دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها در يادداشتي با عنوان "آثار و پيامدهاي هدفمند کردن يارانه ها پس از 7 ماه" آثار ناشي از اجراي اين قانون را بررسي كرده ‌است. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ محمدرضا فرزين در اين يادداشت كه آن را در پايگاه اطلاع رساني دولت منتشر كرده، نوشته است: "217 روز از اجراي يکي از بزرگترين طرح‌هاي اقتصادي کشور که سال‌ها به يک آرمان و آرزو براي کليه اقتصاددانان، فعالان اقتصادي، مردم عزيز و مسوولين نظام جمهوري اسلامي ايران تبديل شده بود مي گذرد. اگرچه قضاوت در خصوص آثار و پيامدهاي بلندمدت اين قانون بسيار زود است، با اين حال قصد دارم به اهداف اوليه طرح، نحوه اجرا و آثار و پيامدهاي آن طي 217 روز گذشته اشاره اي داشته باشم. قانون هدفمندکردن يارانه ها يکي از 7 محور طرح هاي تحول اقتصادي دولت بود که در دولت هشتم در دستور کار قرار گرفت و نشات گرفته از حجم عظيمي از مطالعات و بررسي هاي کارشناسي و تخصصي در قالب کارگروههاي تخصصي دولت بود. مطالعات دولت نشان مي‌داد که اگر چه اقتصاد ايران داراي ظرفيت ها و توانمنديهاي بسيار بالايي است و از تمامي عوامل بنيادين رشد از جمله منابع طبيعي، منابع مالي، منابع انساني برخوردار است، اما ناکارآمدي تخصيص منابع ناشي از قوانمنديهاي غلط اقتصادي منجر به شرايطي شده که کشور نتوانسته از اين امکانات، استفاده مطلوب را به عمل آورد. هفت محور اصلي تحول اقتصادي با رويکرد اصلاح چنين شرايطي و براساس يک مدل برنامه‌ريزي حوزه هاي کليدي در دولت تدوين شد. اگرچه هريک از اين طرح‌ها مي‌توانند همانند لوکوموتيوهاي اقتصادي مستقلي بخش هاي بزرگي از اقتصاد کشور را به حرکت درآورند، با اين حال هدف اصلي مجموعه محورهاي طرح تحول اقتصادي بطور اعم تحقق عدالت و پيشرفت و بطور اخص هدفمند کردن يارانه ها است. ارقام و اعداد نشان مي‌داد که بزرگترين ميزان يارانه در کشور به حاملهاي انرژي پرداخت مي‌شد و هدف اين بود که با هدفمندشدن يارانه ها از توليد حمايت گرديده و توزيع درآمد اصلاح شود. اين در حالي است که هيچ يک از اين اهداف در مسيري که دائماً ميزان يارانه در حال افزايش بود محقق نمي‌شد. اساسا در شرايطي که کشور از يک بشکه نفت خام 220 دلار درآمد کسب مي کرد، اما اين عدد در جهان 670 دلار بود، اين امر معنائي جز اينکه بهره وري کشور يک سوم متوسط جهاني است، نداشت. در همان زمان گزارش وزارت نفت نشان مي داد که ادامه روند مصرف انرژي تنها توان صادرات 33 هزار بشکه نفت در روز در افق 1404را بدنبال خواهد داشت و در گاز نيز کسري بالغ بر 1133 ميليون متر مکعب در افق 1404 برآورد مي‌گرديد. در مجموع لايحه هدفمند کردن يارانه ها پس از 1.5 سال کار کارشناسي مستمر در دبيرخانه و دستگاههاي اجرايي ذيربط تهيه و جهت طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. مجلس نيز با تشکيل کميسيون ويژه اي پس از يک سال بررسي، لايحه را در دي ماه سال 1389 تصويب و جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد. تنها تا تاريخ 89/9/28 يعني شروع مرحله نهايي اجراي قانون: 1.بيش از 200 جلسه کارگروه تخصصي طرح تحولات اقتصادي در دبيرخانه تشکيل شد. 2.در بالغ بر 100 جلسه کارگروه اصلي با رياست، رياست محترم جمهوري و اعضاي محترم هيات دولت و کارشناسان اقتصادي، کليه ابعاد اجتماعي، اقتصادي، سياسي طرح بررسي شد. 3.ستادهاي دانشگاهي با مسئوليت وزرا و استاني با مسئوليت استانداران براي کسب آمادگي لازم تشکيل شد. 4.کليه دستورالعمل ها به آيين نامه هاي اجرايي تبديل شد و براي اجراي سياستهاي تکميلي بسته هاي حمايتي طراحي شد. 5.اطلاع رساني طرح بطور منظم با تشکيل همايش ها، جلسات توجيهي در استانها و با نهادهاي تخصصي، اصناف، فعالان اقتصادي صورت گرفت. 6.بيش از 80 سناريوي قيمت با بررسي کليه آثار آن بر رفاه و قدرت خريد خانوارها، توليد‌کنندگان، ملاحضات فني قيمت گذاري، جانشيني حاملهاي انرژي، آثار تورمي، کشش هاي قيمتي و ملاحضات اجتماعي تهيه شد. با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها از 28 آذر 1389، ستاد هدفمندسازي يارانه ها با رياست معاون اول رئيس جمهور تشکيل شد و آز آن زمان تاکنون اين ستاد بدون وقفه کليه آثار و پيامدهاي طرح را رصد مي کند. 8 جلسه ستاد تاکنون تشکيل شده و نظارت لازمه بطور مستمر ادامه دارد. اين درحالي است که در دبيرخانه جلسات کارشناسي هر روز جهت بررسي آثار و نتايج آن و مديريت بهينه آن تشکيل مي شود. شايان توجه است که اگرچه در بررسي ها و مطالعات تمام تجارب جهاني بررسي شد، اما مدل اجرايي طرح مدل کاملاً بومي و ايراني بود و به همين دليل است که تمامي مجامع بين المللي با تمام نگرش هاي منفي که در ابتدا داشتند، پس از اجراي طرح آن را ستودند و بيانيه رسمي دادند و حتي آنرا الگويي براي کشورهاي حوزه منا معرفي کردند. آنها هم اکنون هم دائماً در حال رصد کردن و خواهان استفاده از تجربيات آن هستند. به علاوه نبايد از اين مهم غفلت کرد که در کنار تمام مطالعات، برنامه‌ريزي‌ها، همکاري‌ها، همدلي ها و عنايات، عزم جزم دولت و مردم پشت اجراي قانون وجود داشت. بقول معروف طرح به دل مردم نشست. مردم حس کردند اين اصلاح اقتصادي آنها را بدست نيروها و قانونمندي هاي بيرحم بازارها نمي‌سپارد، بلکه از آنجا که رفاه و معيشت آنها براي سياستگذار مهم است، در برنامه اي که دولت در پيش رو دارد به جبران و بهبود آن به خوبي توجه کرده است. لذا با آن همراهي و حتي همدلي کردند و اين يکي از رمزهاي موفقيت طرح بود. نکته مهم ديگر عدالت طلبي نهفته در طرح بود. مردم عموماً عدالت طلبند و حتي اگر طرحي سطح رفاه کنوني آنها را کاهش دهد، اما منجر به افزايش عدالت شود، از آن حمايت مي کنند. به همين دليل است که با تمام ابهامات، شايعات، تخريب ها و حتي تحريم هائي که جهت اجراي طرح وجود داشت و برخلاف نظر برخي مخالفان که معتقد بودند طرح به دليل آثار انتظاري غير قابل مهارش در همان ابتدا شکست خواهد خورد، اجراي آن به آرامي انجام شد و آرامترين دورانش ماههاي اول اجراي آن بوده است، بطوريکه تمامي شاخصهاي اقتصادي کشور در طي اين ماهها روال عادي خود را طي کرده‌اند. آثار و پيامدهاي اجراي طرح را بايد در قالب اهداف اوليه آن بررسي کرد. 1.مصرف فرآورده هاي نفتي (گزارش مصرف از 28 آذر تا 4 تيرماه 1390) مصرف 4 حامل انرژي در کشور در قياس با مدت مشابه سال قبل 3 ميليارد و 394 ميليون و 650 هزار ليتر کاهش نشان مي دهد. به رغم اينکه در سال 1389 حدود 1.6 ميليون خودرو و 700 هزار موتور سيکلت پلاک شده و به وسايل نقليه کشور اضافه شده است، طي اين دوره مصرف بنزين 850 ميليون ليتر کاهش يافته است. به همين ترتيب مصرف گازوئيل 734 ميليون و 290 هزار ليتر، نفت سفيد 725 ميليون و 650 هزار ليتر، نفت کوره يک ميليارد و 85 ميليون و 390 هزار ليتر و گاز مايع 338 ميليون ليتر کاهش نشان مي دهد. 2. مصرف برق طي دوره اجراي قانون هدفمندکردن يارانه ها مصرف برق 2 درصد کاهش يافته است. اين درحالي که طي 31 سال گذشته مصرف برق بطور متوسط سالانه 8 درصد رشد را تجربه کرده و سال قبل رشد مصرف آن حدود 10 درصد بوده است. کاهش 10 درصدي مصرف برق طي اين دوره به معني عدم نياز به ايجاد يک نيروگاه 5 مگاواتي است که حدود 5 ميليارد دلار هزينه دارد. همچنين ارزش اقتصادي 10 درصد کاهش مصرف برق کشور 2 ميليارد دلار براورد مي شود. با اين حال کاهش مصرف برق عمدتا در بخش خانگي به وقوع پيوسته و طي اين دوره مصرف برق صنايع 13درصد افزايش داشته است. (رشد مصرف برق در بخش صنعتي در سال گذشته تنها 5 درصد بوده است) همچنين صادرات برق 15 درصد و مصرف برق در بخش کشاورزي 2 درصدرشد نشان مي دهد. 3. گاز مصرف خانگي گاز در زمستان روزانه 25-20 ميليون مترمکعب برآورد شده، اين در حالي است که مصرف آن در بهار با 2 درصد کاهش مواجه گرديده است. مصرف گاز صنايع نيز 12-10 درصد افزايش داشته و طي اين دوره 4500 واحد صنعتي جديد به شبکه گاز کشور متصل شده اند. 4. آرد تا قبل از اجراي قانون هدفمندکردن يارانه ها ميزان آرد تخصيصي به خبازي ها ماهانه 536 هزار تن بوده است. اين درحالي است که متوسط آرد تخصصي به خبازي ها در 7 ماهه اول اجراي قانون هدفمندکردن يارانه ها به 440 هزار تن کاهش يافته و مصرف آرد طي اين 7 ماهه جمعاً 672 هزار تن کاهش نشان مي دهد. 5. توليدفولاد، سيمان و خودرو سه رشته فعاليت استراتژيک فولاد، سيمان و خودرو 23.3 درصد ارزش افزوده صنعت، 39.3 درصد سوخت مصرفي کارگاههاي صنعتي، 13.5 درصد صادرات اين بخش و 18 درصد اشتغال کارگاههاي 10 نفر کارکن و بيشتر را به خود اختصاص مي دهند. طي 5 ماهه اول پس از اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها توليد فولاد خام به بيش از 5.6 ميليون تن رسيده که 12.67 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان مي دهد. توليد محصولات فولادي نيز به 6.8 ميليون تن افزايش يافته که نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 9.24 درصد رشد نشان مي دهد. توليد سيمان و کلينکر بترتيب به 24.65 و 26.54 ميليون تن بالغ شده که به ترتيب 14.35 و 12.24 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان مي دهد. توليد خودرو نيز طي 5 ماهه اول پس از اجراي قانون هدفمندکردن يارانه ها به 641728 واحد رسيده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.94درصد رشد نشان مي دهد. 6. توزيع درآمد طبق گزارش بانک مرکزي پيش بيني شده که پس از اجراي قانون هدفمندکردن يارانه ها ضريب جيني شهري به 0.3708 و روستايي به 0.3515 کاهش يابد. 7. قيمت آثار و پيامدهاي اجراي طرح را بايد در قالب اهداف اوليه آن بررسي کرد و بخشي از افزايش قيمت کالاها و خدمات به دليل سهم مصرف حاملهاي انرژي در آن کاملا طبيعي بوده است. آخرين آمار تورم که متعلق به تيرماه است افزايش شاخص قيمت را نشان مي دهد، اما تورم نقطه به نقطه 12 ماهه منتهي به تير ماه 1390 نسبت به تورم نقطه به نقطه 12 ماهه منتهي به خرداد 1390 کاهش نشان مي دهد. با اين حال تنها حدود 3.88 واحد درصد از تورمي که در شاخص تورم نمايان شده ناشي از آثار مستقيم اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها بوده است. بخش ديگري از اين افزايش ناشي از گراني انرژي در سطح جهاني و به طريق اولي افزايش قيمت مواد غذايي در جهان بوده است. تنها 12 قلم وارداتي کشور که در سال 1389 حدود 36.4 واردات کشور را به خود اختصاص داده اند از افزايش 33.5درصدي قيمت در بازارهاي جهاني برخوردار بوده اند. 8. صادرات غيرنفتي صادرات غير نفتي کشور از آذر 1389 تا خرداد ماه 1390 (به جز اسفندماه) از روندي افزايشي برخوردار بوده است و صادرات تجمعي کشور در سه ماهه اول سال 1390 نسبت به مدت مشابه سال قبل 26.74 درصد افزايش نشان مي دهد. اين در حالي است که واردات کشور طي اين دوره کاهش محسوسي را تجربه کرده است. 9. سپرده هاي بانکي سپرده هاي بانکي از 246 هزار ميليارد تومان در آذرماه 1389 با 11.7 درصد رشد به 275 هزار ميليارد تومان در خرداد ماه 1390 بالغ شده است. بالاترين رشد سپرده ها با 27.7 درصد مربوط به بهمن ماه 1389 و کمترين رشد سپرده هاي بانکي 22.4 درصد در خرداد ماه 1390 بوده است. بديهي است اين قانون در ابتداي راه خود است و بسياري از آثار آن را بايد با تغييراتي که در فرايندهاي توليد اتفاق خواهد افتاد در آينده مشاهده کرد. با اين حال اجراي اين قانون نشان داد که ما مي توانيم کارهاي بزرگي را با فکر و دانش خودمان در کشورمان انجام دهيم. انتهاي پيام