يك عضو هيأت علمي پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري معتقد است: اتفاق‌هاي دو سال اخير در زمينه‌ي صدور احكام ديوان عدالت اداري براي خروج آثار از فهرست آثار ملي، در عمل يك سوءتفاهم حقوقي است كه بايد با رايزني و گفت‌وگو، سريع‌تر برطرف شود. عليرضا انيسي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان كرد: تعدادي از آثار تاريخي كه در مالكيت افراد خصوصي هستند، در گذشته در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده‌اند؛ ولي اجرا و صدور احكام كنوني توسط ديوان عدالت اداري مبني بر خروج اين آثار تاريخي از فهرست آثار ملي و مراجعه‌ي مالكان خصوصي، بيشتر در محدوده‌ي هسته‌ي مركزي شهر است و درخواست آن‌ها، بخصوص در تهران به‌لحاظ منافع اقتصادي جاي تأمل زيادي دارد. او يكي از مهم‌ترين راهكارها در اين زمينه را راهكار حقوقي دانست و گفت: سازمان ميراث فرهنگي بايد به‌صورت كامل و قاطع با ديوان عدالت اداري به تفاهمي در اين زمينه برسد.‌ قطعا نقش ديگر نهادها نيز مانند مجلس شوراي اسلامي، بويژه كميسيون فرهنگي و قضايي در ارائه‌ي راهكارهاي مناسب بسيار مهم است؛ اما متأسفانه اكنون آن‌ها در اين قضيه غيرفعال‌اند. وي اظهار كرد:‌ ظاهرا ديوان عدالت اداري براساس يك استفساريه كه از شوراي نگهبان گرفته است، مي‌گويد، دولت حق مالكيت را از يك مالك خصوصي نمي‌تواند سلب كند، بر اين اساس، اين‌گونه رأي‌ها را صادر مي‌كند؛ ولي شوراي نگهبان زماني كه قانون مجازات اسلامي را تبيين كرد و در سال 1376، به تأييد مجلس شوراي اسلامي رساند، مجازاتي را مشخص كرد تا براي هريك از مالكان كه بدون اجازه‌ي ميراث فرهنگي در بناي خود دخل و تصرف مي‌كنند، مجازاتي در نظر گرفته شود. انيسي ادامه داد: با روند كنوني، يك دوگانگي در اين زمينه ايجاد شد؛ از سويي، براساس قانون، سازمان ميراث فرهنگي ملزم به ثبت آثار تاريخي است و از سوي ديگر، در قانون چيزي مطرح نشده است كه اثر تاريخي در حال ثبت نبايد ملك خصوصي داشته باشد. اگر در جايي گفته شود كه ميراث فرهنگي نمي‌تواند ملك خصوصي را ثبت كند، بايد از طريق قانون به سازمان ميراث فرهنگي ابلاغ شود. اين كارشناس حوزه‌ي ميراث فرهنگي تأكيد كرد:‌ كل موضوع ايجادشده در دو سال گذشته، يك سوء‌تفاهم است كه بايد با مذاكره حل شود. علاوه بر مسؤولان دولتي، فرهيختگان، نخبگان جامعه و انجمن‌هاي مردم‌نهاد، بخصوص دوست‌داران ميراث فرهنگي نيز بايد در اين زمينه فعال باشند و به اين نحوه‌ي عملكرد اعتراض كنند، البته اين به آن معنا نيست كه يك سازمان دولتي مانند ميراث فرهنگي حق تصاحب ملكي خصوصي را دارد. او با تأكيد بر اين‌كه همه‌ي آثار تاريخي تحت مالكيت دولت يا بخش خصوصي جزو ميراث ملي كشورند و همه بايد نسبت به ثبت و حفاظت از آن‌ها حساسيت داشته باشند، بيان كرد: دولت براي به مالكيت درآوردن يك اثر تاريخي بايد تمكن مالي داشته باشد و برخي خانه‌هاي داراي ارزش را تملك كند؛ اما با توجه به محدوديت منابع مالي، تملك اين املاك كمكي نمي‌كند و آثار تاريخي تخريب مي‌شوند. بنابراين بايد راهكاري پيدا كرد كه از نظر مالي به صاحبان املاك براي حفاظت از آثار تاريخي‌شان كمك شود و در عين حال، از صدور احكام براي تخريب اين‌گونه آثار جلوگيري شود. در غير اين صورت، اگر وضعيت اين‌گونه پيش رود، بخشي از ميراث معماري ايران قطعا تخريب مي‌شود. انيسي ادامه داد:‌ در اين وضيعت ممكن است، مالكان بسياري از بناهاي شخصي يا نهادهاي عمومي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده‌اند با شكايت، آثار تاريخي خود را از ثبت خارج كنند و كسي نتواند از اين كار جلوگيري كند. اين قضيه بسيار مهم است و بايد به آن توجه شود. او اعتقاد دارد:‌ روند كنوني به تخريب چند خانه‌ي تاريخي محدود نمي‌شود و اگر ادامه يابد، به همه‌ي آثار تاريخي موجود در كشور تسري مي‌يابد. بخش عمده‌ي آثار ثبت‌شده در فهرست آثار ملي در مالكيت اداره‌ي اوقاف است. با وضعيت كنوني، اين اداره نيز با شكايت مي‌تواند آثار خود را از ثبت خارج و آن‌ها را تخريب كند. اين مطلبي جدي و خطرناك است كه اكنون در كشور در حال رخ دادن است. وي وجود يك‌سري خلأهاي قانوني در اين قضيه را نيز ممكن دانست و گفت: در دستگاه‌هاي مجري مانند دولت و قوه‌ي قضاييه، يك سوءتفاهم حقوقي پيش آمده است، چون اين دستگاه‌ها حامي منافع مردم هستند و هيچ‌كدام از آن‌ها به‌تنهايي نمي‌توانند از منافع مردم حفاظت كنند. در واقع، با همكاري هر سه قوه، منافع مردم حفظ مي‌شود. انيسي اظهار كرد: بايد رايزني‌هاي بيشتري در اين زمينه انجام شود، وگرنه ممكن است، بخش زيادي از ميراث معماري ايران تخريب شود. شايد در برخي مسائل، قانون صراحت نداشته باشد، ولي اگر اين صراحت نبود، چرا تا دست كم 30 سال بعد از انقلاب اسلامي، آثار ما به اين شكل از ثبت خارج نشده بودند؟ چرا در دو سال گذشته، اين همه پرونده مطرح و به سرعت براي آن‌ها رأي به خروج آثار تاريخي داده شد، بسياري از اين آثار ممكن است حداقل در 10 سال گذشته به ثبت رسيده باشند، اما بايد ديد ريشه‌ي اين قضيه كه در دو سال گذشته اين همه پرونده و تقاضا براي خروج آثار تاريخي از ثبت مطرح شده است، كجاست؟ به گزارش ايسنا، در آخرين نمونه از بناهايي كه پس از خروج از فهرست آثار ملي، مالكان تصميم به تخريب آن‌ها گرفتند، از هفته‌ي گذشته تخريب خانه‌ي قاجاري «صداقت» كه يكي از آخرين بناهاي باارزش منطقه‌ي منيريه در محدوده‌ي تاريخي سنگلج است، آغاز شده است. براساس اعلام، اين خانه در سال 1384 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيد و در سال 1388 مالك آن درخواست صدور مجوز تخريب و نوسازي آن را مطرح كرد. پيش از اين نيز سراي تاريخي «دلگشا» در بازار تهران پس از خارج شدن از فهرست آثار ملي، به‌شكل كامل تخريب شد. انتهاي پيام