رييسکل بانک مرکزي با تکذيب بدهي 30 ميليارد دلاري ناشي از فروش نفت ايران به چين، بزرگترين بدهکار نفتي ايران را هند عنوان كرد و گفت: در حال مذاکره براي دريافت طلبمان از هند هستيم.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمود بهمني در حاشيه همايش صندوق ضمانت سپردهها در جمع خبرنگاران درباره بدهي 30 ميليارد دلاري نفتي چين به ايران كه در برخي رسانههاي خارجي مطرح شده گفت: چنين موضوعي صحت ندارد، بانک مرکزي اجازه نميدهد طلب ايران از يك كشور به 30 ميليارد دلار برسد. بزرگترين بدهکار نفتي ايران کشور هند است که در حال مذاکره براي دريافت اين طلب هستيم.
وي درباره نامه وزير كار خطاب به او براي تامين اعتبار منابع کارت اعتباري کارگران گفت: چهار ميليون کارت اعتباري کارگران به ارزش هر كدام 1.5 ميليون تومان اعتبار بسيار بزرگي لازم دارد .
بانکها تفاهماتي براي تامين اعتبار کارتهاي اعتباري کارگران داشتهاند و به همين دليل بانک مرکزي خط اعتباري براي اين منظور اختصاص نخواهد داد.
وي ادامه داد: تامين اعتبار اين کارتها نياز به آييننامه ندارد و يک عقد مبادلهاي است. شخصا با رييسجمهور مذاکراتي انجام دادهام و ايشان هم معتقدند نبايد از منابع بانک مرکزي براي تامين اعتبار اين كارتها استفاده شود و اين كار بايد از طريق منابع سيستم بانکي انجام شود.
بهمني تاكيد كرد: تخصيص اعتبار براي اين كارتها به معناي چاپ پول است چون بايد 480 هزار ميليارد ريال منابع تزريق شود كه اين امر باعث ايجاد نقدينگي شده و پيامدهاي تورمي دارد.
وي درباره آخرين وضعيت اصلاح پول ملي گفت: بانک مرکزي 450 آمارگر خود را به استانها و روستاهاي کشور ارسال خواهد کرد تا افرادي که دسترسي به اينترنت ندارند نظرات خود را در مورد اصلاح پول ملي به بانک مرکزي اعلام كنند؛ تا زماني که 99 درصد مردم نسبت به اين موضوع اطمينان خاطر نداشته باشند اصلاح پول ملي انجام نميشود و جايگزيني واحد پول جديد با پول قبلي مدت زماني به طول خواهد انجاميد. اسامي که مردم اعلام ميکنند به مجلس ارائه خواهد شد و پس از تصويب مجلس عملياتي ميشود
وي گفت: هم اکنون واحد پول ريز کشور دينار و واحد درشت ريال است اما هيچ کدام از آنها در کشور وجود ندارد و واحد پول دينار نداريم و 10 ريال يا 20 ريال نيز در کشور وجود ندارد. تومان هم که در مبادلات پولي مطرح ميشود واحد پولمان نيست و پولهايي جديدي که جايگزين پولهاي قبلي ميشوند از نظر ارزشي هيچ تفاوتي نخواهند داشت.
به گفته بهمني لايحه حذف صفرها هنوز به رييسجمهور ارائه نشده است چون نظرخواهيها در اين باره تكميل نشده است.
وي درباره متلاشي شدن باند مافياي ارزي گفت: بانک مرکزي تصميم داشت که سه روزه نرخ ارز را ساماندهي کند اما در عرض 24 ساعت فشار شديدي به ما وارد شد و کشور يکپارچه عنوان ميکرد که قيمت دلار بايد کاهش يابد؛ به همين دليل نيز ما قيمت را مجددا کاهش داديم.
رييس کل بانک مرکزي گفت: پيش از اين هم گفته بودم قيمت دلار را 100 تومان کاهش ميدهيم وهماکنون نرخ دلار نسبت به زمان آغاز اجراي برنامه سياست يکسانسازي نرخ ارز 60 تومان کاهش يافته است و روز گذشته قيمت کف دلار در بازار هزار و 123 تومان بود.
بهمني گفت: حالا افرادي که نيازمند ارز نبودند و سرمايههاي خود را به ارز تبديل کردند براي كاهش قيمت مقاومت ميکنند اما مطمئن باشند که ضرر خواهند کرد.
وي با تاکيد بر اينکه بانک مرکزي برنامه کاهش قيمت دلار در بازار را ادامه خواهد داد، گفت: بانک مرکزي بر اساس برنامههاي عملياتي و کارشناسي حرکت ميکند و نخواهيم گذاشت دلالان و سفتهبازان متوجه كاهش و افزايش نرخ ارز در بازار شوند اما اگر بخواهيم نرخ را کاهش دهيم اعلام خواهيم کرد.
بهمني درباره مجوزهايي كه باند مافيايي بازار دلار از بانک مرکزي داشته گفت: اصلا بانک مرکزي به غير از شبكه بانكي به هيچ کسي مجوز فروش ارز نميدهد. البته در اين فاصله ممکن است عدهاي وارد بازار آزاد شده و بخواهند نسبت به فروش ارز اقدام کنند. هيچ گونه تباني نيز در خصوص نرخ ارز با سيستم بانکي وجود نداشته است.
بهمني درباره نرخ تورم خردادماه گفت: نرخ تورم خرداد ماه که از سوي بانک مرکزي محاسبه شده 15.4 درصد است.
وي ادامه داد: بانک مرکزي 80 سال است که به توليد آمار و حسابهاي ملي مشغول است اما براساس تکليفي که به بانک مرکزي و مرکز آمار شده و مجلس نيز بر آن صحه گذاشته مرکز آمار متولي اعلام نرخ تورم است و اين موضوع قانوني است. ما از نظر مجلس اطاعت ميکنيم اما اگر باز هم به بانک مرکزي به صورت کتبي اعلام کنند که نرخ تورم را اعلام كند، ما اقدام خواهيم كرد.
بهمني افزود: وقتي که مرکز آمار متولي اعلام نرخ تورم است بانک مرکزي نميتواند نرخ تورم را اعلام کند البته بسياري از ارگانها و نهادها از آمارهاي بانک مرکزي استفاده ميکنند؛ بنابراين اگر نهادها و ارگانها بخواهند از آمار بانک مرکزي استفاده كنند ما آمارهاي خود را به آنها ارائه ميکنيم.
وي گفت: مجلس نسبت به اين موضوع که چرا بانک مرکزي نرخ تورم را اعلام نميکند، انتقاد کرده چون بانك مركز نرخ تورم هر ماه را تا روز دهم ماه بعد از آن اعلام ميکرد.
رييسکل بانک مرکزي درباره ساماندهي موسسات مالي و اعتباري گفت: اگر اين موسسات بر سردر خود اعلام کنند که تحت نظارت بانک مرکزي هستند اما مجوز اين بانک را ندارند، تخلف است و بازرسان بانک مرکزي با اين موضوع برخورد خواهند کرد. ضمن اينكه با مشاهده اين امر مجوز نهايي را به اين موسسات نخواهيم داد چون اين امر به معني اغفال مردم است و بانک مرکزي قطعا اين گونه موسسات را ميبندد.
انتهاي پيام