اسيد را اندازه‌گيري كند.
به گفته قرباني، حكم قصاص اسيدپاشي بايد بنا بر خواسته و حق قانوني شاكي و قرباني اجرا شود، چون پول و ديه براي آن فرد فايده‌اي ندارد و نمي‌تواند اجزاي مثله شده بدن را احيا كند.
وي با تاكيد بر بازدارندگي مجازات قصاص در مورد جرايم اسيدپاشي گفت: از آن جا كه با اجرا نشدن قصاص، بازدارندگي جرم اسيدپاشي كاهش مي‌يابد، مسوولان قوه قضائيه بايد راهكار قانوني براي حل مشكل پزشكي قانوني با استفاده از ابزارهاي مجهز دنيا بيانديشند.
اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ادامه داد: مطمئنا با اجراي حتي يك مورد قصاص، ارتكاب به جرم اسيدپاشي كمتر مي‌شود و مطمئنا بازدارندگي آن از قصاص نفس بيشتر خواهد شد. چون وقتي مردم به وضوح بينند كه مرتكب به اين جرم تا آخر عمر از حيز انتفاع ساقط مي‌شود، از ارتكاب به اين جرم دست خواهند كشيد.
انتهاي پيام